«المركزي الأوروبي» ينصح إسبانيا بإجراء إصلاحات اقتصادية صارمة

قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة أمس، إن إسبانيا تحتاج لإجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو. وأضاف في مقابلة مع صحيفة ايه.بي.سي “الإجراءات التي اتخذت حتى الآن يمكنها تغطية بعض الثغرات لكن تحقيق النمو يحتاج لإصلاحات طويلة المدى حتى إذا كانت أكثر صعوبة وتكلفة”. وتابع بقوله إنه ينبغي على إسبانيا إنهاء نظام الأجور المرتبط بالتضخم الذي تطبقه وذلك لتحسين القدرة على المنافسة. وسجلت إسبانيا أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو عند 20 بالمئة. وتعتزم الحكومة الإعلان عن إصلاح لقانون العمل في مايو الجاري لكن الكثيرين يشككون في أنها ستبذل ما يكفي. وقال بيني سماجي “إسبانيا تحتاج لإصلاحات عميقة حتى تستطيع توفير فرص عمل”. ورداً على سؤال إن كانت إسبانيا في موقف أسوأ من اليونان قال بيني سماجي إن الدين العام لإسبانيا أقل كثيراً إلا أن عليها أن تسيطر على عجز الميزانية. وفقدت إسبانيا أيضاً القدرة التنافسية مما أدى لارتفاع معدل البطالة. وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا نحو 55 بالمئة في 2009 أي أقل من المتوسط الأوروبي بواقع 20 نقطة مئوية لكن عجز الميزانية في البلاد ارتفع إلى 11.2 بالمئة في العام ذاته. وتهدف الحكومة لخفضه إلى ثلاثة بالمئة في 2013 وهو ما يشكك كثير من الاقتصاديين في قدرتها على تحقيقه في ضوء توقعات النمو الضعيفة. وقال بيني سماجي أيضاً إن إجبار أي عضو بمنطقة اليورو على الانسحاب من التكتل لن يؤدي سوى لتفاقم أزمة الديون بالمنطقة. كما حث إسبانيا على إجراء إصلاحات في قطاعها المصرفي وهو ما يجري بالفعل.