أبوظبي (مواقع إخبارية)
واصلت تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية القطرية ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي بمعدل 4.3%، تحت ضغوط استمرار عدم اليقين من مستقبل التصنيف الائتماني للدولة الخليجية الصغيرة. وقالت شركة مباشر للخدمات المالية في مذكرة بحثية شهرية، حصلت بوابة «العين الإخبارية» على نسخة منها، إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لمدة 5 سنوات أضافت 2.7 نقطة خلال شهر واحد.
ولم تستطع السندات القطرية الصمود في وجه ضغوط ضعف ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إذ بعد أن تحسنت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد بواقع 6.4% في فبراير الماضي، عاودت الارتفاع مرةً أخرى خلال الشهر الماضي.
وقد أجمعت مؤسسات التصنيف الدولية على النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة، والتي ترتبط بصورة رئيسية بالجدارة الائتمانية لإصداراتها من السندات الدولية.
ومن المؤكد أن ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية القطرية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصدار أي سندات سواء كانت حكومة مباشرة، أو من جانب مؤسسات مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.
وتأتي هذه الأنباء السيئة، تزامناً مع كشف وكالة «رويترز» يوم الجمعة تفويض الدوحة بنوك الخليجي وباركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لإصدار سندات غير مضمومة في السوق الدولي على 3 شرائح ذات آجال 5 و10 و30 عاماً.
عدد اليوم
