إنتاج النفط في اليمن يتراجع خلال العام الحالي

قال وزير النفط اليمني أمير العيدروس أمس إن إنتاج بلاده من النفط الخام يبلغ 287 ألف برميل يومياً انخفاضاً من متوسط بلغ نحو 300 ألف برميل يوميا العام الماضي. وقال العيدروس لرويترز خلال مقابلة إن من شأن زيادة الإنتاج من أحد الحقول النفطية التي تديرها شركة توتال الفرنسية أن يرفع متوسط الإنتاج الإجمالي إلى 290 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري. وأضاف أن إنتاج الخام خلال عام 2010 سيكون مستقراً، وربما يرتفع قليلا ليتراوح بين 290 و 300 ألف برميل يومياً، وأشار إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال البالغة قيمته خمسة مليارات دولار ستبدأ في منتصف سبتمبر المقبل بعد أن تأجلت عن الموعد المقرر سابقاً في يونيو الماضي لأسباب فنية، وقال الوزير إن الشحنة الأولى ستتجه إلى كوريا الجنوبية. وشهد إنتاج النفط باليمن تراجعاً مستمراً منذ أن وصل ذروة بلغت 435 ألف برميل يوميا في 2003، وتتطلع اليمن إلى تعويض تراجع عائدات النفط من خلال صادرات الغاز الطبيعي المسال كما تأمل في العثور على حقول نفط وغاز جديدة في المناطق التي لم يسبق التنقيب فيها والتي تبلغ مساحتها 80 بالمئة من مساحة البلاد. وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع عائدات صادرات النفط الخام التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من دخل الصادرات بالبلاد وما يصل إلى 75 بالمئة من إيرادات الموازنة بنسبة 75 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعزا العيدروس تراجع انتاج النفط مؤخرا إلى «صعوبات فنية» وبخاصة في حقل مسيلة الذي تديره شركة نيكسن الكندية وبلغ طاقته الانتاجية القصوى حيث تقترب اتفاقية مشاركة في الانتاج من نهايتها مما يحد من أعمال التطوير والتنقيب. كما قال إن الأزمة المالية العالمية أيضا تعوق استثمار شركات النفط العالمية وبخاصة الشركات الأصغر التي تعمل في اليمن، ولكنه أضاف أنه يجري العمل حاليا لرفع الانتاج من منطقة الامتياز رقم عشرة في حضرموت والتي تديرها شركة توتال إلى 60 ألف برميل يومياً من 45 ألف برميل يومياً بنهاية العام. ورفض الوزير أن يقول متى سيتحول اليمن إلى مستورد صاف للنفط، ولكن مسؤولين آخرين يقولون إنه إذا تراجع الانتاج كما هو متوقع بدون العثور على مناطق جديدة للتطوير فربما يتوقف اليمن عن دور المصدر الصافي للنفط بين عامي 2016 و2018. ووصف العيدروس مشروع الغاز الطبيعي المسال بأنه «قصة نجاح ذهبية» وقال إنه يأمل أن تبدأ الشحنات في الشهر القادم، وقال «سنصدر الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأميركا وأوروبا.. سيضع ذلك اليمن على خريطة تصدير الغاز؛ كان هناك بعض التأجيل منذ أسبوعين بسبب بعض الصعوبات في قطاع عمليات المصب (وتشمل النقل والتكرير والتوزيع) وقمنا بحل تلك المشكلة. لذا فقبل منتصف سبتمبر سنرسل أول شحنة إلى كوريا (الجنوبية)». وعند سؤاله عن تقارير بأن التأجيل أجبر اليمن على دفع شرط جزائي يقدر بمليوني دولار يومياً، قال العيدروس إن اليمن يحاول خفض تكلفة التأخير بإعادة توجيه المبيعات إلى الأسواق التي تدر أرباحا أكبر، وزوضح «لقد حاولنا خفض تكلفة التأخير عن طريق إعادة شحن الحمولات إلى الصين وأسواق أخرى حيث وحصلنا على أسعار جيدة، وهذا في مصلحة جميع الأطراف». وستمتص عملية رد التكاليف للمساهمين في صناعة الغاز الطبيعي المسال اليمنية وعلى رأسهم شركة توتال الفرنسية معظم الايرادات المبدئية للمبيعات، ويقدر مسؤولون ما ستحصل عليه الحكومة بما يتراوح بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار العام المقبل. وقال العيدروس إنها قد ترتفع في نهاية الأمر إلى مليار دولار بحسب أسعار الغاز، وذكر الوزير أن اليمن يتعامل بجدية مع الخطر الذي يمثله القراصنة في خليج عدن قبالة الساحل حيث تقع محطة تصدير الغاز المسال في بلحاف وأنها وضعت خطة امنية لمواجهته.