214 مليار درهم قيمة صادرات أعضاء «غرفة دبي» خلال 2010

بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال عام 2010 نحو 214,4 مليار درهم بنموٍ بلغ 15,2% مقارنةً بقيمة الصادرات خلال عام 2009 والتي بلغت 186,1 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي للغرفة. وأفاد التقرير الصادر أمس، بأن شهر ديسمبر 2010 سجّل القيمة الأعلى للصادرات وإعادة الصادرات التي بلغت 21,1 مليار درهم. وأكد التقرير أن نموٍ قطاع الصادرات وإعادة الصادرات في دبي خلال عام 2010 يعد دلالةٍ واضحةٍ على أن القطاع استعاد عافيته في قيادة مسيرة نمو وتطور اقتصاد دبي. ومقارنةً بعام 2007، بلغت نسبة نمو صادرات أعضاء الغرفة في 2010 حوالي 27,8% مما يظهر أن قطاع التجارة استعاد معدلات نموه المعهودة وعزّز موقعه كأحد ركائز اقتصاد الإمارة الأساسية. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال عام 2010 حوالي 644,809 شهادات مقارنةً بحوالي 599,303 شهادات أصدرت في 2009 أي بزيادةٍ بلغت حوالي 7,6%. وازداد عدد أعضاء غرفة دبي الجدد خلال عام 2010 بأكثر من 9000 عضو ليصل العدد الإجمالي لأعضاء غرفة دبي مع نهاية العام إلى 117,827 عضو مقارنةً بـ 108,489 عضواً في عام 2009 أي بزيادةٍ تبلغ نسبتها 8,6% وهو رقمٌ يظهر ازدياد أعداد الشركات العاملة في إمارة دبي، بحسب التقرير. واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن الغرفة أثبتت خلال عام 2010 أن التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في دبي مثلت حافزاً للغرفة لتطوير أدائها ومبادراتها، وبالفعل نجحت الغرفة في الاختبار حيث يعرض التقرير السنوي أبرز الإنجازات والمبادرات، وآخر الأرقام والإحصائيات التي تظهر عودة التجارة إلى سابق عهدها كمحفزٍ للنمو، والتحسن الملموس والواضح في بيئة الأعمال بشكلٍ كبير. وأشار بوعميم إلى أن عام 2010 شهد العودة الطبيعية لركائز اقتصاد دبي، معتبراً أن قطاع التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات اللوجيستية والسياحة باتت في وضعٍ أفضل. وأضاف : ها هي دبي تستقطب عبر مطاراتها نسبةً قياسية من المسافرين، في حين أن استكمال مشاريع البنى التحتية على اختلاف أنواعها وأشكالها دليلٌ على التزام حكومتنا برؤيةٍ واضحة وثاقبة تهدف لتوفير بيئة عملٍ متطورة وعصرية تتلاءم مع متطلبات التطور والنمو. دعم مجتمع الأعمال ومن بين المبادرات الجديدة التي أطلقتها الغرفة خلال عام 2009 مبادرة خاصة تستهدف تكريم أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في مجال الصادرات خلال كل ربعٍ من العام، وما لبثت هذه المبادرة بعد نجاحها في تحفيز اداء الصادرات لدى اعضاء الغرفة أن تحولت إلى مبادرةٍ شهرية في 2010 وذلك لتسليط الضوء على إنجازات أعضاء الغرفة في هذه المجال، وتشجيع الشركات على المنافسة والارتقاء بأدائهم التصديري، بحسب التقرير. وعززت الغرفة من دورها كهمزة وصلٍ بين القطاعين الخاص والحكومي خاصةً في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي إثر الأزمة المالية العالمية، فشرعت بإجراء مسوحٍ شهرية لقادة الأعمال في إمارة دبي للاطلاع أكثر على هواجسهم ورؤياهم لواقع الأعمال في دبي، والتحديات التي تواجههم والحلول المقترحة. وساعدت هذه المسوح في الخروج بتوصيات محددة من قبل قادة الأعمال قامت غرفة دبي برفعها إلى الهيئات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجتمع الأعمال في الإمارة، بحسب التقرير. ومع تفاعل أسواق المال والأعمال العالمية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، عمدت الغرفة إلى ترسيخ علاقاتها مع مجتمع الأعمال في دبي، وحافظت الغرفة على مبادراتها في عقد لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال. وهدفت هذه اللقاءات كذلك للتشاور في كيفية دعم نمو الأعمال في دبي، ومناقشة الحلول للعراقيل والمشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال في دبي مجموعات ومجالس الأعمال. وبهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جمعت الغرفة ممثلي مجتمع الأعمال مع ممثلي مصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا) والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي. وقد أسست الغرفة خلال العام الماضي 5 مجالس أعمال جديدة وهي مجالس الأعمال الصينية والتونسية واليونانية والروسية والإيرلندية بالإضافة إلى مجموعتي أعمال جديدتين وهما مجموعة عمل المصرفيين ومجموعة عمل الفعاليات الخاصة. ليصل عدد مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي مع نهاية العام 2010 إلى 24 مجموعة عمل و 39 مجلس عمل. كما عقدت غرفة دبي 4 ندوات اقتصادية مهمة عرضت خلالها مجموعةً من المواضيع التي تسلط الضوء على التطورات الاقتصادية في دبي، ومنها توقعات التجار في دبي للعام 2010، وتنافسية بيئة الاعمال في الإمارات ومناقشة تحليلات معالم بيئة الأعمال الجديدة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وعرضٌ لاقتصاد إمارة دبي قبل وخلال وبعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة أنماط واتجاهات التصدير خلال الأزمة، ودور القطاع المالي في دعم الانتعاش الاقتصادي، وتقييم قوة سوق العقارات في دبي بعد الأزمة العالمية المالية. بجانب عروضٍ تعريفية أخرى حول النظرة على الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجارة دبي الخارجية: النمو والتطور والاحتمالات، وفرص تجارة دبي في السوق العالمية. 52% نسبة التوطين بلغت نسبة التوطين في الغرفة 52%، وبلغت نسبة النساء العاملات في الغرفة 51%، في حين ازداد رضا الموظفين ليبلغ 89% أي بزيادة حوالي 9% عن السنة الماضية. وقد أصدرت الغرفة خلال العام الماضي 48 دراسةً وتقريراً حول مختلف المستجدات الاقتصادية في دبي والعالم في حين نظم مركز أخلاقيات الأعمال 16 فعاليةً هدفت للترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة. كما أصدر المركز 6 أعدادٍ من نشرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم التي تعنى بتسليط الضوء على بعض الممارسات المسؤولة التي تعزز من نجاح واستدامة الأداء المؤسسي للشركات. ونظمت إدارة الأعمال في الغرفة 15 ندوةً تدريبية وورشة عمل للشركات العاملة في دبي لمساعدتها على تعزيز قدراتها التنافسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل. وقد نظم خلال العام الماضي مركز أخلاقيات الأعمال مؤتمرين كبيرين تحت عنوان حوار دبي حول الاستدامة والحوكمة الجيدة حيث حققا نجاحاً كبيراً وسط مشاركةٍ لافتةٍ من الخبراء والشركات المحلية والعالمية. وقد طورت الغرفة من خلال قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة أدواتٍ لقياس مؤشرات التجارة والتنافسية لبضائع صادرات تجار دبي وذلك لمساعدة التجار والمصنعين والمصدرين في دبي على الاختيار الأنسب لأنواع البضائع التي يمكن انتاجها وتصديرها ووجهات التصدير المتميزة وذلك تعزيزاً لقدراتهم التنافسية والارتقاء بأعمالهم إلى مستوياتٍ أعلى. وشاركت الغرفة في 10 معارض ومؤتمرات وفعالياتٍ خارجية أبرزها قمة هامبورج لتعزيز العلاقات بين الصين وأوروبان والمؤتمر السنوي لنقابة المحامين القانونيين والاجتماع السنوي لاتحاد المسؤولين التنفيذيين، ومعرض الكترونيات المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية.