مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يتجاوز النمو الاقتصادي بأبوظبي 5,2% خلال عام 2013 مدعوماً بالإنفاق العام المرتفع للحكومة والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، بحسب توقعات بنك ستاندرد تشارترد الذي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني ككل هذا العام إلى 3,5%.
وقال تقرير صادر عن البنك أمس إن اقتصاد دولة الإمارات يستهل عام 2013 وهو في وضع جيد، مدعوماً بثلاثة محركات رئيسية تتصدرها ضخامة الإنفاق الحكومي الذي تقوده أبوظبي، وانتعاش القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي لاسيما التجارة والخدمات، والنمو المتوقع في الائتمان العام الحالي، في ظل ارتفاع مستويات الثقة، وتحسن نسبة القروض للودائع لدى البنوك المحلية.
وأكد التقرير الذي غطى اقتصادات الشرق الأوسط وحمل الفصل الخاص بالإمارات فيه عنوان «بزوغ القوة» أن إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في يناير الماضي ضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحفز مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
ونوه التقرير بالبدء في تنفيذ المشاريع السياحية الضخمة في الإمارة كمشروع متحف اللوفر الذي تم ترسية عقد تطويره مؤخراً بقيمة 2,4 مليار درهم، مشيداً بجهود حكومة أبوظبي في توفير الوظائف للمواطنين، والتي قد تصل إلى 5 آلاف وظيفة هذا العام.
وقال التقرير إن القطاعات غير النفطية في أبوظبي ستقود نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام لمعدل يفوق التوقعات، بحدود 5,2%، مقارنة بتوقعات سابقة للبنك بحدود 3,9%، وذلك في ظل التوقعات بأن يبقى إنتاج النفط في الإمارة عند مستويات الإنتاج التي كان عليها في العام 2012، بحدود 2,7 مليون برميل يومياً، بما يحد من مستوى نمو قطاع الهيدروكربونات هذا العام الذي يشكل نحو 59% من اقتصاد الإمارة.
وكان اقتصاد أبوظبي حقق نمواً حقيقياً قدره 6,8% عام 2011، ولكن لم تصدر بيانات رسمية حول نمو العام الماضي، الذي تقدره جهات دولية وشركات تصنيف ائتماني بما يتراوح بين 4 و5%.
ويحسب التقرير الخاص بالإمارات، والذي أعده المحلل الاقتصادي شادي شاهر، سجل اقتصاد الإمارات بالفعل أداء جيداً في الفترة المنصرمة من العام، بدعم من الإنفاق الحكومي القوي في أبوظبي وخطط الإنفاق الحكومي القوية متوسطة المدى، إضافة إلى عودة اقتصاد دبي لطريق الانتعاش، مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية كالتجارة والخدمات والتي تحظى بوضع مثالي تستفيد به من قوة حركة التجارة الإقليمية، والإنفاق الحكومي المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى نمو توقع تعافي مستويات الإقراض لدى المصارف المحلية التي ستستفيد من ارتفاع الإنفاق الحكومي في أبوظبي وتعافي القطاعات غير النفطية في دبي.
ويتوقع التقرير أن يصل فائض موازنة الدولة إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 5,1% في 2012، مرجحاً أن تحقق الدولة فائضاً في الموازنة بنسبة 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
ورجح التقرير تسجيل اقتصاد الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 8,5% من الناتج المحلي هذا العام، مقابل 10,2% في 2012، متوقعاً أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى حوالي 7,4% و7,1% لعامي 2014 و2015 على التوالي. وتوقع ستاندرد تشــارترد فـي تقـريـره أن يدعـم التحسـن الـذي سجلته بنوك دبي في ميزانياتها خلال العام الماضي، التوسع في منح الائتمان خلال 2013.
وأشار تقرير البنك إلى نمو الودائع لدى البنك المركزي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنسبة 10,6%، مقارنة بارتفاع قدره 1,9% فقط للعام 2011 بأكمله، وذلك بالتزامن مع نمو في الإقراض قدره 3,4% للفترة ذاتها، مما حسن من نسبة القروض للودائع خلال هذه الفترة لتصل إلى 93,6%، وذلك بتحسن عن النسبة السابقة البالغة 101% في ديسمبر 2011. وبحسب التقرير، يستفيد النظام المصرفي في الإمارات من وضعه كملاذ آمن لتدفقات الأموال الإماراتية والإقليمية من أوروبا، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 21% عام 2012.
ورجح التقرير أن تشهد مستويات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي لتحقق نمواً بنحو 3,5% من نسبة تقل عن 0,25% في الفصول الثلاثة الأولى عام 2012، مدعومة بالتحسن في نسبة القروض للودائع وتحسن شهية الأعمال.
عدد اليوم
