دبي (الاتحاد)
تضاربت مقترحات بعض الأندية حول لائحة الاستئناف، وتحديداً المادتين 14 و15، التي تعالج تحديد القرارات القابلة للطعن عليها والاستئناف بشأنها، كما في المادة 15، بينما المادة 14 تتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف لحين الفصل في الطعن المقدم، حيث رأى نادي العين ضرورة إلغاء المادة 15، وقال في المقترح: «يحق للنادي الاستئناف في جميع الأحوال وإلغاء شرط الإيقاف عدداً معيناً من المباريات أو حد أدنى للخصم المالي حتى يحق الاستئناف، طالما سيتكفل النادي بسداد الرسوم».
وطالب نادي النصر بضرورة تحديد الحالات التي لا يجوز الاستئناف عليها بشكل واضح، ما يعني عدم تجاوزها وضرورة التقيد بها، ما يؤدي لفض الاشتباك في اختصاصات وصلاحيات لجنة الاستئناف، وتعاملها مع المادتين 14 و15 من اللائحة، بالإضافة لمقترح آخر، يتعلق بتحديد الفئات التي يحق لها طلب إيقاف تنفيذ العقوبة الانضباطية ضدها، وبالتالي إدخال الإداريين والمدربين وليس حصرها على اللاعبين فقط، لما بعد الانتهاء من جميع مراحل التقاضي وليس فقط بقرار الاستئناف، حيث يكون أمام من يطعن على قرار الانضباط، اللجوء للتمييز حال عدم إنصافه أمام الاستئناف.
أما المادة 15، فقد أثارت جدلاً واسعاً، بسبب عدم التزام لجنة الاستئناف بها، لاسيما في الحالات غير القابلة للطعن أو الاستئناف، حيث قبلتها اللجنة ونظرت فيها وأوقفت عقوبات الانضباط، ولا ينطبق عليها من الأساس حق الشكوى أو الطعن مثلما حدث في واقعة إيقاف كايو وليما الوصل بسبب الفيديو المسيء لجماهير النصر، بالإضافة لقبول طعن لاعب النصر خالد جلال على قرار إيقافه، الذي كان أقل من 4 مباريات.
عدد اليوم
