هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
بلغ إجمالي الأموال المحصلة من خدمة بوابة الدفع الإلكتروني في دبي العام الماضي 7 مليارات درهم من خلال تنفيذ 5 ملايين عملية، بحسب سمية خليفة حماد، مدير إدارة الاتصال وتطوير الأعمال في حكومة دبي الذكية، التي أشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية وصل إلى 60 ألفا، وذلك بزيادة سنوية تصل إلى 418% عن العام 2013.
وتابعت أن حكومة دبي الذكية قدمت 61 خدمة إلكترونية وذكية، بلغت الجهات المستفيدة منها 50 جهة، وذلك منذ بداية إطلاق مبادرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية في العام 2000، فيما بلغ أعداد الموردين المسجلين في نظام تخطيط الموارد الحكومية تحت نظام التزود 45 ألف مورد، وتم إصدار 72 ألف طلب شراء عبر النظام وذلك خلال العام الماضي.
وتواجدت 12 جهة حكومية ضمن خدمة بوابة الموردين الإلكترونية، سجل فيها أكثر عن 1300 مورد، فيما بلغ المسجلون ضمن خدمة هويتي الإلكترونية، ما يقارب 40 ألف متعامل، يستخدمون خدمات 11 جهة مشتركة تقدم أكثر عن 200 خدمة ذكية وإلكترونية. جاء ذلك خلال ورقة عمل عرضتها سمية خليفة حماد، مدير إدارة الاتصال وتطوير الأعمال في حكومة دبي الذكية، في آخر جلسات مؤتمر «أثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الاستراتيجية» المقام في رأس الخيمة.
وتحدثت عن دور الحكومة في دعم قطاع الاقتصاد ومنهجية تقديم الخدمات المركزية واللامركزية ومسيرة التحول من التقليدية إلى الإلكترونية والذكية الحكومية والمحطات الرئيسية الانتقالية التي بدأت عام 2000 للوصول إلى الحكومة والمدينة الذكية في 2013.
وذكرت أنه من خلال البوابة الرسمية لحكومة دبي تم عرض مجموعة من الخدمات المتعلقة بقطاع الأعمال التي تساعد في إتمام مختلف الإجراءات المتاحة للمعنيين بكل سهولة ويسر.
وتحدثت عن خدمة هويتي الإلكترونية وهي التي تعمل من خلال الدخول إلى الخدمات الحكومية باستخدام كلمة مرور واحدة تربط المسجل مع 250 خدمة منها الاقتصادية وغيرها المعنية بقطاع الأعمال.
ودعا خبراء، في ختام فعاليات الجلسات، إلى إنشاء منصة اجتماعية لمعالجة الهوة بين سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تطوير القدرات المهنية المحترفة للطلبة، أيا كان مسارهم المهني وإجراء دراسات تحليلية لتوقع أو تقدير المسارات المهنية المستقبلية للطلبة، ثم إدراجهم فيها بما يوازي تعليمهم الجامعي، لكي يكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل وهم لا زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية.
وأورد د. باسل البستاني، أستاذ الاقتصاد والمالية، مستشار التنمية الاقتصادية الدولية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مواقع متقدمة عالميا في الثورة الرقمية العالمية، ابتداء من الإمارات، في حين أن الاستجابة العربية للثورة التقنية في المعلومات والاتصالات ما زالت غير متكاملة، لكونها «استهلاكية» وغير إنتاجية، وهو ما يجب معالجته، مؤكدا أن ثورة تقنية المعلومات والاتصالات المعاصرة أحدثت تغييرات جذرية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن الخدمات التقنية المتقدمة رفعت نسبة مساهمة «الخدمات» في الناتج الإجمالي الأميركي بحوالي 80%، نصفها تقريبا تشكله الخدمات التقنية المتطورة.
وطالب في ورقته خلال المؤتمر، الانتقال عربيا إلى إنتاج وتطوير القدرات التقنية، لتعميق مساهمة العرب في عصر المعلومات الراهن، وهو ما يستدعي تفعيل الارتباط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار والإنتاج، لخلق نواة «كتلة اندماجية» حيوية، نحو تعزيز المساهمة الوطنية في الحقل العلمي والإنساني، بجانب إحداث تغييرات جذرية ونوعية في النظام التعليمي ترتكز على تحفيز الإبداع والابتكار وتوجيه استثمارات أكبر إلى مراكز ومصادر التطوير والتقدم التقني الإبداعي.
ورأى د. البستاني أن جوهر الثورة الرقمية الراهنة يعود إلى ثلاثية مركزية، تتمثل في الإبداع وقاعدته البحث والتطوير في مراكز البحوث الجامعية وسواها والابتكار، الذي مصدره المختبرات والمراكز التقنية ثم عملية الإنتاج الفعلية.
من جهته، شدد د. أود إيكن، وزير التعليم في السويد سابقا، في ورقته التي قدمها خلال المؤتمر، على أهمية تحضير الطلبة في الإمارات لـ»المستقبل الإلكتروني» منذ مرحلة مبكرة من عمرهم، ابتداء من الطفولة، في ظل أن اقتصاد الدولة يعتمد على طاقاتهم ومهاراتهم مستقبلا، معتبرا أن أساليب التعليم في رأس الخيمة والإمارات عامة لا يزال تقليديا في الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية، لا يزال حضور التقنية والتكنولوجيا في آليات التعليم محدودا وخجولا.
عدد اليوم
