بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تتوجه وزارة الاقتصاد، بناءً على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإنشاء مركز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع من المنافذ الرئيسة، على أن تتضمن تلك المراكز استقبال شكاوى المستهلكين، وتقديم خدمات ما بعد البيع، وفي حال عدم الوصول إلى حلول مرضية للمستهلك من جانب منفذ البيع تتم إحالة الشكوى إلى وزارة الاقتصاد، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي بهدف توفير بيئة استهلاكية، توفر حقوق المستهلك والتواصل مباشرة مع منفذ البيع لتحقيق الجودة في السوق.
وقال النعيمي، خلال جولة تفتيشية اليوم في منفذ اللولو بالوحدة مول في أبوظبي: «إن توفير مركز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع رئيس من المنافذ الكبرى يسهم في مزيد من الشفافية والتواصل مع المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية متطورة تحقق الاستقرار وتفعيل مفهوم الشراكة بين المنافذ والجهات الرقابية والمستهلكين»، متوقعاً اكتمال تلك المراكز في مراكز البيع الرئيسية قبل نهاية العام.
وأشار النعيمي إلى أن الأسعار في السوق المحلي تشهد استقراراً نتيجة المنافسة بين منافذ البيع لطرح عروض وتخفيضات تستهدف استقطاب المستهلكين، إضافة إلى عروض تثبيت الأسعار والسلة الرمضانية والسلع المخفضة.
وقال النعيمي: «إن العروض التي يوفرها المنفذ مهمة وواسعة وتلبي احتياجات المستهلكين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث تصل التخفيضات على بعض السلع إلى 70% من قيمتها الأصلية»، مؤكداً أن ذلك يزيد من المنافسة الإيجابية في أسواق الدولة ويصب في مصلحة المستهلك عبر خفض الأسعار وتنويع خيارات الشراء.
وأثنى النعيمي على التزام إدارة «اللولو هايبرماركت» بمبادرات تخفيض وتثبيت الأسعار التي كانت قد أعلنتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد قبيل رمضان، إضافة إلى مبادرة تثبيت 60 شاشة موزعة على أنحاء «الهايبرماركت» تعرض عبارات توعوية بشأن حماية المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته وممارسات التسوق الإيجابية.
وأضاف أن إدارة «اللولو هايبرماركت» قامت بتركيب 40 جهاز كشف أسعار عن طريق الرمز الشريطي «الباركود»، استجابة لتوجيهات وزارة الاقتصاد، لمساعدة المتسوقين على التأكد من سعر السلعة أثناء التسوق وقبل الوصول إلى أمين الصندوق، بما يقلل أي فروقات في الأسعار بين ما هو معروض على السلعة وبين سعرها عند الدفع، ما يساهم في توعية وحماية المستهلك من مسألة فروق الأسعار
عدد اليوم
