أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة بنهاية العام الماضي إلى 1,244 مليار درهم بزيادة بلغت 80 مليون درهم، بنمو 6,87%، بحسب ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وبلغ عدد الأسواق التعاونية في الدولة بنهاية العام الماضي 115 سوقاً، توزعت بين 18 مركزا رئيسيا و97 فرعاً.
وأكد الشامسي أن التحدي الرئيسي للقطاع يتركز في ازدواجية التعامل مع التعاونيات كقطاع خاص عند المعاملات الحكومية وكقطاع عام محلي عند التوسع خارج الإمارة استناداً للقانون.
واستعرض الشامسي عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمس، تطور الجمعـيـات التعـاونـيـة الاستهـلاكـية، مشيراً إلى أن فروع التعاونيات تحت التشييد تبلغ 7 أفرع تتضمن فرعين لجمعية العين في «سويحان - وعلياء مول»، وفرعين لجمعية أبوظبي في «الشامخة مول – وسبار عجمان»، وفرع لجمعية الاتحاد التعاونية في أم سقيم، وفرع لجمعية الشارقة في القليعة وفرع لجمعية الظفرة في بينونة.
وأفاد بأن عدد المساهمين في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بلغ 66274 مساهما بنهاية عام 2014، بزيادة بلغت 4194 مساهما بنسبة نمو 6,76% بالمقارنة بما كانت عليه بنهاية عام 2013.
وبلغت جملة مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2014 للسوق المحلى 6,947 مليار، بزيادة بمبلغ 475 مليون درهم بنسبة 7,35%، بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2013.
ويقوم الاتحاد التعاوني بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ 1270 سلعة منها 448 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة، ولكن بسعر منافس للغاية يقل ما بين 10 إلى 30% عن السلع المنافسة لها.
وفـى المـجـال الاجــتـماعـي قال الشامسي إن جملة المبالغ التي تم صرفها في الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بلغت 179,560 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من 2002 – 2014، حيث بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني 7,072 مليون درهم خلال الفترة المذكورة.
ومن واقع سوق التجزئة في الإمارات، فإن حصة التعاونيات الاستهلاكية تتراوح ما بين 20 و25% تقريبا وهذه الحصة يمكن زيادتها ولكن تحديات الواقع الاقتصادي والقانون المعاصر باتت تتجاوز بشكل كبير قدرة التعاونيات على الصمود أمام جمود القانون الحالي والذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك وتنفيذ خططه ومشاريعه بسهولة ويسر في كل إمارات الدولة لكن غير مسموح بذلك للتعاونيات.
وفى ذات الوقت، فان التعاونيات يتم التعامل معها في كافة الدوائر الحكومية، معاملة القطاع الخاص سواء في العمل والعمال والبلديات أو الجوازات والهجرة والجمارك والكهرباء والمياه، الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة، وتقوم بسداد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حاليا.
وبالرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الدولة في كافة القطاعات والمرافق إلا أن التعاونيات ظلت محكومة بقانون مضى على إصداره اكثر من 38 عاما، ونأمل أن يتبوأ القطاع التعاوني مكانته وان يمنح الحرية والصلاحيات الممنوحة لكل القطاعات الأخرى التي تعمل في سوق الإمارات حتى تكون المنافسة عادلة. وارتفع إجمالي السلع التي تحمل شعار ( co-op التعاون ) والتي بدأ إنتاجها منذ أكثر من 29 عاماً إلى 448 سلعة، وأصبحت سلع موثوق، لدى المستهلك لتوفر معايير عالية الجودة والسعر المنافس. وأشار الشامسي إلى أنه جاري العمل حالياً على تطوير سلع التعاون لتنال رضى واهتمام المستهلك وتتمتع بثقته.
يذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب بالسوق، وذلك في التعاونيات الاستهلاكية فقط، حيث إن هذه السلع يتم تسويقها في التعاونيات الاستهلاكية فقط لأنها بأموال التعاونيات. وفى ظل المنافسة العالمية التي تواجهها الكيانات الاقتصادية المحلية ومن بينها التعاونيات الاستهلاكية لا بد من الاعتراف بأن التعاونيات أصبحت كيانات اقتصادية كبيرة والتي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 6,947 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمتها في النواحي الاجتماعية ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ودورها في الاقتصاد الوطني وهو ما يجب أن نحرص على حمايته وتعزيزه.
وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة عاتية.
عدد اليوم
