تمارس المزيد من الحكومات الآسيوية ضغوطات على الأعمال التجارية بغرض رفع معدل الأجور وكوسيلة لمنع اندلاع الاضطرابات العمالية، مما يزيد من احتمال زيادة تكاليف الصناعة للشركات في العالم ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات على نحو عالمي أيضاً.
وفي آخر التطورات، وافق مجلس الوزراء الإندونيسي على التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور في أول سابقة في تاريخ البلاد. وتبع هذا القرار قرارات أخرى مشابهة في مناطق مختلفة من القارة في وقت حذا فيه مسؤولون من دول مختلفة من تايلاند إلى إندونيسيا، حذو الصين على مدى العامين السابقين لرفع الأجور بعد سنوات شهدت فجوات كبيرة بين الأغنياء والفقراء. وواجهت الشركات العالمية بالفعل ارتفاع تكلفة العمالة في الصين خلال العام الماضي على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي، حيث يطالب العمال بنصيبهم من النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم. كما انتشرت العدوى في الشهور القليلة الماضية في دول آسيا الجنوبية التي تعتبر بمثابة البديل للشركات التي تحاول الهروب من ارتفاع التكاليف في الصين مما قلص خياراتها في الوقت الراهن.
وخلال السنة الماضية على سبيل المثال، حولت شركة "جوس أيه للملابس" الأميركية بعض مصانعها من الصين إلى مواقع آسيوية أخرى أقل تكلفة مثل إندونيسيا، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمنتجات. ويقول نيل بلاك، مدير الشركة "لم نلحظ تضخما في الأسعار في إندونيسيا حتى الآن، لكننا نتوقع حدوثه. وتتميز صناعة الملابس بالتحرك من بلد إلى آخر حيث تساعد في خلق الوظائف والخبرات التي يمكن أن تتطور بمرور الوقت لخبرات إلكترونية".
وتنادي الحكومات الآسيوية برفع الأجور في بعض الحالات بغرض درء خطر انتشار الاضطرابات التي عمت بعض دول الشرق الأوسط من جانب، ولتهدئة أعمال الشغب في بلدانهم من جانب آخر. كما تأمل أيضاً في أن يساعد ارتفاع الأجور على إنعاش إنفاق المستهلك لتوفير محرك نمو جديد، في وقت يثير فيه تراجع طلب الصادرات من دول الغرب وارتفاع أسعار النفط، قلق صانعي القرار في مختلف دول المنطقة.
ولم يبق أمام القادة السياسيين خيار آخر سوى رفع الأجور حيث أصبح الناخبون على علم بما يجري في الدول الأخرى من خلال شبكة الانترنت. وزادت احتجاجات ذوي الدخل المحدود الأخيرة التي جرت في كل من تايلاند وإندونيسيا، من الضغوطات الواقعة على الحكومات للمطالبة برفع الأجور. ويقول إدوارد تيثر، الاقتصادي في "يو بي أس" سنغافورة، "هناك شعور حقيقي في عدم إحراز شرائح الدخل المحدود الكثير من التقدم، في وقت يزيد فيه اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بعض المناطق".
ويرى بعض الاقتصاديين أن رفع الحد الأدنى من الأجور في بعض المناطق مثل تايلاند، لا يمثل سوى العودة إلى المستويات القديمة قبل عقد من الزمان وذلك بأخذ التضخم في الاعتبار. وعملت بكين على زيادة الحد الأدنى بنسبة قدرها 8,6% إلى 1,260 يوان (199 دولارا) بدءا من شهر يناير الماضي. وفي الشهر التالي، رفعت مدينة شينزين التي تشهد طفرة تنموية كبيرة، أجورها بنحو 14% إلى 1,500 يوان. كما تخطط مدينة تيانجين الساحلية لرفع الأجور بما يقارب 13% بداية من شهر أبريل المقبل.
وقادت تحركات الصين ولحد ما، إلى إحداث مثل هذه التغييرات في المنطقة، حيث نجح العمال الإندونيسيون في الحصول على زيادة تزيد عن 20% في بعض المؤسسات خلال الشهور الأخيرة الماضية. كما تنوي تايلاند رفع الأجور بداية من أبريل بنسبة تصل حتى 40% في بعض مدن البلاد. كما تطالب اتحادات العمال في كل من كمبوديا وبنجلاديش وسريلانكا، بزيادة الحد الأدنى من الأجور.
وفي ماليزيا، يعكف المسؤولون حالياً على دراسة تفاصيل السياسة الجديدة الخاصة برفع الأجور والتي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخراً قبيل انطلاق الانتخابات الوطنية. ويختلف مستوى الزيادة من منطقة إلى أخرى في البلاد لكنه يتراوح بين 800 إلى 900 رينجت (264 إلى 297 دولارا). ويرى اتحاد العمال الماليزي أن هذه الخطوة من شأنها أن تتسبب في فقدان عدد كبير من الوظائف مما يرغم الشركات في حالة عدم مقدرتها على مواءمة هذه الأجور، على إغلاق أبوابها أو البحث في مناطق أخرى عن عمالة أقل تكلفة.
ومن المرجح أن يمثل انتشار ارتفاع الأجور تحديات للشركات التي اعتمدت ولفترة طويلة من الوقت على العمليات التشغيلية الآسيوية لخفض تكاليفها، بما في ذلك "نايكي" و "أديداس" و "ديل" وغيرها. ولجأت شركة "نيويورك وشركاه" المتخصصة في الملبوسات النسائية، إلى تحويل مقر إنتاجها من الصين إلى فيتنام في 2009 و2010 نتيجة لارتفاع الأجور. وفي إندونيسيا تفكر الشركات الكورية الجنوبية والتايوانية واليابانية العاملة في صناعة الالكترونيات والملبوسات والأحذية، في تحويل مصانعها إلى مناطق أخرى خوفاً من المزيد من عمليات رفع الأجور حيث يسعى المرشحون لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقررة خلال العامين المقبلين.
ومن الممكن أن يقود رفع الأجور إلى زيادة التضخم في وقت يهتم فيه مدراء البنوك المركزية بارتفاع أسعار النفط. وربما يجعل مثل هذا السيناريو أسعار السلع العادية في غير متناول الذين تم رفع الأجور بقصد مساعدتهم. لكن وبارتفاع الأجور في العديد من الدول الآسيوية في الوقت الراهن، لا يبدو أن أمام الشركات الأجنبية الكثير من المناطق التي يمكن أن تلجأ إليها.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
