دراسة توصي بالمزج بين الصناعات وإنجاز بنية تشريعية للقطاع

أوصى باحث في إدارة الدراسات في التنمية الاقتصادية بأبوظبي بانتهاج استراتيجية للتنمية الصناعية في الإمارة تقوم على أساس المزج بين التركيز على الصناعات الكبيرة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير قيمة المنتجات التي تقوم على أساس بناء صناعات كبيرة الحجم، إلى جانب قاعدة واسعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلالها وتتكامل معها. وأكد الباحث أهمية تبني سياسات تحديث الصناعة من خلال تصحيح النظم التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وإنشاء وتطوير مراكز التدريب والتأهيل المهني وإعادة تنظيم المشروعات الصناعية ودعم مراكز البحث العلمي للشركات. ودعا الدكتور محمد حسن عبدالقادر الباحث الاقتصادي الأول بالدائرة إلى إنشاء بنك لتمويل الصناعة بأسعار فائدة متدنية يقدم قروضا طويلة الأجل لحل مشكلة التمويل، كما أكد أهمية إنجاز مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي ومنها قانون تشجيع الاستثمار وقانون المنافسة وقانون التنمية الصناعية وغيرها. ونوه الباحث في محاضرة نظمتها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بعنوان «نحو بلورة سياسة صناعية لإمارة أبوظبي .. الأطر والمقترحات»، بالاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بالقطاع الصناعي على اعتبار أنه من أولويات السياسة الاقتصادية في الإمارة. وأضاف أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 جاءت لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتنويع القاعدة الاقتصادية بالإمارة، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية تطوير صناعات واعدة في الإمارة كالبتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب والكيماويات والهيدروكربونات. الصناعة في أرقام وتناولت المحاضرة أربعة محاور رئيسية الأول تناول أهمية وواقع القطاع الصناعي بأبوظبي والثاني أشكال السياسات الصناعية وسياسات تحديث الصناعة فيما سلط الثالث الضوء على السيناريوهات المحتملة لإستراتيجية الصناعة في إمارة أبو ظبي والرابع تصور مقترح لاستراتيجية الصناعة في الإمارة. وأشار المحاضر في تقديمه إلى تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالنسبة لقطاع الصناعة، موضحا ارتفاع مساهمة الصناعة الاستخراجية في هيكل الناتج بنسبة 6.63%ومحدودية مساهمة الصناعة التحويلية في هيكل الناتج بنسبة 6.9%، لذا تعد الصناعة التحويلية أحد أسباب تنويع مصادر الدخل بالإمارة. وأضاف أنه «لتقييم دور مساهمة هذا القطاع في الناتج لابد أن ندرس القيمة المضافة لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج ورأس المال الثابت (الآلات والأصول الثابتة) للوصول إلى كفاءة تخصيص الاستثمارات». المؤشرات الصناعية وتحدث المحاضر عن المؤشرات الصناعية العامة في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن عدد المنشآت المسجلة في الإمارة حتى نهاية عام 2008 بلغ ما يقارب 326 منشأة بنسبة 7.7% من إجمالي عدد المنشآت بالدولة. وقد تبوأت الإمارة المرتبة الرابعة نسبة إلى إجمالي المنشآت على المستوى الاتحادي. وقال «إن حجم الاستثمار الصناعي عام 2008 في أبوظبي بلغ ما قيمته 39.81 مليار درهم، وقد احتلت الإمارة مكانة الصدارة نسبة إلى الاستثمارات الصناعية للإمارات الأخرى في الدولة إذ بلغت أهميتها النسبية 51%. وتتركز الاستثمارات الصناعية القائمة في الإمارة على صناعة الحديد والصلب والألمنيوم والكيماويات والصناعات المعدنية. وأفاد المحاضر بأنه وفقاً للمؤشرات، فإن عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي للإمارة بلغ 49052 عاملاً عام 2008 بنسبة 15,4% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن العمالة الوافدة تشكل ما نسبته 96% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى تذبذب الأهمية النسبية للاستثمارات في فروع الصناعات التحويلية لإمارة أبوظبي عام 2008. وقال إنه «يغلب على المؤسسات العاملة في الصناعة التحويلية أنها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل المؤسسات التي توظف أقل من 100 عامل ما نسبته 65% من إجمالي المؤسسات العاملة في الإمارة». التشريعات والحوافز وسلط الدكتور عبد القادر الضوء على التشريعات والحوافز الداعمة للتصنيع، مشيرا إلى قانون الصناعة الاتحادي لعام 1979 وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وذلك لحماية الاختراعات والابتكارات الصناعية، وقانون المناطق الاقتصادية المتخصصة لعام 2004 وتأسيس صندوق خليفة لتمويل المشروعات والذي يخصص ثلاثة برامج لتمويل المشاريع أولها برنامج بداية لتمويل المشاريع الجديدة وبرنامج خطوة لتمويل المشاريع الصغيرة جداًَ وبرنامج زيادة لتمويل المشاريع القائمة. كما أشار في هذا السياق إلى الإعفاءات الجمركية والضرائب التي جاءت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة مادة (20) والتي تعفي الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد الوسيطة الأخرى اللازمة للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية وإعفاء حصيلة أرباح الصناعات المحلية من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من الضرائب ورسوم التصدير. السياسة الصناعية وعرف المحاضر مفهوم السياسة الصناعية بأنها منظومة متكاملة شاملة لجميع الأدوات والتشريعات والإجراءات والبرامج التي يتبناها وينفذها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة والموجهة نحو تنمية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، وازدياد مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن أهداف السياسة الصناعية تتركز على تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الاقتصادية بشكل عام والتركيز على القطاعات التصديرية وشمول القطاعات المساندة للقطاع الصناعي وتطوير آلية حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص . ودعا الدكتور عبد القادر إلى تطبيق سياسات تحديث الصناعة في إمارة أبوظبي والتي تكمن أهميتها من خلال التحديث الصناعي المستمر لمعالجة الاختلالات الموجودة في القطاع الصناعي والمتمثلة في انخفاض مستويات الإنتاجية والكفاءة. وأوضح أن التحديث يقتضي إعادة تنظيم المشروعات الصناعية من خلال الدمج أو الإغلاق وإعادة توطين المصانع والعمال في المواقع المناسبة وإيجاد صيغ ملائمة للتعاون بين المشروعات الكبيرة والصغيرة لتقوم الصناعات الصغيرة بإمداد الصناعات الكبيرة بأجزاء ومكونات الإنتاج وتقوم الكبيرة بنقل التكنولوجيا للمؤسسات الصغيرة. وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تبنت مؤشرا تركيبيا لقياس درجة التحديث الصناعي (Industrial Performance Competitive) يعتمد على مجموعة مؤشرات فرعية وهي القيمة المضافة الصناعية للفرد وقيمة الصادرات الصناعية لكل فرد وكثافة وتغلغل التصنيع من خلال نسبة مساهمة القيمة المضافة الصناعية في هيكل الناتج القومي ونسبة مساهمة الصادرات عالية التقنية في هيكل الصادرات. وأوضح إنه استناداً لبيانات متوفرة عن المسح الصناعي لعام 2007 للإمارة، تم احتساب دليل الأداء الصناعي التنافسي لإمارة أبوظبي في دراسة لاحقة، حيث تبين أنه منخفض، وقد تراوح ما بين حد أدنى مقداره 08.0 وحد أعلى 53.0 في صناعة اللدائن. وبشأن دور دائرة التنمية الاقتصادية في بلورة سياسة صناعية في أبوظبي، ذكر الدكتور عبد القادر أن قانون الدائرة رقم (2) لعام 2009 منح الدائرة دوراً هاماً لتحفيز وتنمية قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه لا توجد خطة استراتيجية متكاملة أو رؤية متكاملة للسياسة الصناعية في الإمارة أسوة بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال. لذا تقوم الدائرة بجهد كبير للتنسيق مع الصناعيين في الإمارة والجهات ذات العلاقة بحل المشكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي كما أن من ضمن تطلعات الدائرة المستقبلية عمل استراتيجية للقطاع الصناعي، بحسب المحاضر.