يوسف العربي (دبي) - تتقدم الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً لتسجيل السفن البحرية، بما يسهم في تعزيز مكانتها المرموقة في مجال الصناعات البحرية، بحسب خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية الذي توقع نمو العائدات السنوية للقطاع لتصل إلى 33 مليار درهم بحلول 2020.
وقال بوعميم لـ «الاتحاد» إن الإمارات تمتلك جميع المقومات لتصبح أكبر مركز عالمي في تسجيل السفن البحرية بالعالم في غضون السنوات الخمس المقبلة، بشرط إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يسمح لملاك السفن الأجانب تسجيل سفنهم محلياً، ورفع علم الدولة خلال إبحار السفن في جميع أرجاء العالم.
وأكد بوعميم أن عملية تسجيل السفن وترخيصها والمعروفة باسم «رفع العلم» تعد من المجالات الخدمية التي اعتادت الإمارات على ريادتها والتميز فيها، لافتاً إلى أن عدداً من دول العالم يقدم هذه الخدمة من أجل الربح والعوائد المادية المباشرة من رسوم تسجيل السفن وترخيصها.
لكن الإمارات تتطلع إلى تحقيق ما هو أبعد من ذلك، وهو تحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري في الدولة والقطاعات ذات الصلة مثل التمويل والتأمين البحريين، بحسب بوعميم.
وتسمح خدمة التسجيل للسفن برفع علم الدولة خلال إبحارها في جميع أنحاء العالم، وتتم عمليات تجديد الترخيص بشكل دوري بعد اتمام عمليات الفحص والتصنيف لقاء رسوم سنوية تحددها الدولة.
واشتهرت العديد من البلدان بخدمة تسجيل السفن مثل بنما، وهونج كونج، وسنغافورة.
وأوضح بوعميم أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات تدريجية تهدف إلى توفير بيئة متكاملة تدعم عملية التنمية المستدامة على مستوى القطاع الملاحي الدولة، بما يضاعف من مساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني.
واعتبر بوعميم تأسيس هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» تطوراً مهماً يمثل نقطة تحول لقطاع الصناعات البحرية في الدولة كما يعد خطوة استباقية لتوفير المقومات اللازمة لفتح باب التسجيل والترخيص للسفن الأجنبية المصنعة والعاملة في الدولة.
وأشار بوعميم إلى أن فتح باب التسجيل للسفن التي تم تصنيعها في الإمارات، والسفن العاملة على الخطوط الملاحية التي تربط الدولة بجميع أنحاء العالم، أصبح مطلباً ملحاً لاسيما مع المكانة العالمية التي حققتها الدولة على صعيد الصناعات البحرية.
وقال إن تسجيل السفن الأجنبية المصنعة محلياً، أو العاملة في الدولة سيكون الخطوة التالية لاسيما انه يعد محل إجماع وتأييد من قبل العاملين في القطاع المتحمسين لطرح نقاش مفتوح في هذه القضية، تمهيداً للخروج بإطار قانوني وتنفيذي يصب في مصلحة القطاع الملاحي والاقتصاد الوطني.
وأضاف بوعميم أن تسجيل السفن في الإمارات يقتصر حالياً على السفن المملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة.
بيد أن ممثلي قطاع الصناعات البحرية في الدولة يجرون مفاوضات حثيثة مع الجهات المعنية للسماح للأجانب بترخيص سفنهم محلياً، وحمل علم الدولة، لاسيما أنهم يمارسون أنشطتهم من الإمارات أو عبر مكاتبهم وممثليهم في الإمارات. وأشار إلى أنه مع ضخامة حجم السفن البحرية، وزيادة الأموال المطلوبة للاستثمار فيها، تلجأ الشركات الوطنية والأفراد من المستثمرين بالقطاع للدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب، ومن ثم لا يستطيعون تسجيل سفنهم البحرية في الإمارات، رغم أنها تعمل فعلياً داخل الدولة.
ولفت بوعميم إلى أن الأحواض الجافة العالمية - دبي قامت بتصنيع العديد من السفن العملاقة لمصلحة شركات عاملة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تضطر إلى تسجيل هذه السفن بشكل «صوري» في دول ومدن، مثل بنما وسنغافورة وهونج كونج، إلا أنها تستمر في ممارسة أنشطتها التجارية، وتسيير سفنها البحرية على الخطوط الملاحية في الدولة.
ويعد مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية مجلساً تجارياً وصناعياً غير ساع للربح وينهض بمسؤولية دعم الصناعة الملاحية والبحرية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص، ويمثل المجلس قطاعات متنوعة ومتعددة ضمن الصناعة الملاحية والبحرية، منها الهندسة البحرية وإصلاح السفن والصيانة وبناء السفن والمنصات وخدمات اليخوت والقوارب.
الأحواض العالمية
من ناحية أخرى، أكد بوعميم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية، إن الأرباح الصافية للمجموعة بلغت نحو 220,2 مليون درهم (60 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي.
وقال إن الأحواض الجافة العالمية - دبي تنفذ حالياً أربع أكبر مشاريع في العالم في مجال الصناعات البحرية.
وتتمثل هذه المشاريع في تحويل باخرتين للولايات المتحدة الأميركية وهي أول نظام بنوعية التحويل، ومشروع بناء أكبر منصة بحرية في العالم بألمانيا، وبناء أكبر خزان نفط في قاع البحر للمملكة المتحدة في اسكتلندا، ومشروع أكبر برج تحكم لشركة شل للغاز الطبيعي في أستراليا.
وتنفذ شركة الأحواض الجافة عقود بناء سفن ومشاريع بحرية بقيمة 1,6 مليار درهم في مرافقها بدبي حالياً، محققة إشغالاً كاملاً لأحواض البناء والإصلاح طوال العام الماضي.
وبلغت قيمة العقود الجديدة التي أبرمتها الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 223,9 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته نحو 16% مقارنة بالعقود الجديدة التي استقطبتها الشركة خلال الفترة المقابلة من عام 2012.
وأسهمت منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط أسهمت بنحو 40% من قيمة العقود المبرمة، فيما أسهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 30%، بينما توزعت العقود الأخرى على الصين واليابان ودول شرق آسيا والأميركيتين.
من ناحية أخرى، قال بوعميم إن وحدة تصنيع السفن وتحويلها في منطقة شرق أسيا دخلت مرحلة جديدة نحو تحقيق الربحية بعد دخول شركاء استراتيجيين قاموا بضخ استثمارات جديدة. وقال إن حجم الأعمال التجارية للشركة في وحدة شرق آسيا تجاوزت 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل أقل من 100 مليون دولار خلال عام 2012، بنسبة نمو تصل إلى نحو 500%.
ولفت إلى أن وحدة جنوب شرق آسيا التابعة لمجموعة الأحواض الجافة العالمية نجحت في إغلاق ملف الديون التجارية بعد أن سددت المجموعة نحو 771 مليون درهم (210 ملايين دولار) لدائنيها التجاريين في سنغافورة وإندونيسيا في عام 2012.
وأكد أن استكمال عملية إعادة هيكلة الديون البالغة نحو 2,2 مليار درهم شكل نقطة إطلاق جديدة في مسيرة المجموعة التي تتمتع بموقف قوي لمواصلة تطوير وتنفيذ خططها الاستراتيجية.
وكشف بوعميم أنه في ضوء قوة الموقف المالي الراهن للأحواض الجافة العالمية واستمرار تحسن المبيعات والتدفقات النقدية، فإن المجموعة قادرة على الوفاء التام بجميع المتطلبات المالية الأنية والمستقبلية.
عدد اليوم
