الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» توزع 500 محرك بحري على الصيادين بنصف القيمة

«البيئة» توزع 500 محرك بحري على الصيادين بنصف القيمة
9 مايو 2010 01:17
كشفت وزارة البيئة والمياه، عن توزيع أكثر من 500 محرك بحري على مستوى الدولة، تقدم للصيادين خلال النصف الثاني من العام الجاري بنصف القيمة المالية المستحقة، بحسب المهندس سيف الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة. وقال الشرع في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، «سيتم عمل مناقصة للشركات الراغبة في تزويد الوزارة بهذه الكمية من المحركات، مطلع شهر يونيو المقبل». وأكد الشرع، أن الوزارة تتحسس احتياجات الصيادين المواطنين، «لذا فإن عملية مساعدة الصياد المواطن تأخذ اهتماماً خاصاً من الوزارة». وأشار الشرع إلى أن جزءاً من المحركات الممنوحة للصيادين سيكون صديقاً للبيئة بهدف تقليل الضجيج الصادر وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخلياً بخلاف المحركات الأخرى والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي. وقال المهندس عمران الشحي من إدارة الثروة السمكية بالوزارة في تصريح لـ«الاتحاد»، «بدأت الوزارة في تلقي الطلبات وتسجيل الصيادين، ليتم فرزها واختيار المستحقين لاستلام تلك المحركات حسب الشروط المحددة». وذكر الشحي أن هذه المحركات يكون عليها ضمان صيانة لمدة عام وتتراوح قوة المحركات البحرية بين 75 حصاناً إلى 120 حصاناً، مشيراً إلى أن إدارة الثروة السمكية ستقوم بالتعاون مع جمعيات الصيادين على تجهيز أسماء المستفيدين. ووفقاً لإحصائيات وزارة البيئة والمياه، بلغ إجمالي العاملين في قطاع الصيد (21,220) من المواطنين والمقيمين عام 2007، منهم 6101 صياد مواطن، 1386 في أبوظبي. ووصلت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة إلى (5595) قارب بترول أو ديزل وفقاً لإحصائيات عام 2008، وبلغ إجمالي الإنتاج السمكي (96,4) ألف طن. ولفت الشرع إلى أن الوزارة تعمل على مساعدة الصياد المواطن عن طريق إدخال الميكنة والتقنية البسيطة التي تؤدي إلى تخفيف العبء الجسدي وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن. وأفاد أن الوزارة تبنت نظام مساعدة الصياد المواطن الذي يقوم على توفير مستلزمات الإنتاج بغية تحقيق الأهداف المرجوة مثل تشجيع الصيادين المواطنين لمزاولة مهنة الصيد وإدخال الميكنة والتقنية البسيطة التي تؤدي إلى تخفيف العبء الجسدي وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن. وتمثل أنواع المساعدات المقدمة من الوزارة للصيادين في المحركات (الماكينات) البحرية الداخلية والخارجية وكذلك الرافعات البحرية (الأوناش)، بالإضافة إلى القراقير (فخاخ) الصيد ذات السلك الآمن وعن أهداف نظام مساعدة الصياد. وقال المهندس الشحي، «يمثل نظام خدمات الصيادين المقدم من الوزارة مطلباً حيوياً وهدفاً تسعى الوزارة إلى تطويره من خلال إيجاد وسائل وآليات لزيادة الموارد المالية المرصودة له لأنه يحقق أهداف تطوير وسائل وطرق الصيد لتسهيل مهنة الصيد وزيادة الإنتاج ورفع مستوى دخل الصياد». وأشار إلى أهمية تخفيض تكاليف الإنتاج على الصيادين مما يترتب عليه زيادة في دخولهم وبالتالي التمسك بمهنتهم وعدم تركها إلى مهنة أخرى وتشجيع المواطنين الآخرين لممارسة مهنة الصيد. وأكد الشحي، أن تقديم المحركات للصيادين في توطين مهنة الصيد، وزيادة أعداد مرتادي البحر والعاملين في هذه المهنة من مواطني الدولة، وتوفير مستلزمات الصيد والإنتاج السمكي يهدف إلى تشجيع الصيادين على التمسك بمهنة الصيد وانتهاج الصيد الرشيد، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الشرع، إلى سعي الوزارة لتوفير مخصصات مالية لشراء مستلزمات الإنتاج السمكي وتوزيعها على الصيادين بنصف السعر، معتبراً أن الوزارة لا تألو جهداً في دعم الصيد التقليدي وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة التي تشكل لهم مصدراً للدخل، ومرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن الغذائي ومؤشراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعن خطة الوزارة لحماية المخزون السمكي، ذكر الشرع أن انتهاج الوزارة لسياسة حفاظ وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بشكل أمثل وسليم أدى إلى تبني استراتيجية الاستغلال الأمثل للموارد البحرية. وأفاد أن هذه الاستراتيجية مبنية على محورين أساسيين، احدهما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك من سوء الاستغلال الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف. مع متابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب النوع. أما المحور الثاني، فيتمثل في تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك الهامة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك للمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من الأنواع الهامة ذات المردود الاقتصادي والتجاري. شروط منح مساعدة المحركات للصيادين حددت وزارة البيئة والمياه، شروط منح مساعدة الصيادين، وقسمتها إلى نوعين، أحدهما شروط للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، وتستلزم أن يكون الصياد يعمل بنفسه على قاربه. أما الصياد الذي يعمل بمهن بسيطة، فلابد ان يكون من ذوي الدخل المحدود ويعمل بنفسه على قاربه وملتزما بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999. كما يجب أن يسوق إنتاجه في الأسواق المحلية ويرفق شهادة براتبه الإجمالي بالإضافة إلى إرفاق صورة عن الوثائق المطلوبة الواردة في استمارة طلب الحصول على القرض. وفي الحالتين تعطى الأولوية في منح القروض السمكية للصيادين المسجلين في الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©