الصين تشدد القيود على بطاقات الائتمان

عمد يوانج يزهونج الصيني المتقاعد في بكين مؤخراً إلى تمزيق بطاقات الائتمان السبع الخاصة بابنه بواسطة المقص أثناء نوبة غضب اجتاحته عندما علم أن ابنه البالغ من العمر 28 عاماً أضحى يرزح تحت ديون بلغت قيمتها 200 ألف يوان أو ما يعادل 29 ألف دولار أميركي. واضطر يوانج إلى دفع معظم مدخراته لتسديد هذه الديون ولم ينجح حتى الآن في الإيفاء إلا بمقدار بحوالي النصف، ويقول «سوف يمتلك ابني هذا المنزل من بعد وفاتي ولكنني أخشى ألا تكفي قيمته لسداد الديون المستمرة». تعد هذه القصة نموذجاً لمئات القصص التي تشهدها العائلات الصينية مؤخراً، مما جعل حكومة بكين تجبر البنوك على مراجعة وتحديد سياسات البطاقات الائتمانية، التي شهدت توسعاً وانتشاراً وبوتيرة مرتفعة في دولة ما زالت تفتقد إلى التاريخ والتجربة في مجال الديون الشخصية. شعبية جارفة واكتسبت البطاقات الائتمانية شعبية جارفة في أوساط الصينيين مع اتساع وتمدد الطبقة الوسطى وارتفاع مستويات المعيشة، في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة الصينية في تشجيع استخدام بطاقات الائتمان بهدف تحفيز الاستهلاك المحلي. وأدى عدم قدرة الكثير من الشباب من الصينيين على الإيفاء بديون البطاقات الائتمانية إلى مواجهة أسرهم مصاعب جمة، قادت الحكومة إلى وضع الكوابح والقيود أمام نمو انتشار بطاقات الائتمان. ومؤخراً، قامت اللجنة التنظيمية للمصارف الصينية بإخطار البنوك بعدم تقديم ومنح الحوافز للمشتركين الجدد في بطاقات الائتمان، وتحديد حصص للمبيعات عبر البطاقات، وعدم إصدار بطاقات للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتأتي هذه التدابير المتشددة من الجهة المنظمة بعد الكشف عن أن بنك الشعب الصيني يواجه متأخرات في مدفوعات بطاقات الائتمان بإجمالي يبلغ 4.97 مليار يوان لفترة تزيد على ستين يوماً في خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2009 أي بزيادة تصل إلى 331 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فقد أصبحت الحكومة الصينية أكثر حرصاً على ضمان عدم تكرار ما حدث من الإصدار غير المنضبط لبطاقات في كوريا الجنوبية في أوائل هذا العقد، والذي انتهى إلى ترك أكثر من 4 ملايين كوري غير قادرين على دفع ديون بطاقات الائتمان. ويشار إلى أن هيئة «يونيون باي «الصينية المملوكة للحكومة هي الجهة التي تسيطر على نظام بطاقات الائتمان إلى جانب أنظمة ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء الصين ولكن مؤخراً قامت بشراكة مع شركات مثل فيزا وماستر كارد، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية من أجل إصدار بطاقات الائتمان. تضاعف الأعداد ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد تضاعفت أعداد بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في الصين ثلاث مرات إلى نحو 142 مليون بطاقة في عام 2008 مقارنة بعام 2006. وبلغ إجمالي حجم التعاملات ببطاقات الائتمان نحو 3.5 تريليون يوان. ويقدر عدد بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في الصين من 1985 بحوالي 1.9 مليار بطاقة ائتمان. وعلى الرغم من أن النقد الموجه لبطاقات الائتمان، فإنها ما تزال تعتبر «الملك المتوج» في الأسواق الصينية، حيث أسهمت بنسبة 15 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة من سلع المستهلك في عام 2008 أي بزيادة بمعدل 4.6 في المئة مما كانت عليه في 2006، ورغم ذلك فإن ديون بطاقات الائتمان ما زالت لا تشكل سوى كسر من إجمالي قيمة الإيداعات التي بلغت مستوى 25.7 تريليون يوان حتى نهاية يونيــو الماضي. معدل الادخار ويبدو أن ارتفاع معدل الادخار العالي في الصين يمتد إلى عقود طويلة من الفقر والحرمان أصبح أحد أعلى معدلات الادخار في العالم أجمع في مستوى بحوالي 39.7% من إجمالي دخل السكان، مقابل 3.2% في الولايات المتحدة الأميركية. وفي الوقت الذي وفرت فيه بطاقات الائتمان العديد من الفوائد الصينية وبخاصة في دعم الجهود الحكومية الرامية لزيادة الاستهلاك المحلي وتنشيط عجلة الاقتصاد إلا أن الشباب بمن فيهم الطلاب غير القادرين في معظم الأحوال على تحمل تسديد الديون الضخمة أصبحوا يمثلون حجر عثرة أمام المزيد من انتشار بطاقات الائتمان. حيث إنه على خلاف ما عليه الحال في الدول الغربية فإن أولياء الأمور في الصين باتوا يشعرون بأنهم ملزمون بسداد الديون التي يتكبدها الأبناء متى ما عجز هؤلاء عن دفع هذه المستحقات. «عن إنترناشونال هيرالد تريبيون»