جدة (أ ف ب) - تحاول المملكة العربية السعودية استلهام تجارب دول أخرى لحل مشكلة الإسكان، وذلك عبر استعراض تجارب تركيا وبولندا وسنغافورة خلال منتدى جدة الاقتصادي الذي واصل أعماله أمس.
وتهيمن مشكلة الإسكان المستعصية في المملكة، الشاسعة المساحة وأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، على فعاليات المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة جدة وينهي أعماله اليوم الاثنين.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن 60% من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة.
لكن عبدالله دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومقرها في جدة قال انه أجرى مسحا “يؤكد أن 67% من السعوديين يبحثون عن مساكن لائقة، فيما 37% منهم لا يملكون مسكنا، و30% يقطنون سكنا غير لائق”.
وبحسب الدراسة، فان “المملكة تحتاج إلى 350 مليون متر مربع، والموجود حاليا 280 مليون متر مربع نصفها دون خدمات وغير صالحة للسكن” متوقعا أن تكبر الفجوة خلال السنوات العشر المقبلة بمقدار 70 مليون متر.
واقترح الدحلان “استعادة الدولة لآلاف الكيلومترات من المنح التي أعطيت للبعض وتعويض أصحابها، وتوفير التمويل العقاري الميسر” وشدد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الفقراء وأصحاب الدخل المحدود”.
من جهته، اكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن “الوزارة حصلت على مساحات من الأراضي في مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع تعمل عليها تنفيذا وتصميما لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش لـ فرانس برس وجود “مشكلة هيكلة القطاع العقاري والمعروض من قطع الأراضي الصالحة للسكن، فمعظم الأراضي التي تريد وزارة الإسكان البناء عليها بعيدة عن خدمات البنى التحتية. لذا ستكون كلفتها أكثر”.
وقال “يجب على وزارة الإسكان تشجيع وإشراك القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري للمشاركة في بناء المساكن للمواطنين، كما يجب تشجيع إنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري”.
ولفت إلى أن “وزارة الإسكان اطلعت على تجارب دول مثل بولندا وسنغافورة وتركيا قبل وضع استراتيجيتها، لكن المشكلة لدينا تختلف عن الدول الأخرى من حيث متطلبات المواطنين ونوعية الوحدات السكنية”.
وقد أوضح تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي أن قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويسهم بنحو 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 9,5% من الناتج المحلي غير النفطي. وارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته 5%.
ورغم ذلك، يواجه العديد من الشبان أزمة حادة من حيث توفير المسكن ما دفع بالسلطات المعنية إلى التدخل عبر إقرار سلسلة خطوات، واتهم “الهوامير”، أي كبار تجار الأراضي الشاسعة، باحتكار الأراضي لبيعها بأسعار خيالية.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قرر إنشاء وزارة خاصة بالإسكان، وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق البلاد مخصصا لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)، كما أمر بزيادة الحد الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري. وأوضح أبو داهش أن “الحكومة السعودية تتبنى عملية البناء والقرض العقاري وهذا جزء من ثقافة مجتمعية، لكن يجب تغيير ذلك إذا أردنا تطبيق مفهوم الدول الأخرى مثل بولندا وسنغافورة وغيرها”.
وقال إن “شركات التطوير العقاري في الدول المذكورة تشارك الحكومة في بناء المساكن بينما لم تقر وزارة الإسكان هنا ذلك يجب عليها أن تعتمد مفهوم مشاركة القطاع الخاص، خصوصا شركات التطوير العقاري في بناء المساكن”. وختم قائلا “السؤال يكمن في قدرة الحكومة على تشجيع شركات التمويل والتطوير العقاري للاستثمار في السعودية، انه أكبر تحد يواجهنا”. وأبرز المشاركين في المنتدى علي بابا جان، نائب رئيس الوزراء التركي، إلى جانب عشرة وزراء من السعودية والخارج. ويناقش المنتدى قضية المدن التنافسية كمحرك للنمو، والمدن باعتبارها بيئة جاذبة للسكان، والمدن المستقبلية، وكذلك تحديات توفير المساكن الميسرة، والدور الحكومي في ذلك ومبادرات للقطاع الخاص في مجال تمويل الإسكان.
ويشارك وزير الصناعة الفرنسي ارنو دو مونبور ووزيرة الإسكان في أيرلندا جان اسوليفان ووزير الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة لي تشيان، واردوغان بيرقدار وزير البيئة في تركيا، واجوينالدو بورخيس ريبيرو وزير المدن في البرازيل.
عدد اليوم
