عقد وفد أمني مصري برئاسة مساعد رئيس جهاز الاستخبارات اللواء محمد إبراهيم امس، اجتماعات مع فصائل وقوى فلسطينية على رأسها «فتح» و»حماس» ضمن سلسلة محادثات جديدة مع القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة سبل إنجاح جلسة الحوار المقرر عقدها في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري. وقال احمد قريع رئيس وفد «فتح» الى الحوار الوطني، ان الخلافات تتركز حول ثلاث نقاط تتعلق بتشكيل حكومة «وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير» والأمن والنظام الانتخابي، بالاضافة الى معالجة قضية المعتقلين.
وكان الوفد المصري قد التقى الرئيس محمود عباس الليلة قبل الماضية في عمان. ويختتم الوفد اليوم لقاءاته باجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مكتبه في رام الله. وقال مصدر فلسطيني مقرب من جولات الحوار الوطني، أن القاهرة تسعى بطلب من الرئيس عباس لإقناع حركة «حماس» بالموافقة على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل. وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني طلب من وزير الاستخبارات المصري عمر سليمان، أن تستخدم القاهرة نفوذها وتضغط على «حماس» للقبول بعقد الانتخابات في موعدها، موضحاً أن عباس يرى في ذلك فرصة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. واستبعد المصدر أن توافق «حماس» على الانتخابات، حيث ترى أنه يجب أن تهيأ الأجواء لمثل هذه الانتخابات. وقال إن الأجواء لن تتهيأ لها دون اتفاق نهائي فلسطيني على إنهاء سماها الحرب على «حماس» في الضفة الغربية، واعتقال العشرات من عناصرها وقيادييها. واكد أن إجراء الانتخابات في ظل ما يجري في الضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق غير ممكن. وقال احمد قريع رئيس وفد «فتح» الى الحوار الوطني، ان «الاخوة المصريين يقومون بمحاولة استطلاع المواقف للتوصل الى صيغة تمهد لتوقيع اتفاق المصالحة المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة». وبعد اللقاء مع «فتح» عقد الوفد المصري اجتماعا في رام الله مع وفد من «حماس» يضم النواب في المجلس التشريعي عمر عبدالرازق ومحمود الرمحي وسميرة حلايقة. والتقى الوفد المصري امس، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب امينها العام عبدالرحيم ملوح وامين سر منظمة التحرير ياسر عبدربه. وقال قريع ان الوفد المصري التقى يوم الاثنين في دمشق، بقيادة «حماس» وسيعود اليوم الى العاصمة السورية للقاء قيادة الحركة «التي طلبت منه مهلة من الوقت للتشاور» بين قياداتها «على ما تم طرحه من افكار». وتابع قريع «لا يوجد اي تغير في مواقف «حماس» بشكل جوهري حتى الآن (...) لكن رغم تعنت «حماس» اذا ما تم التفاهم على صيغ لهذه القضايا، سيتم التوقيع على اتفاق انهاء الانقسام والمصالحة في الخامس والعشرين من هذا الشهر او بعدها بقليل». وقال قريع ان القضايا التي ما زالت عالقة بين الحركتين وبحاجة الى حل هي «تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية». واوضح انها يجب ان تكون «حكومة تنهي الحصار عن الشعب الفلسطيني ولا تعيده، وان تقوم بمهمة اعادة الاعمار في غزة وتهيئ للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة». وتابع ان القضية الاخرى التي ما زالت «محل خلاف» هي الامن. وقال ان حركة «فتح تطرح عودة منتسبي الاجهزة الامنية بالتدريج الى غزة، كما كانوا قبل الانقلاب الذي نفذته «حماس» بينما تتحدث «حماس» عن رقم لا يمكن ان يشكل اساسا لاتفاق». واضاف ان المشكلة الثالثة العالقة، هي النظام الانتخابي للاقتراع التشريعي المقبل. وقال قريع: «ما زالت هناك وجهات نظر متباينة بيننا، لكن يمكن حل هذه القضية وجسر الهوة في وجهات النظر فيها». اما بشأن قضية المعتقلين، فقال قريع ان «حركة «حماس» تطرح قضية المعتقلين وهي مهمة، لكن هناك تجاوبا من طرفنا فيها». الا انه اضاف «لكن خطوة «حماس» بمنع مشاركة اعضاء المؤتمر السادس من قطاع غزة شكلت مزيد من التعقيد»
عدد اليوم
