مصارف إماراتية ترصد سيولة ضخمة لتمويل مشروعات مصر الاستثمارية

مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت بنوك إماراتية عدة استعدادها للمساهمة في توفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في مؤتمر مصر المستقبل الذي اختتم أعماله في مدينة شرم الشيخ، من خلال رصد سيولة ضخمة لخدمة هذه المشروعات، مؤكدة ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الرؤية الحكومية التي تتسم بالوضوح وجودة التخطيط، فضلاً عن الإرادة القوية للانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار. وتوقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تعلب البنوك الإماراتية دوراً مهماً في توفير التمويلات اللازمة للعديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تم الإعلان عن في مؤتمر شرم الشيخ، منوهاً بقناعة البنوك الإماراتية الكبيرة وثقتها البالغة بآفاق الاقتصاد المصري منذ سنوات طوال، حيث شهدت السنوات الأخيرة دخول العديد من هذه البنوك للسوق المصري والتوسع فيه من خلال عمليات استحواذ ضخمة. وتوقع في تصريحات لـ «الاتحاد» عقب مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي (مصر المستقبل)، أن تحظى البنوك الإماراتية بنصيب وافر من عمليات التمويل المستقبلية للمشاريع الاستثمارية والمساعدات والمنح المالية التي تقدمها دولة الإمارات لمصر والتي زادت على 18 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مصر. وقال إن جزءاً كبيراً من هذه المساعدات والاستثمارات سيأتي عن طريق مصارف إماراتية، خاصة تلك التي لها وجود في مصر، بحكم العلاقة المصرفية القائمة بين هذه المصارف وبين المستثمرين والقطاعات الحكومية في دولة الإمارات والتي ستوفر انتقالاً أسهل للسيولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك المصرية سيكون لها نصيب كبير أيضاً من هذه التدفقات والتمويلات المتوقعة. وأكد الغرير أن عمليات التمويل التي يتوقع أن تقوم بها البنوك الإماراتية ستقوم على أسس تجارية وليست استثمارية، مشيراً إلى أن البنوك ستقوم بدارسة المشروعات المرشحة للتمويل بشكل جيد من حيث الدخل والتدفقات النقدية المتوقعة، وذلك قبل الموافقة على الإقراض، لافتاً إلى أن معظم عمليات التمويل ستكون بالجنيه المصري وليس بالدولار، وذلك لتقليل المخاطر المتعلقة بالعملات، مؤكداً أن البنوك الإماراتية تمتلك من السيولة الضخمة ما يمكنها من المساهمة في تلبية احتياجات تمويل المشاريع الاستثمارية في مصر. وأشار الغرير إلى أن القطاع المصري يتمتع بميزة كبيرة تؤهله للمساهمة بشكل كبير ومحوري في تمويل المشروعات الاستثمارية، حيث تبلغ نسبة الإقراض للودائع في لدى البنوك المصرية نحو 50%، ما يشير إلى احتفاظ البنوك بكمية هائلة من السيولة، متوقعاً أن تتراجع هذه النسبة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع توجه البنوك لاستغلال هذه السيولة في تمويل المشروعات. وفيما يتعلق بعمليات بنك المشرق في مصر، قال الغرير إن البنك لديه ثقة كبيرة بالسوق المصري منذ سنوات طوال، بدأت مع دخوله مناقصات عدة للاستحواذ على بنوك في مصر مثل بنك الإسكندرية، وذلك قبل أن يطلق المشرق عمليات في مصر من خلال عشرة فروع حالياً. وكشف عن اعتزام البنك التوسع في شبكة الفروع خلال المرحلة المقبلة، وحصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري للمنافسة على شراء محفظة التجزئة المصرفية لسيتي بنك في السوق المصري. الإمارات دبي الوطني من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن مصر من الأسواق الواعدة التي تزخر بالفرص التنموية ضمن شتى القطاعات الاقتصادية، مدعومة بالخطط الحكومية الرامية إلى تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية طموحة سيكون لها أثر ملموس في دعم مسيرة نمو الاقتصاد المصري. وأكد مسؤولو بنك الإمارات الوطني خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ثقتهم البالغة في مستقبل الاقتصاد المصري، وحرص البنك على المساهمة في توفير التمويلات للمشروعات التي طرحت في المؤتمر للثقة الكبيرة في جدوى هذه المشروعات، مؤكدين أن التمويل لن يكون قاصراً على قطاع معين، بل سيمتد إلى القطاعات الاقتصادية كافة، وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع. الاتحاد الوطني أكد محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن البنوك الإماراتية، على استعداد تمام للمساهمة والمشاركة في أي مشاريع استثمارية تثبت جدواها في السوق المصرية، مشيراً إلى أن بنك الاتحاد الوطني وبحكم وجوده في مصر سيكون على قمة البنوك الراغبة في تقديم التمويلات للمشروعات الاستثمارية. ونوه عابدين بالدور المحوري لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة ودعم مصر، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية تولي اهتماماً كبيراً بتجاوز مصر الصعوبات الحالية وتمد يد العون والمساعدة لها في ذلك، إيماناً بأهمية دور مصر على المستوى العربي والإقليمي. وأشار عابدين إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها خلال المؤتمر سيكون لها تأثير إيجابي على تطور الاقتصاد المصري وازدهاره، وتفتح آفاقاً أوسع للنمو نظراً لما ستوفره من فرص عمل هائلة للمصريين وتعالج العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء، معتبراً أن البنوك العاملة في مصر تشكل مكوناً رئيسياً من الحراك الاقتصادي، ورافداً مهماً لدعم التوجهات الاقتصادية التي تعود بالنفع على شرائح المجتمع كافة.