فرانكفورت (رويترز)
وصف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اقتصاد منطقة اليورو بأنه «يتعافى باطراد»، ودعا إلى ما سماه «قفزة كمية» في التكامل الأوروبي حتى تتقاسم البلدان مزيداً من السيادة.
وبعد أسبوع على قيام المركزي الأوروبي بطبع نقود لشراء سندات سيادية قال دراجي إن برنامج البنك للتحفيز وانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية في بلدان منطقة اليورو ساعدت على دعم النمو في الكتلة، التي تتألف من 19 دولة.
وقال دراجي في كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر مالي: «إننا نجتمع في وقت يشهد تعافياً مطرداً لاقتصاد منطقة اليورو».
وأضاف قوله: «تنبئ معظم المؤشرات بتعاف مستمر يشتد عوده. فالثقة بين الشركات والمستهلكين في ازدياد. وتنبؤات النمو جرى تعديلها بالزيادة والإقراض المصرفي آخذاً في التحسن في جانبي العرض والطلب».
وقال دراجي: إن البنك المركزي الأوروبي ساعد في خلق هذه الانتعاشة.
وحذر دراجي بقوله إن اقتصادات منطقة اليورو ومؤسساتها لم تحقق درجة كافية من التكامل.
واستطرد بقوله: «ولهذا كلما حدثت صدمة خطيرة في أي جزء من منطقة اليورو ثارت تساؤلات بشأن مدى إمكان الإبقاء على الاتحاد». وحث البلدان الأعضاء على إصلاح اقتصاداتها حتى يقف كل منها على قدميه.
ويدعو دراجي إلى تعزيز التكامل منذ أوائل عام 2002، حينما اتجه بفعل أزمة ديون منطقة اليورو هو وغيره من كبار الشخصيات، التي تكافح الأزمة إلى العمل لإعداد خارطة طريق نحو وحدة مصرفية ووحدة مالية ووحدة اقتصادية ووحدة سياسية.
ودعا سلفه جان كلود تريشيه في عام 2011 إلى إقامة وزارة مالية مركزية أوروبية.
ولاحظ رئيس البنك المركزي الأوروبي أن القواعد الخاصة بالمالية العامة في أوروبا كثيراً ما تخرق، وهو ما يضعف الثقة بين البلدان.
واقترح لذلك توطيد التكامل بين المؤسسات، وتقاسم المزيد من خصائص السيادة وتعزيز قابلية الاتحاد الأوروبي للمحاسبة أمام مواطنيه.
وقال: «بإيجاز فإنني خلصت إلى أنه يجب تحقيق قفزة كمية في التكامل بين المؤسسات».
وأضاف قوله: «يجب أن ننتقل من نظام من القواعد والإرشادات لصنع السياسة الاقتصادية الوطنية إلى نظام قوامه تعزيز تقاسم السيادة داخل مؤسسات مشتركة».
قال البنك المركزي الأوروبي أمس الأول إنه أنفق 9,751 مليار يورو (10,30 مليار دولار) على شراء سندات حكومية في الأسبوع الأول من برنامج جديد لضخ ما يزيد على تريليون يورو في اقتصاد منطقة اليورو.
ويتضمن البرنامج الذي بدأ البنك تنفيذه يوم الاثنين قبل الماضي قيام المركزي الأوروبي بطبع نقود لشراء سندات معظمها سيادية.
ويهدف من وراء ذلك إلى زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو من أقل من الصفر إلى المستوى الذي يستهدفه عند أقل قليلا من اثنين في المئة.
وبموجب البرنامج الذي يطلق عليه التيسير الكمي يعتزم المركزي الأوروبي شراء أوراق مالية بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى سبتمبر عام 2016، وربما يستمر بعد ذلك إذا اقتضت الضرورة حتى يعود التضخم إلى المسار صوب المعدل المستهدف.
وقال البنك المركزي الأوروبي عبر حسابه على تويتر إن برنامجه لشراء سندات مغطاة - وهي خطة تحفيزية أخرى - بلغ 56,947 مليار يورو حتى 13 من مارس، بينما بلغ برنامجه لشراء أوراق مالية مدعومة بأصول 3,754 مليار يورو.
وسيؤدي شراء سندات سيادية إلى خفض تكلفة الاقتراض للحكومات، ويبقي أسعار الفائدة في الأسواق عند مستويات منخفضة.
عدد اليوم
