المجلس الوطني يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا المحلية

أدخل المجلس الوطني الاتحادي أمس تعديلات على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله '' في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في التاسع عشر من نوفمبر الماضي والذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأعرب المجلس في تعديلاته التي ركزت على التعليم عن ''قلقه من انتشار الجامعات الخاصة غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي''، وتراجع الدور الاتحادي في مجال تنفيذ سياسة التعليم وتطويرها· وأكد ضرورة ''زيادة الدعم المالي لقطاع التعليم العالي''· وكشف المجلس أنه شرع في دراسة التشريعات ذات الصلة بعمله ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية ذا صلاحيات تشريعية ورقابية تحقق تطلعات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' في التنمية السياسية المنشودة· وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في وضع التشريعات اللازمة للسيطرة على ظاهرة العمالة الوافدة وترشيدها، مطالبا بمعالجة مشكلة البطالة بين المواطنين· ودعا إلى العمل على ربط الرواتب ومعاشات التقاعد بمستويات التضخّم، وتحديث قانون الخدمة المدنية وطالب بتطوير نظام متكامل للضمان الاجتماعي· وأكد المجلس دعمه لتوجهات وقواعد السياسة الخارجية الثابتة والواضحة التي تنتهجها الدولة والتي تتجسد بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحلّ النزاعات والخلافات الدولية بالوسائل السلمية واحترامها لسيادة الدول ووحدة أراضيها وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين· وعبر عن دعمه لموقف الدولة الثابت والمستمر لإيجاد حل سلمي لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية وفقا لمبادئ القانون الدولي· وقد عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العادية الرابعة أمس برئاسة سعادة عبد العزيز عبدالله الغرير وحضور 4 وزراء ممثلين للحكومة، واستمرت الجلسة نحو 10 ساعات قبل ان تتحول إلى سرية بصورة مفاجئة لمناقشة مواضيع أدرجت تحت بند ما يستجد من أعمال· وطلب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تأجيل مناقشة مشروع تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى الجلسة المقبلة· وأنهى قرقاش بطلبه جدلا برلمانيا حكوميا حول إلزامية حضور الوزراء المختصين عند مناقشة أي موضوع يتعلق بوزارتهم· واطلع المجلس على فتوى دائرة القضاء في أبوظبي والتي تتعلق بعدم جواز تجميد وحفظ الأجنة · وطلب من وزارة الصحة الاجتماع مع عدة جهات مختلفة للاطلاع على آخر المستجدات الشرعية والطبية قبل صادر القانون الخاص بمراكز الإخصاب· ونفى معالي محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة ''الذي أجاب على سؤالين'' ان يكون هناك أي ''توجه حكومي لدعم أسعار الوقود ''· وقال ''ولكن هناك دعم غير مباشر من خلال تقنين الأسعار'' والتي تكبد الشركات خسائر كبيرة فهي تبيع الجالون بـ6 دراهم في حين تزيد تكلفته عن 12 درهما· وشدد الهاملي على أنه لايوجد نقص في إمدادات الطاقة لمساكن المواطنين في الإمارات الشمالية· وأشار إلى أن هناك برنامجا زمنيا يحدد مواعيد إيصال التيار الكهربائي للمنازل· التربية وفيما يتعلق بإعلان الوظائف القيادية في التربية، قال معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ان ''الإعلان قانوني ويتماشى مع قوانين الخدمة المدنية''· وكشف عن تقدم 350 مرشحا لـ 18 وظيفة وانطبقت الشروط على 65 مرشحا· وأقر المجلس بعد ذلك توصيات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية· وطالب بإعادة النظر في مدة الخدمة التي تستحق عليها المرأة العاملة للراتب التقاعدي، وكذلك ربط التقاعد بالسن وسنوات الخدمة وعدم الاكتفاء بواحد منهما· ودعا إلى زيادة علاوة الأبناء للمتقاعدين 300 إلى 600 درهم ، وصرف علاوة للأبناء الذين يولدون بعد استحقاق المعاش· وطالب بإعادة النظر كل عامين في المعاشات التقاعدية، ومنح المتقاعدين نسب معينة من أسهم الشركات عند الاكتتاب· ومن جهته كشف معالي حميد القطامي وزير الصحة الذي أجاب عن ثلاثة أسئلة برلمانية عن نظام تعكف الحكومة على إصداره بشأن تحديد الجهات المخولة بإجراء الكشف الطبي للأمراض السارية · واعترف القطامي بوجود '' قصور في أماكن عزل المرضى المصابين بأمـــــــراض معـــــــدية وخطيرة '' لكنه أكد سعي الوزارة حاليا لزيادة تلك الأماكن وتوسعتها· وقال الوزير إن برامج الرعاية الصحية لاتواكب احتياجات السكان المتزايدة· وأكد أن ''إحصائيات معدلات الاصابة بالأمراض لم تكن متوفرة في الماضي· وأعلن عن إنشاء مركز للإحصاء والبحوث المتخصصة''· وحذر من ارتفاع نسبة أمراض الضغط والأوعية الدموية في الدولة· وكشف عن تسجيل 299 حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي· وأشار القطامي إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع بلديات الإمارات من أجل إيجاد آليات لمراقبة وفحص أنواع التبغ التي تباع في محلات المدواخ· وقال إن مشروع قانون مكافحة التبغ هو الآن في دورته التنظيمية ولاحقا سيدخل في دورته التشريعية·