الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إجراءات حكومية لتضييق الخناق على المنشآت المخالفة لمواصفات المساكن العمالية

إجراءات حكومية لتضييق الخناق على المنشآت المخالفة لمواصفات المساكن العمالية
9 مايو 2010 01:16
فعّلت جهات حكومية من إجراءاتها بحق المنشآت المخالفة للمواصفات والشروط الموضوعة للمساكن العمالية، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على تلك المنشآت ودفعها نحو توفير السكن المناسب للعاملين لديها. وأكدت تلك الجهات أنها تتبع مبدأ التدرج في المساكن العمالية المخالفة، تبدأ بالإنذارات وصولاً إلى إزالة المساكن التي تشكل خطورة على أرواح ساكنيها من العمال. وكان مجلس الوزراء اعتمد دليلاً لمعايير السكن العمالي تم تطبيقه على المساكن التي شيدت اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما منحت المنشآت التي تعود إليها المساكن القائمة سابقاً مهلة مدتها خمس سنوات لتعديل أوضاعها بما ينسجم مع دليل المعايير الجديدة. وأكد اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني بدبي أن الإدارة وجهت إشعارات لنحو 78 منشأة لإزالة المخالفات المرتكبة في مساكنها العمالية الدائمة والمؤقتة وذلك من بين 520 مسكناً على مستوى الإمارة تم التفتيش عليها منذ بداية العام الجاري ضمن المشروع الذي تنفذه الإدارة تحت مسمى “السلامة أولاً”. وتتمثل المخالفات المضبوطة في عدم استيفاء كل معايير الوقاية والسلامة وذلك من حيث صيانة أنظمة الإطفاء وإزالة المعوقات عن ممرات الطوارئ في المواقع والاستخدام غير الآمن لاسطوانات غاز الطبخ، بحسب المطروشي. يشار إلى أن المساكن العمالية المؤقتة “كرافانات” تقام قرب المواقع الإنشائية وتتم إزالتها عند الانتهاء من المشروع حيث تتشابه في اشتراطاتها الأساسية للسلامة مع المساكن الدائمة بينما توضع لها معايير مختلفة لحمايتها من الحرائق. انخفاض حرائق المساكن وأشار اللواء المطروشي إلى نجاح الإدارة في خفض عدد حرائق مساكن العمال الدائمة والمؤقتة القائمة في الإمارة، حيث قدّر نسب خفض الحرائق في المساكن الدائمة بنحو 90 في المائة والمساكن المؤقتة بنسبة 70 في المائة، عازياً ذلك إلى برامج التوعية التي تنفذها الإدارة للوقاية من الحريق وكيفية التعامل معه عند وقوعه داخل المساكن. خطط ممنهجة وأوضح المطروشي مواصلة فرق الدفاع المدني في تنفيذ عمليات التفتيش على المساكن القائمة في الإمارة وفقاً لخطط ممنهجة تستهدف التأكد من الالتزام بالمعايير التشغيلية الخاصة بالحماية من الحريق في المساكن، مشدداً على أن الإدارة لا تتهاون مع الشركات في إطار تطبيق شروط الوقاية والسلامة التشغيلية الاستخدامية لمساكنها العمالية الدائمة والمؤقتة وفي جميع المواقع. وأكد مدير إدارة الدفاع المدني على التنسيق القائم بين الإدارة ووزارة العمل تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في العام 2008 لغرض وضع آلية مشتركة للتفتيش على مساكن العمال والمصانع والورش وتدريب مفتشي الوزارة على العمل على إجراءات الوقاية من الحريق إلى جانب التنسيق الدائم لعقد محاضرات توعوية وإرشادية للعمال وأصحاب العمل، مشدداً على رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وفي السياق، أشار ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش في وزارة العمل إلى وجود مساكن عمالية نموذجية تتفوق على المعايير المحددة للمساكن محلياً ودولياً، مشيراً في المقابل إلى وجود عدد محدود من المجمعات السكنية العمالية ليست بمستوى الطموح ولا تعكس التزام أصحاب المنشآت التي تتبع لها المساكن المعنية الأخلاقي قبل القانوني بمسؤولياتهم تجاه العمالة التي يستخدمونها. وأكد العوبد أن وزارة العمل حاسمة في قضية ضمان توفير بيئة عيش كريمة وصحية للعمال من خلال حرصها على عدم استثناء المجمعات السكنية العمالية بجميع مستوياتها من حملات التفتيش الدورية التي تهدف الى ضمان استمرار المساكن النموذجية بتوفير نفس مستويات الخدمة ودفع أصحاب المساكن المخالفة نحو تصحيح أوضاعها بما ينسجم مع المعايير المتبعة. ويشمل الدليل المعتمد من قبل مجلس الوزراء حزمة من المعايير الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي من بينها ضرورة أن يكون موقع السكن بعيداً عن الضوضاء وأن يكون مستوفياً للاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية. كما يفرض الدليل تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل يقيم في المجمع السكني مع توفير المستلزمات المطلوبة وغيرها من الاشتراطات التي توفر في مجملها الصحة والسلامة للعمال مستخدمي المساكن وغيرها من المعايير. حجب التصاريح وشدد العوبد على أن الوزارة لن تمنح تصاريح العمل الجماعية للشركات ما لم تتأكد من توفيرها للسكن العمالي المناسب الذي يتوافق مع الشروط والمواصفات المعمول بها وذلك من خلال التفتيش على المساكن العائدة إليها، مشيراً إلى المتابعة اللاحقة التي تجريها الوزارة للمنشآت الحاصلة على التصاريح الجماعية، للتأكد من استمرار التزامها بلوائح وقوانين ومعايير الوزارة الخاصة بالسكن العمالي. وتمنح الوزارة أصحاب المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في مساكنها العمالية مهلاً قصيرة لتعديل أوضاع المساكن وذلك في حال كانت المخالفة بسيطة فيما يتم تجميد ملف المنشأة غير المستجيبة الأمر الذي يعني عدم قدرتها على الاستفادة من خدمات الوزارة، لا سيما عدم الحصول على تصاريح عمل جديدة، استناداً إلى العوبد. واستحدثت الوزارة في هيكلها التنظيمي قسماً للمساكن العمالية يعمل تحت مظلة إدارة الصحة والسلامة المهنية في قطاع التفتيش، حيث يعنى بمتابعة التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية وإنشاء قاعدة بيانات للمساكن القائمة في الدولة بحيث تتضمن كل المعلومات من حيث موقع كل مسكن ومساحته وقدرته الاستيعابية وغير ذلك من المهام ذات الصلة. إزالة المساكن المخالفة وأكد عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي أن البلدية لن تتردد في إزالة أي مسكن يشكل خطورة على أرواح ساكنيه من العمال، موضحاً أن البلدية تطبق إجراءات حاسمة حيال المساكن التي يتبين أنها لا تتوافق مع الشروط والمعايير الموضوعة. وقال إن بلدية دبي تمنح أصحاب المساكن العمالية التي يتبين ارتكابها لمخالفات بسيطة إنذارات لتصويب أوضاعها بينما يتم تجميد الرخصة التجارية لغير المستجيبين منهم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية لا سيما بمنعهم على سبيل المثال من إكمال البناء في المواقع الإنشائية العائدة إليهم في خطوة تستهدف التضييق عليهم ودفعهم نحو استيفاء المطلوب منهم. وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك تحسناً ملموساً في أوضاع المساكن العمالية خصوصاً في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة توفير سبل الراحة والأمان للعامل في مسكنه، مشيراً في المقابل إلى أن هناك مساكن ما تزال أوضاعها دون الطموح والمطلوب خصوصاً القديمة منها. ويعتبر عدم تناسب مساحة الغرف مع عدد مستخدميها من بين المخالفات المرتكبة في المساكن العمالية إلى جانب عدم الالتزام بشروط النظافة العامة وغياب وسائل السلامة وغيرها من المخالفات. وأكد عبد الرحمن مواصلة الفرق المعنية زياراتها الميدانية التفتيشية إلى المساكن للوقوف على أوضاعها وتنبيه المخالفة منها، إضافة إلى إعادة التفتيش لاحقاً للتأكد من تصويب وإزالة المخالفات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©