ربما يتركز اهتمام المستثمرين الباحثين عن أرباح تفوق العائدات الطفيفة التي يحصلون عليها من سندات الخزينة الأميركية، على سندات أخرى مثل سندات اليورو الصادرة في ساحل العاج.
ويُطلق هذا الاسم على كل سندات تصدر بالدولار خارج أميركا. وتم إصدار هذا النوع من السندات في 2010 كتعويض لسندات فشلت ساحل العاج في سدادها قبل عقد.
وهذه الديون عبارة عن سندات يطلق عليها اسم “سندات برادي”، نسبة لمخترعها نيكولاس برادي الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة الأميركية في وقت سابق التي صممها بغرض تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة.
لذا فإن سندات اليورو في ساحل العاج، هي عبارة عن إرث لدين عانى من الارتفاع مرتين. ولا يحين موعد سداد هذه السندات قبل حلول 2032، في بلد كانت تعاني قبل وقت قريب من ويلات الحروب الأهلية.
ومع ذلك، تزيد الحاجة لبديل لسندات الدول الغنية التي تراجعت أرباحها بنحو النصف إلى 7% منذ بداية 2012. وجعل البحث عن تأمين سندات تعود بالمزيد من الأرباح على أرباب المعاشات، صناديق المعاشات تتخطى حدود الدول الغنية والأسواق الناشئة، في سبيل الوصول للأسواق شبه الناشئة أو النامية التي تتسم بعائدات أكبر محفوفة بمخاطر لا تقل حجماً.
وبالإضافة إلى ساحل العاج، توجد ثماني دول أفريقية أخرى تصدر هذا النوع من السندات من ضمنها أنجولا. وحُظي أول إصدار لسندات زامبيا في سبتمبر الماضي والتي كانت آخر المنضمين لهذه الدول، باكتتاب فاق التوقعات.
وكانت تهدف الخطة المبدئية لجمع 500 مليون دولار، إلا أن الاكتتاب نجح في جمع ما يقارب 12 مليار دولار من الطلبات. كما تم في النهاية بيع نحو 750 مليون دولار من السندات فئة العشر سنوات بسعر فائدة قدره 5,4%. كما ذهبت معظم هذه السندات من نصيب مدراء الصناديق في أميركا وأوروبا.
وهناك من الأسباب ما يبرر الرغبة في الاستفادة من التدفقات النقدية القادمة من الدول الغنية، حيث يساعد شح الادخار المحلي واستمرار معدلات التضخم العالية، في رفع أسعار الفائدة في عدد كبير من الدول الأفريقية.
كما تزيد فروق تكاليف الاقتراض بنسب كبيرة في دول مثل نيجيريا وزامبيا وأكبر منها في مناطق مثل غانا. وتملك الكثير من الدول التي تقوم بإصدار السندات، احتياطات من النفط والغاز ما يعني امتلاكها لمصادر من العملة الصعبة تمكنها من تسديد قيمة هذه السندات.
وربما تتخوف معظم الصناديق التي تقوم بشراء سندات اليورو، من شراء سندات مصدرة بالعملات المحلية، بصرف النظر عن ارتفاع أسعار فائدتها. وتتميز الأسواق التي يتم فيها تداول هذه السندات بالضعف ما يزيد من مخاطر انهيار سعر الصرف في حالة الانسحاب المفاجئ للمستثمرين الأجانب. وعادة ما يتم إصدار سندات اليورو في مبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار ما يكسبها صفة السيولة. كما أن تسديد هذه السندات يكون في معظم الأحيان بالدولار. وتبدو هذه السندات طريقة سليمة للرهان على الاقتصادات الأفريقية التي تتميز بنمو سريع. وما يساعدها أيضاً، أن ديون هذه الدول تعتبر قليلة مقارنة بمستويات الدول الغنية.
وبينما يدرك المستثمرون المخضرمون مدى مخاطر النشاط الاستثماري في أفريقيا، يفتقر المبتدئون في المقابل للخبرة الكافية. ويرتبط الرهان الذي يعقده المستثمرون، برغبة البلدان على خدمة الدين حتى في حالة تغيير الحكومات. وأخفقت ساحل العاج في تسديد ثلاث دفعيات، بعد أن رفض أحد جوانب الحكومة نتائج انتخابات 2010. واستمرت الحكومة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في قطع الوعود بالدفع.
وتعكف الحكومات الأفريقية في الوقت الراهن، على وضع النظم المالية في وقت تتمتع فيه غانا بإقبال كبير من قبل المستثمرين نظراً لاستقرارها، إلا أنها أعلنت في بداية مارس ،2013 عن ارتفاع كبير في عجز ميزانيتها بلغت نسبته في السنة الماضية 12,1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجد الحكومة ضالتها في سندات الخزينة على الرغم من قلة فوائدها.
نقلاً عن” ذي إيكونوميست
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
