بسام عبد السميع (أبوظبي) - تبحث مراكز تجارية ومنافذ بيع بالدولة آليات تطبيق نظام إصدار فواتير الشراء باللغة العربية، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك باعتماد اللغة العربية لغة أساسية لهذه المراكز.
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد أن اشتراطها بضرورة إصدار فواتير الشراء باللغة العربية يأتي إلتزاماً بتوجه الدولة لاعتماد اللغة العربية لغة أساسية لكافة المعاملات والمخاطبات الرسمية، فضلاً عن إزالة الالتباس لدى المستهلكين والناجم عن صعوبة فهم الفاتورة الصادرة باللغة الإنجليزية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة والمراكز التجارية، وكذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية لهذه المحال.
وأشار إلى أن إبلاغ الوزارة مراكز البيع الرئيسية بالدولة أمس، بتوصية اللجنة العليا بالبدء في إجراءات توفير الآلية لإصدار فواتير الشراء باللغة العربية وذلك بعد 3 أشهر من الآن.
وأضاف أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع هذه المنافذ للوقوف على التحديات، التي تواجه تطبيق هذا الإجراء والحلول التي يمكن للوزارة تقديمها للمراكز التجارية للمساهمة في تنفيذ المبادرة بصورة كاملة.
ولفت النعيمي إلى أن إصدار الفواتير باللغة العربية من جانب المراكز التجارية تجربة قائمة في بعض الدول، ما يسهل تنفيذ الإجراء من خلال الاستعانة بخبرة مراكز البيع المتوفرة هناك والتي منها بعض المراكز الرئيسية بالدولة مثل كارفور.
بدوره، قال إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية “ إن إصدار الفواتير باللغة العربية يحقق العدالة للمستهلكين في إطلاعهم على بيانات الشراء باللغة التي يسهل عليهم استيعابها رغم أن اللغة الانجليزية هي اللغة الأكثر تداولاً بعد العربية في الدولة”.
وأضاف “أنه إلتزاماً تجاه مجتمعنا العربي وديننا الحنيف فإن إصدار المعاملات التجارية باللغة العربية توجه إلى المسار الصحيح للحفاظ على الهوية والتراث وزيادة الروابط بين العربي ولغته”، منوهاً إلى أن المشروع يتطلب وقتاً وجهداً وكلفة لتوفيره، معتبراً كل ذلك من ضمن مسؤوليات المراكز التجارية.
من جانبه، أكد فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، إلتزام الجمعية بتطبيق المشروع فور الانتهاء من توفير الآلية الصحيحة لتطبيقه، لافتاً إلى أن الجمعية لديها أكثر من 60 ألف منتج للمستهلكين وهو ما يحتاج التعريب بدقة عالية ومحددة ولايمكن الاعتماد على الترجمة الفورية عبر المواقع الإلكترونية لأنها لاتعطي المعني الدقيق.
بدوره ، قال أحمد الكردي وهو يعمل تقنيا إن عملية إصدار الفواتير باللغة العربية تتطلب توفير الباركود للسلعة باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية، بما يحقق إصدار الفاتورة بيسر وسهولة عالية، حيث يقوم “الكاشير “ باستخدام الباركود للسلعة وفقاً لرغبة العميل إما بالعربية أو بالانجليزية ، منوهاً إلى النظام يعمل وفق الباركود لإصدار الفاتورة .
بدوره، أشار عامر حسين “مستهلك” إلى أن إصدار الفواتير باللغة العربية يمثل خطوة فعالة لتسهيل تواصل المستهلك مع الجهات الرقابية والاطلاع على بيانات الشراء وإمكانية المراجعة الفورية في حال حدو ث أخطاء ناجمة عن الموظف أو الماكينة التي صدرت منها هذه الفواتير.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت الخميس الماضي، باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التعامل التجاري في الدولة وفي إصدار جميع الفواتير، مع إمكانية إضافة اللغة الإنجليزية عند إصدار الفواتير، على أن تنفذ هذه التوصية بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة، وستقوم الوزارة بتوعية جميع المعنيين بالقطاع التجاري بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فان التوصية ستنفذ بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة، وستقوم الوزارة بتوعية جميع المعنيين بالقطاع التجاري بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها.
واطلعت اللجنة على تقرير حول اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في فواتير الشراء خلص إلى أن معظم منافذ البيع في الدولة تصدر الفواتير باللغة الإنجليزية التي قد تكون مضللة للمستهلكين في أوقات كثيرة.
عدد اليوم
