منح الرئيس صلاحية استبدال أعضاء مجلس الإدارة أهم نقاط التحول

مثلت اللوائح القانونية الجديدة التي اعتمدها الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة يوم الاثنين الماضي، نقطة تحول جوهرية في مستقبل كرة الإمارات على المستوى التنظيمي، وتحديد العلاقة التي تحكم مختلف الأطراف، بما يواكب التحول الذي تعيشه اللعبة، وما أفرزته التجربة الاحترافية من نقاط تحتاج إلى معالجة سريعة. كما مثل الاجتماع أيضاً نقطة تحول في عمل اتحاد الكرة المشرف الأول على اللعبة بالدولة خاصة على مستوى الصلاحيات التي خرج بها، والتي من شأنها أن تزيد من قوته وتمنحه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لمختلف المشاكل التي قد يتعرض لها في المستقبل. وبالتالي يدشن اتحاد الكرة سنته الثانية في فترته الانتخابية بآفاق أوسع وتطلعات أكبر لتحقيق البرامج والأهداف التي جاء من أجلها. وأبرز النقاط التي تجسد النقلة الحقيقة في تنظيم عمل اتحاد الكرة وإدارة شؤونه، نجد الفقرة الجديدة التي تمت إضافتها إلى المادة 87 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والتي تخول لرئيس الاتحاد تسمية أعضاء لسد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة في حال حصولها للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية، بالإضافة إلى إسقاط عضوية أي عضو من مجلس الإدارة بعد تغيبه أربعة اجتماعات متتالية، وذلك حرصا ًمن رئيس الاتحاد على تقاسم المهام بين الأعضاء، بما يخدم مصلحة كرة القدم، ومراعاة للظروف القهرية لبعض الأعضاء الذين يتعذر عليهم الاستمرار في عضوية المجلس. ويساعد هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بموافقة كافة أعضائها من ممثلي الأندية رئيس اتحاد الكرة على إنجاح مهمته على رأس المجلس، وتفعيل دور مختلف الأعضاء بعد أن كشفت السنوات الماضية العديد من السلبيات في إدارة شؤون مجالس إدارات الاتحاد، حيث يتغيب عدد كبير من الأعضاء عن حضور الاجتماعات لأسباب مختلفة ويجد الرئيس نفسه يدير العمل بفريق غير مكتمل، مما يزيد من عبء تنفيذ البرامج والخطط بدلاً من تقسيمها على مختلف الأعضاء وتوزيع الأدوار. وتتسبب كثرة الغيابات في إضعاف دور الاتحاد، وعدم اضطلاعه بالمهام المطلوبة، خاصة على مستوى تفعيل دور اللجان، وقيامها بالعمل المطلوب إلى حد أن بعض الأعضاء تولوا رئاسة أكثر من لجنة وتواجد أعضاء في مهام أخرى أخرى، حرصاً على خدمة كرة الإمارات. وبالتعديلات الجديدة يصبح لرئيس الاتحاد الصلاحية على سد الثغرات، في حال تعذر بعض الأعضاء عن أداء مهامهم واختيار البديل المناسب والقادر على تفعيل دوره، وأداء المهام المطلوبة منه. وبالإضافة إلى ذلك فان منح الحرية لرئيس الاتحاد في الاختيار يساعده على انتقاء الأعضاء حسب التخصصات المطلوبة في اللجان، مما ينصب لفائدة العمل ويحقق الاتحاد برامجه بدقة. وفي نفس الوقت تنبه المادة 87 بشكلها الجديد أعضاء مجلس الإدارة إلى مسؤولياتهم تجاه كرة الإمارات لأن عضوية المجلس تشريف وكذلك تكليف يجب أن يترجم على أرض الواقع بالعمل والجد والحرص على تشكيل فريق عمل ناجح وليس مقاطعة الاجتماعات أو العمل بشكل منفرد. يذكر أن المادة الجديدة لم تكن موجودة في النظام الأساسي وكانت تكبل رؤساء الاتحادات، وتجبرهم على القبول بالأمر الواقع في التعامل مع أعضاء المجلس، مما انعكس سلبا ًعلى سير العمل. وبالنسبة للصلاحية القانونية الثانية التي تقوي عمل مجلس إدارة الاتحاد فتتمثل في السماح للاتحاد بالقيام بتعديلات على بعض نصوص اللوائح. وذلك حرصاً على عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل مبالغ فيه على أن توافق الأندية الأعضاء على المواد المعدلة بالتمرير، وبذلك يختصر اتحاد الكرة الوقت لتنفيذ برامجه وخططه، خاصة أن العديد من الحالات الجديدة تفرض تطوير أو إعادة صياغة لوائحنا، بما يتماشى والتطور في ممارسة اللعبة، خاصة أن العديد من القضايا تفرسها الممارسة اليومية وتحتاج إلى تعديل سريع بدلاً من انتظار اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها ثم اعتمادها، وبالتالي توفر هذه الصلاحية الوقت للاتحاد والأندية بدلاً الانشغال باجتماعات متكررة على مدار السنة. وبالنسبة للتعديل الثالث فيتمثل في إبعاد مجلس الإدارة عن دائرة الخلافات التي تنشأ، وذلك حتى لا يكون طرفاً في قضية من القضايا، ويحافظ بذلك على مبدأ الحيادية أمام الجميع، وبالتالي تم استثناء قرارات مجلس الإدارة من العقوبات التي يمكن الاستئناف عليها. ولتطبيق هذا المبدأ حمل اتحاد الكرة لجانه المختلفة المسؤولية كاملة في العمل تجاه مختلف أطراف اللعبة، حيث يمكن أن يدخلوا في خلافات مع أطراف أخرى، بناء على طريقة إدارتهم للعبة والقرارات التي يتخذونها. ويساعد هذا الإجراء اتحاد الكرة على إدارة لجانه بطريقة احترافية وبدقة عالية في اتخاذ القرارات، حتى يحاسب كل رئيس لجنة على عمله. وإلى جانب اللوائح الجديدة التي تصب الأساس في الشكل التنظيمي لإدارة شؤون مجلس الإدارة، نجد التعديل الجديد في لوائح الانضباط يمثل عاملاً إضافياً يساعد اتحاد الكرة على تنظيم مسابقاته وفرض الانضابط اللازم، وفقاً لنصوص ومواد دقيقة وصارمة تصب لفائدة نجاح مختلف البطولات وإعداد لاعبين واعين، مما ينعكس إيجاباً على تطور كرة الإمارات في المرحلة المقبلة. وبالرغم من تأجيل اعتماد لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين لمزيد من الدراسة والنقاش، إلا أن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة كبيرة نحو مساعدة اتحاد لكرة على تفادي سلبيات المرحلة الماضية ودخول عهد جديد أكثر احترافية.