طوت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس صفحة العام 2009، بكل ما تخلله من تقلبات حادة، وتطورات اقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي مرتفعة بنسبة 14.8% بعد إغلاق مؤشرها عند المستوى 2743.61 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2008 عند 2390.01 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات السوق في عام نحو 69.67 مليار درهم، توزعت على 37.25 مليار سهم، وتم تنفيذها من خلال 737.219 ألف صفقة.
وشهدت سوق أبوظبي خلال العام 2009 تسجيل مستويات قياسية لم تتمكن من الاستقرار عندها، حيث اخترق المؤشر في مطلع سبتمبر الماضي حاجز 2900 نقطة، قبل تعرضه لموجة بيع وتراجع بدأت في منتصف أكتوبر وتحولت إلى هدوء واستقرار حتى نهاية العام الجاري.
وتعرضت السوق لسلسلة مؤثرات، توزعت بين بدء العام ملتصقة بتبعات الأزمة المالية العالمية التي هوت بمكاسب الأسواق في الثلث الأخير من العام 2008، واستمرت حتى نهاية مارس 2009، حتى استعادت السوق جزءاً من نشاطها، قبل تأثرها بالأنباء الواردة حول أزمة مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين ومديونياتهما للبنوك المحلية، ثم تبعتها أزمة دبي العالمية، ما انعكس على الأسواق بتراجع منسوب السيولة، وانحسار موجة الشراء والطلب، بانتظار محفزات إيجابية.
وكانت خاتمة تداولات الأسواق أمس استقراراً نسبياً بعد فقدانها نحو 1.93 نقطة من مؤشرها الذي تراجعاً بنسبة 0.07%.
وبلغت قيمة تداولات السوق نحو 84.88 مليون درهم، توزعت على 33.917 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1.127 ألف صفقة.
تقلبات حادة
وأِشار وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى أن العام 2009 كان عاماً صعباً، ومتخماً بالتذبذبات والتقلبات الحادة، التي كانت تتحرك على وقع الأنباء الإيجابية والسلبية.
وأعرب أبو محيسن عن أمله باستعادة السوق عافيتها ونشاطها وقوتها في العام المقبل، التي تمكنت من صد التراجعات وتماسكت في وجه التحديات بفضل الجهود التي بذلتها حكومة الإمارات لتخفيف وطأة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المساهمة العامة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج للكثير من الوضوح، ما من شأنه أن يخفف وطأة الضغط الذي تحركت الأسهم على وقعه خلال العام الماضي.
وزاد “ما شهدناه في العام 2009 لم يكن في الإمارات وحدها بل امتد في جميع أنحاء العالم”.
من جانبه، أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن العام الماضي كان عام التقلب بكل المعايير.
وأضاف “لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في نسبة المخاطرة الاستثمارية، وصعوداً لوتيرة الاستثمار المضارب”.
وزاد “تمكن المضاربون من السيطرة على الأسواق، حيث ابتعدوا عن الأساسيات الاستثمارية الحقيقية، في وقت عانت فيه الأسواق ضعفاً في القرار الاستثماري المؤسسي الذي لم يعد يشكل أكثر من 20% من حجم السوق”.
وتابع الدباس “لأول مرة ترتبط أسواقنا بشكل مباشر بعدد من المؤشرات العالمية ما جعل من القرار الاستثماري أمراً صعباً”.
وأشار إلى أن أسواق الأسهم المحلية تأثرت بشكل كبير بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية التي أثرت سلباً في اتجاهات أسواق الأسهم ودفعت بثقة المستثمرين إلى التراجع ما أدى إلى شطب جزء كبير من مكاسب الأسواق خلال موجة التفاؤل”.
وأضاف “على الرغم من التحسن المحقق في حصيلة نتائج الأسهم للعام 2009، إلا أن المحافظة عليها، لا تزال مرتبطة بحصيلة النتائج المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.
وكانت أسواق الأسهم المحلية مرت بأربع مراحل بعد ظهور علامات الأزمة المالية العالمية بوضوح في سبتمبر 2008.
وكانت المرحلة الأولى امتداداً حاداً للانخفاضات التي بدأتها الأسواق في النصف الثاني من العام الماضي، حيث سيطرت حالة من الهلع والخوف جراء الأزمة المالية العالمية وفرص تفاقم تداعياتها ما أدى إلى تفاعل السوق بشكل سلبي ومبالغ فيه.
وكانت الأسواق المحلية قد تكبدت في العام 2008 خسائر قيمتها 460.76 مليار درهم بانخفاضها إلى المستوى 363.87 مليار درهم مقارنة بالمستوى الذي انتهت عليه في العام 2007 عند 824.629 مليار درهم، إلى جانب تراجع في المؤشر العام بنسبة 57.57%، في حين بلغت نسبة التراجع في الربع الرابع وحده نحو 46%، ما يشير وبوضوح إلى عمق الانخفاض الذي تكبدته الأسواق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2008.
تسييل أجنبي
وتعرض الثلث الأخير من العام 2008 لعمليات تسييل أجنبي وبيع على المكشوف في توجه هبوطي مستمر توقف في شهر مارس 2009، حيث سجلت الأسواق عندها القاع المفترض وبدء العودة لتغير اتجاه المؤشرات، ما دفع بمراقبين إلى اعتبار تلك المرحلة “قاعاً مفترضاً” وبداية للمرحلة الثانية من تاريخ الأزمة المالية على مستوى الأسواق المحلية، والتي كانت أبرز ملامحها الاستقرار والهدوء النسبي.
وفي أبريل بدأت الأسواق بالتحرك على وقع موجة من التفاؤل مستفيدة من عودة صعود أسعار النفط، واستقطاب سيولة أجنبية جديدة، حيث بدأ شهر أبريل برسم ملامح المرحلة الثالثة التي عاشت الأسواق على وقعها حتى منتصف أكتوبر الماضي، والتي اعتبرها خبراء مرحلة “تبدد المخاوف”.
وفي أكتوبر كانت المرحلة الرابعة لأسواق الأسهم خلال 2009، حيث تعرضت الأسواق لتصحيح اعتبره الخبراء طبيعياً بعد سلسلة من الارتفاعات والتحسن التي سيطرت على توجهات الأسواق طيلة الأشهر السبعة الماضية، حتى تفاقم الوضع في نوفمبر بعد استقبال المستثمرين بطريقة سلبية لطلب مجموعة دبي العالمية إعادة جدولة ديونها المستحقة من دائنيها، قبل تدخل حكومة أبوظبي وتوفير الدعم اللازم لدبي، في خطوة أعادت جزءاً من الثقة للأسواق، وأوقفت نزيف الأسهم التي عادت بمؤشراتها إلى القاع المفترض المسجل في نهاية مارس 2009.
دعم المصارف
واستفادت الأسواق المحلية خلال العام الماضي من سياسة دعم المصارف في العامين 2008 و 2009، والتي قضت بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، إلحاقاً لتسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2008، كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى بنوك الدولة، في خطوة جاءت استدراكاً لأي انعكاسات للأزمة المالية العالمية.
وبذلك، وضعت حكومة الإمارات 120 مليار درهم رهناً بتصرف المصارف العاملة في الدولة في وقت عانى العالم خلاله “الويلات” جراء الأزمة المالية العالمية التي بدأت رياحها بالهبوب على جميع المحافل الاقتصادية العالمية والناشئة، ولم يتوقف الدعم عند هذه الخطوة، حيث حصلت بنوك أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري على دعم مالي خاص بقيمة 16 مليار درهم من حكومة أبوظبي.
تباين قطاعي
وعلى الصعيد القطاعي خلال جلسة أمس، أظهر أداء القطاعات المدرجة في السوق تبايناً بين ارتفاع لثلاثة قطاعات وتراجع أربعة قطاعات أخرى واستقرار قطاعين آخرين.
وجاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع الصحة بنسبة صعود بلغت 5.53% ليغلق عند المستوى 300.04 ألف نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.83% ليغلق عند المستوى 1415.09 نقطة.
69,49% تراجع قيمة التداولات
تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2009 بنسبة 69.49%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في عام نحو 69.667 مليار سهم، مقارنة بـ228.367 مليار سهم في العام 2008.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ديسمبر نحو 3.859 مليار سهم مقارنة بـ2.401 مليار سهم في الفترة ذاتها من العام 2008 وبنسبة نمو بلغت 60.73%.
24,32% تراجعاً للكمية
تراجعت كمية الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2009 بنسبة 24.32%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في عام نحو 37.247 مليار سهم، مقارنة بـ49.217 مليار سهم في العام 2008.
من جانب آخر، بلغت كمية الأسهم المتداولة في شهر ديسمبر نحو 1.812 مليار سهم مقارنة بـ1.69 مليار سهم في الفترة ذاتها من العام 2008 وبنسبة نمو بلغت 80%.
33,59% تراجعاً للصفقات
بلغ عدد الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي خلال العام الماضي نحو 737.219 ألف صفقة بتراجع نسبته 33.59% مقارنة بالصفقات المسجلة في العام 2008 والتي بلغت نحو 1.108 مليون صفقة.
نظام إفصاح إلكتروني الشهر الجاري
أبوظبي (الاتحاد) – أبلغت سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المساهمة العامة المدرجة ضمن قوائم تداولاتها باعتماد نظام إفصاح إلكتروني جديد، سيتم تطبيقه بشكل إلزامي الشهر الجاري، بحسب غانم حمد الظاهري رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات في السوق.
وأشار الظاهري في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن السوق عممت على الشركات الـ67 المدرجة في السوق رموز الدخول اللازمة لاستخدام النظام الجديد والمتمثلة في “اسم المستخدم” و”رمز المرور”.
وأضاف الظاهري أن عدداً من الشركات بدأت بالفعل في التعامل مع النظام في إطار المرحلة التجريبية قبل البدء بها رسمياً تزامناً مع مرحلة الإفصاح عن أرباح عام 2009 والتي ستبدأ تباعاً مع بداية الشهر الجاري.
ويعمل نظام الإفصاح الإلكتروني الجديد وفق آلية جديدة تتمثل في إدراج البيانات المراد الإفصاح عنها في إطار محدد الأغراض ليتم بعدها فرز تلك الإفصاحات إلكترونياً وتسهيل وصولها إلى جميع المستثمرين وأطراف العملية الاستثمارية في السوق.
243.49 مليار درهم قيمة التداولات
الأسهم المحلية تختتم عامها بمكاسب تتجاوز 40 مليار درهم
أبوظبي(الاتحاد)- اختتمت أسواق المال المحلية عام 2009 أمس بمكاسب سوقية بلغت قيمتها 40.8 مليار درهم بعيد بلوغها المستوى 404.7 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2008 والبالغ 363.87 مليار.
وسجل المؤشر العام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في عام ارتفاعاً بنسبة 8.59%، ببلوغها المستوى 2771.56 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2008 عند المستوى 2552.23 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات في أسواق المال المحلية خلال عام نحو 243.49 مليار درهم، توزعت على 2.728 مليون صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً خلال عام 62 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 46 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 25.63% ليستقر عند المستوى 2.548 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 1.28% ليستقر عند المستوى 2.938 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 2.38% ليغلق عند المستوى 3.310 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 11.31% ليغلق عند المستوى 342 نقطة.
وتصدر سهم غلفا للمياه المعدنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في العام 2009 بنسبة 153%، وتلاه سهم الإمارات للقيادة بنسبة 99.25%، وتلاه في المركز الثالث سهم أرامكس بنسبة 98.73%، وسهم الصقر للتأمين بنسبة 92%.
من جانب آخر، تصدر سهم إعمار قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة التي بلغت 47.8 مليار درهم، وتلاه سهم أرابتك بقيمة 27.3 مليار درهم، وسهم دبي المالي بقيمة 24.2 مليار درهم، وسهم الدار العقارية بقيمة 16.2 ملياراً. وعلى صعيد جلسة تداولات أمس، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداولاته أمس بنسبة 0.17% ليغلق عند المستوى 2771.56 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 680 مليون درهم لتصل إلى 404.70 مليار درهم بتداول نحو 210 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 490 مليون درهم من خلال 5.320 ألف صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.51%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.09%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.02%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.54%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 133 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة.
وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 220 مليون درهم موزعة على 56.61 مليون سهم من خلال 1.502 ألف صفقة.
«سوق أبوظبي» توقع اتفاقية مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي
أبوظبي (الاتحاد) - وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس اتفاقية مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بهدف تعزيز أمن شبكة المعلومات الخاصة بالسوق.
وتستهدف الاتفاقية تأمين الخدمات الإرشادية التي يوفرها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي عند ظهور أية مشكلة من اختراقات أمنية خارجية اعتماداً على الشبكة الدولية من العلاقات والاتفاقيات التي تتمتع بها هيئة تنظيم الاتصالات، فضلاً عن تأمين المعلومات المتوافرة والمشتركة في سوق أبوظبي من خلال خدمات الاستشارات والتدريب في مجال الوعي الأمني.
وأشار راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للسوق إلى أن مساعدة الهيئة للسوق من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ستسمح بتحقيق رقابة أفضل على عناصر الأمن والحماية لقاعدة البيانات الخاصة بالسوق، وهو ما يأتي في إطار التزامنا بمبادرة حكومة أبوظبي الخاصة بأمن المعلومات والتي تأتي ضمن أهم أولوياتنا.
إدراج صناديق التداول على مؤشر 2010
أبوظبي (الاتحاد) - تدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أول صندوق يتداول على المؤشر “ETF” خلال العام الجاري 2010، في وقت تتفاوض فيه مع عدد من المصدرين لاستقطاب سندات وإدراجها في السوق الفترة المقبلة، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار البلوشي إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه ستقوم بإصداره إحدى المؤسسات المالية المحلية، حيث يضم سلة أسهم خليجية.
وقال: “الأزمة العالمية دفعتنا إلى تغيير أولوياتنا وخططنا للعام الحالي، كما أن طرح أداة استثمارية جديدة يحتاج إلى الوقت المناسب حتى تلاقي النجاح المنشود”.
إدراج شركتين في السوق خلال 2009
أبوظبي (الاتحاد) - شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2009 إدراج أسهم شركتين محليتين هما شركة الهلال الأخضر للتأمين في مارس الماضي، والخليج للمواشي في أكتوبر الماضي.
ووصل عدد الأسهم المدرجة في السوق إلى 67 شركة مساهمة خلال العام الماضي.
من جانب آخر، تتفاوض إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مع أربع شركات مساهمة لإدراج أسهمها في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب خالد السويدي رئيس دائرة الإدراج في السوق.
وأشار السويدي إلى أن الشركات التي يتم التفاوض معها أجنبية، وإدراجها رهن بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيدها خلال الفترة المقبلة.
سوق أبوظبي تطلق استبانة لثقافة المستثمر
أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2009 استبانة ثقافة المستثمر على شكل مجموعات من الأسئلة بهدف تقييم ثقافة الاستثمار في الدولة وفهم سلوك المستثمرين الجدد، وسوف يستخدم السوق نتائج الاستبانة لتأسيس مؤشر ثقافة المستثمر وتقديم تحليل ديموغرافي وعدد من النتائج الأخرى بما يساعد على التخطيط السليم لحملات وبرامج التوعية والتثقيف الاستثماري في المستقبل.
كما تسمح نتائج الاستبانة بتقييم الاحتياجات المتباينة لمجتمع المستثمرين وفقاً لدرجة الوعي والثقافة الاستثمارية، وهو ما سوف يمكن إدارة السوق من تأسيس معايير محددة للمجموعات المختلفة من المستثمرين وتخطيط حملات التوعية الاستثمارية بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة لمختلف هذه المجموعات. فعلى سبيل المثال، سوف تركز هذه النتائج على الاحتياجات المرتبطة بالشرائح العمرية والمجموعات الجغرافية المختلفة للمستثمرين.
عدد اليوم
