تساؤلات!

احتج إداريو الجامعة في الصحف والإذاعات والمنتديات اعتراضاً على الزيادة المجحفة التي صرحت بها مؤخراً إدارة الجامعة، وأود أن أذكر بعض النقاط فيما يخص هذه الزيادة: أولاً: الزيادات الأخيرة التي شهدتها الهيئات المحلية والاتحادية في الدولة مثلت نسباً معروفة ومساوية لجميع العاملين فيها، بعكس جامعة الإمارات، فلم تكن هناك نسبة محددة للجميع، بل تم تقسيم العاملين فيها إلى طبقات وشرائح منها أكاديمية، والتي حصلت على نسبة كبيرة من الزيادة، ومنها إدارية بدأت بزيادة وقدرها 500 درهم، ألسنا جميعاً نعمل في مؤسسة أكاديمية واحدة؟ وهل يقل دور الهيئة الإدارية عن دور الهيئة الأكاديمية؟ لماذا إذن لم تكن هناك مساواة في نسبة الزيادة؟ ثانياً: تم صرف الزيادة للهيئات الاتحادية من بداية شهر يناير، وحصلت بعضها على ذلك بأثر رجعي، كما صرفت الزيادة للهيئات المحلية قبل يناير، إلا أن جامعة الإمارات قررت صرف الزيادة لموظفيها من بداية شهر يونيو! أي بفارق خمسة أشهر عن الموظفين في الهيئات الاتحادية وأكثر من ذلك في المحلية· لماذا لم تصرف الزيادة لموظفي الجامعة بأثر رجعي من بداية شهر يناير؟ ثالثاً: حصل جميع متقاعدي الجامعة في فترة سابقة على زيادة وقدرها 70% فهل سيحصل موظف الجامعة المواطن- بعد عمر طويل- على هذه النسبة عندما يحال إلى التقاعد؟ وهل تضمن الجامعة بقاء طاقمها الإداري بهذا الوضع؟ رابعاً: الزيادة التي شملت الأكاديميين في الجامعة كانت نوعين، تميز فيها الأكاديمي المواطن براتب أكبر عن غيره- بحكم أنه ابن البلد ويحق له ذلك- إلا أن الزيادة الإدارية كانت مساوية للجميع، لماذا لم تتبع إدارة الجامعة الآلية ذاتها في توزيع الزيادة للأكاديميين والإداريين؟ خامساً: الدرجات الوظيفية للهيئة الإدارية في الجامعة تبدأ بالدرجة الأولى وتنتهي بالعاشرة، علماً بأن الدرجات الخمس الأولى هي درجات لأصحاب المناصب العليا لدينا، أي أن أغلب موظفي الجامعة يندرجون تحت الدرجات من السادسة إلى العاشرة، وزيادتهم من 565ر1 إلى 500 درهم، وهم أصحاب مؤهلات علمية مختلفة، بعضهم من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي، يؤدون للجامعة خدمات جليلة وليسوا من صغار الموظفين كما نعتهم البعض· مريم جامعة الإمارات