جنيف (أ ف ب)
ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن آلاف الليبيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، محتجزون في ظروف مرعبة في ليبيا، على أيدي جماعات مسلحة، تخضعهم لأشكال من التعذيب والانتهاكات الأخرى. وتوصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استنتاجات جديدة عن «اعتقالات واسعة ومطولة وتعسفية وغير قانونية وانتهاكات حقوق إنسان متفشية في الحجز». وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان: «إن هذا التقرير لا يكشف النقاب فقط عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يعانيها الليبيون المحرومون من حريتهم، ولكن أيضاً الرعب الهائل والتعسف الذي تمثله هذه الاعتقالات». وتابع: «هذه الانتهاكات والتجاوزات يجب أن تتوقف، ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل»، إلا أن التقرير لم يسلط الضوء على التجاوزات الواسعة في مراكز الاحتجاز بحق المهاجرين في ليبيا التي تحولت لمركز انتظار رئيس للمهاجرين الآتين من أفريقيا ودول أخرى، سعياً للوصول إلى أوروبا. وفي نهاية أكتوبر الفائت، كان نحو 6500 شخص يقبعون في سجون حكومية تشرف عليها الشرطة القضائية في ليبيا، بحسب التقرير. لكن التقرير أكد أن ليس هناك إحصاء متوافر للمرافق الخاضعة لسيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا لتلك التي تديرها الجماعات المسلحة. وجاء في التقرير أن هذه المرافق «سيئة السمعة بسبب التعذيب المتفشي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى أو الإساءات» بحق الموقوفين.
وقدم التقرير تفاصيل عن كيفية احتجاز الجماعات المسلحة للناس بشكل روتيني بمعزل تام عن العالم، وتعرضهم لتعذيب منهجي، بما فيها الضرب بقضبان حديدية، والجلد على باطن القدم، والحرق بالسجائر واستخدام الصدمات الكهربائية. وحذر التقرير من أن المعتقلات يواجهن دوماً مخاطر عالية للتعرض لانتهاكات جنسية، مشيراً إلى أن «في بعض مرافق (الاحتجاز) تجبر النساء على التعري، ويتعرضن لتفتيش عدواني بواسطة الحراس الذكور أو تحت أنظار وتحديق مسؤولين ذكور».
وأشار التقرير إلى أنباء عن وفيات بين الموقوفين في مراكز الاحتجاز، وأوضح أن جثث مئات الأشخاص الذين أوقفوا واحتجزوا على أيدي الجماعات المسلحة يتم العثور عليها لاحقاً في المستشفيات أو ملقاة في الشوارع، ومكبات القمامة، وتحمل العديد منها علامات تعذيب أو إصابات بطلقات نارية.
عدد اليوم
