الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رئيس وزراء الصين الجديد يتعهد بالإصلاح الاقتصادي

رئيس وزراء الصين الجديد يتعهد بالإصلاح الاقتصادي
17 مارس 2013 23:24
بكين (رويترز، د ب أ) - قال رئيس وزراء الصين الجديد لي كه تشيانغ، أمس، إن الأولوية القصوى لحكومته هي ضمان تحقيق نمو اقتصادي، متعهداً بمكافحة الفساد والتعامل مع مصالحه المتجذرة، فيما دعا إلى إنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هجمات إلكترونية. وشمل أول مؤتمر صحفي للي، في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي أقر تعيينه، موضوعات ركزت عليها الحكومة في تصريحاتها في الآونة الأخيرة لاسيما ضرورة الإصلاح لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل. قال لي في مستهل المؤتمر الذي استمر نحو ساعتين “الأولوية القصوى للحفاظ على نمو اقتصادي مستدام”، وأكد مراراً الحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي وحكومي. وتابع “السبيل هو تحقيق تحول اقتصادي. نحن بحاجة للجمع بين عائدات الإصلاح وإمكانات الطلب المحلي وأهمية الإبداع كي تشكل جميعها محركات جديدة للنمو الاقتصادي”. وباستثناء التعهد بتقليص الإجراءات الروتينية لنحو 1700 معاملة تحتاج موافقة الحكومة بمقدار الثلث على الأقل لم يطرح لي في إجاباته على 11 سؤالاً أعد مسبقا أي مبادرات جديدة. غير أنه ذكر أنه سيجري استكمال الإصلاحات المزمعة لنظام معسكرات العمل القسري محل الجدل بحلول نهاية العام. وتعهد رئيس الوزراء بإصلاح أسواق المال والعملة ومكافحة الفساد المستشري قائلاً: إن المسؤولين الحكوميين الذي اختاروا الحياة العامة يجب أن يتخلوا عن أحلام الثراء. وقال لي إن جهود الإصلاح واسعة النطاق في الصين قد تقود إلى تحسين القيود البيئية والحد من التلوث في الجو وتحسين معايير سلامة الماء والغذاء. وأكد لي التزامه بإصلاح نظام توزيع الدخل وتحسين الرعاية الصحية وسبل الوصول للإعانات الاجتماعية والسماح بصرفها في أي مكان في البلاد بغض النطر عن مكان الإقامة الرسمي لمستحقيها. ويصنف نظام التسجيل الصارم في الصين المواطنين كسكان ريف أو سكان مدن، ويحرم المواطن من الحصول على الإعانات الاجتماعية الأساسية خارج منطقة إقامته الرسمية. وعلى الرغم من احتلال الصين المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم، بعد أن سجلت نمواً قوياً على مدار ثلاثة عقود، تظل دولة متوسطة الدخل، تعاني من عدم المساواة، وتعتمد على الاستثمارات التي تدعمها الدولة. ولا يزال نحو 13% من سكان الصين يعيشون بأقل من 1?25 دولار يومياً، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبلغ متوسط دخل الفرد القابل للصرف في المدن 21810 يوان، (3500 دولار)، سنوياً. ورفض لي تأكيدات أحد السائلين بمسؤولية الصين عن التسلل لأنظمة الكمبيوتر الأميركية، وكرر شكوى بكين من تعرضها لهجمات إلكترونية. وقال “اعتقد أنه ينبغي الكف عن تبادل اتهامات بلا أساس، وان نكرس وقتاً أكبر لإنجاز أمور عملية، تساهم في الأمن الإلكتروني”. وتولي لي منصبه رسمياً في الخامس عشر من مارس خلفاً لون جيا باو الذي شغل المنصب على مدار عشرة أعوام، فيما يصفه محللون بعقد مهدر شهد تباطؤاً للإصلاح الاقتصادي، في حين أحكمت شركات مملوكة للدولة قبضتها على ثروة البلاد الجديدة. وذكر محللان سياسيان في بكين أنهما ليسا مقتنعين بأن “لي” يمكنه الوفاء بتعهدات الإصلاح التي قدمها بالنيابة عن مجلس الدولة الجديد في الصين، والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في البلاد. وقال تسانج مينج أستاذ في جامعة الشعب، إنه “ لو كان الحزب هو من أصدر تلك الوعود، ربما ستكون لها صدقية أكبر”. وقال “وو شيانج” أستاذ علوم سياسية في جامعة تسينجهوا، إنه يتشكك في إذا ما كان “لي” يتمتع بالسلطة للتعامل مع مجموعات المصالح القوية، مثل المسؤولين المحليين والشركات الحكومية الكبرى والجيش والأجهزة الأمنية وفصائل واسعة داخل الحزب. وأصدر الحزب سلسلة من التدابير الشهر الماضي تهدف إلى تقليص التفاوت في الدخول وزيادتها في المناطق الحضرية والريفية، وتشجيع الاستهلاك في جزء من إعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد عالمي بعيداً عن اعتماده على الصادرات والاستثمار في البنية التحتية. كما تهدف التدابير إلى زيادة الدخول في المناطق الحضرية والريفية، والتركيز على مساعدة المواطنين الأكثر فقراً، وتوسيع رقعة الطبقة المتوسطة الناشئة، وبناء نظام رفاهية اجتماعية أقوى، بحسب لي. والصين حالياً في منتصف برنامج ضخم لزيادة معدل التحضر من 53% حالياً إلى نحو 75% من تعداد سكانها، البالغ 1?3 مليار نسمة، بحلول عام 2030.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©