ارتفاع أسعار مواد بناء إلى 142,8% في أبريل الماضي

أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس ارتفاع أسعار عدد من مواد البناء الرئيسية في الإمارة بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 142% في شهر ابريل الماضي· وكشفت نشرة أسعار مواد البناء الرئيسية في مدينة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري، ونشرة أخرى لشهر ابريل الماضي ارتفاع أسعار بعض أنواع الإسمنت، فيما شهد سعر الحديد ارتفاعاً في شهر ابريل الماضي بنحو 32,8%، بينما تراجعت أسعار بعض المواد· وتصدر إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي نشرة شهرية وسنوية لأسعار 540 مادة استهلاكية وخدمية و145 مادة من مواد البناء يمكن من خلالها التعرف على أسعار المواد في مراحل تداولها· وبحسب النشرة ارتفع متوسط سعر الحديد المبسط التركي 4450 درهماً للطن في نهاية ابريل الماضي مقارنة مع 3350 درهماً للطن في شهر مارس الماضي· فيما ارتفع حديد الجسور الكوري إلى 4650 درهماً للطن مقارنة مع 3800 درهم للطن في شهر مارس الماضي· وارتفع سعر طن حديد الزوايا إلى 4400 درهم مقارنة مع 3220 درهماً للطن في مارس الماضي· وقالت النشرة إن سعر طن نورة عمان (اسمنت) ارتفع إلى 850 درهماً للطن في شهر ابريل الماضي مقارنة مع 375 درهماً للطن في منتصف شهر مارس الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 142,8%· وأضافت أن طن الاسمنت من نوع بورتلاند الاتحاد تراجع إلى 440 درهماً للطن بعد أن وصل في شهر مارس الماضي إلى نحو 550 درهماً للطن، فيما تراجع سعر اسمنت الخليج إلى 440 درهماً للطن مقارنة مع 560 درهماً في شهر مارس الماضي· وارتفع سعر الطابوق الإسمنتي المفرغ مقاس (15''4*20 سم) في ابريل إلى 1620 درهماً للألف وحدة مقارنة مع 1530 درهماً للألف في شهر مارس فيما ارتفع سعر الألف وحدة من فئة (15''6*20*40سم إلى 1930 درهماً مقارنة مع 1830 في مارس الماضي· أما السيراميك للجدران فقد حافظ على أسعاره دون تغيير· وارتفع سعر المتر المربع من الخشب الأبيض الروماني إلى 1040 درهماً في شهر ابريل مقارنة مع 1010 دراهم في مارس الماضي بينما حافظ الخشب الأبيض التشيلي على ثبات سعره عند 990 درهماً للمتر المربع· وقال بطي القبيسي المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء بالدائرة في بيان صحفي إن تحديد الأسعار يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في شتى المجالات حيث حرصت الأجهزة الإحصائية في مختلف البلدان على جمع بيانات عن الأسعار التي يستخدمها شريحة كبيرة من الناس· وكانت جمعية المقاولين قد طالبت في وقت سابق بإصدار مؤشر لقياس تغير أسعار مواد البناء، بعد الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء الذي يقدر بأكثر من 100% في نحو 8 أشهر· وتشير تقارير اقتصادية إلى أن قيمة الاستثمارات العقارية في أبوظبي مرشحة لتجاوز 640 مليار درهم بحلول العام ،2012 وتقدر قيمة المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي بما يقارب 100 مليار درهم، وذلك حسب تقرير لشركة ''مزايا'' القابضة· كما يشير تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول قطاع البناء والتشييد إلى أن قيمة مشاريع البناء بلغت حوالي 880 مليار درهم للمشاريع التي أعلن عنها خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007 وأكد القبيسي حرص دائرة التخطيط والاقتصاد على توفير قاعدة واسعة من الأسعار و''بدقة'' لفئة كبيرة من الاقتصاديين ومتخذي القرار في شتى المجالات، حيث تقوم إدارة الإحصاء في الدائرة بإصدار نشرة أسعار مواد البناء بصورة شهرية وسنوية· وقال إنه من هذا المنطلق دأبت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على جمع بيانات أسعار تلك المواد وستقوم بنشرها بانتظام، مشيراً إلى أن النطاق الحالي لمنهجية الدائرة هو جمع الأسعار من مدينة أبوظبي بحيث لا تشمل التقسيمات الجغرافية الأخرى رغم أن التغطية الشاملة لكل مناطق الإمارة مطلب مهم وبالطبع يتطلب ذلك جهداً كبيراً في الحصول على الأسعار بصفة دورية من مناطق الإمارة كافة الأمر الذي تقوم فيه إدارة الإحصاء بتحديد مصادر تمثل توزيعاً جغرافياً أقرب إلى الدقة وتغطية الإمارة بشكل أكبر· من جانبه، أوضح ابوبكر العمودي مدير إدارة الإحصاء بالدائرة أن مرحلة جمع الأسعار تعتبر من أهم المراحل وأدقها حيث إن هذه المرحلة تتطلب الكثير من الجهد لضمان الدقة ومن أجل ذلك تم اختيار فريق عمل للقيام بهذه المرحلة وقبل نزوله لجمع الأسعار تم تدريبه وتعريفه بالمجموعات الرئيسية والفرعية ومواصفات السلع والخدمات التي ستجمع أسعارها· وأضاف انه تم مؤخراً تحديد 13 مصدراً لجمع أسعار مواد البناء من خلال زيارات ميدانية يقوم بها فريق من وحدة الأسعار والأرقام القياسية وهذه المصادر في تجدد مستمر حيث يقوم الفريق وبشكل دوري بإبلاغ الوحدة عن إغلاق أي مصدر أو انتقاله· وقال إنه يتم جمع الأسعار عن طريق الزيارات الميدانية للمصادر وذلك بعد مخاطبتها وتوضيح الأهداف من جمع الأسعار والهدف من اختيار المصدر مشيراً إلى انه تم تدريب فريق جمع البيانات بشكل جيد وتم أيضاً إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بجمع البيانات بحيث يسهل على الجامع معرفة المواد ومواصفاتها· وأضاف أن مرحلة تدقيق الأسعار تعتبر مهمة حيث يتم من خلالها التدقيق على إدخال البيانات وأيضاً في هذه المرحلة يتم من خلالها مقارنة أسعار الشهر الحالي بأسعار الشهر السابق وذلك لتفادي أية أخطاء قد تكون أثناء عمليتي الإدخال وجمع أسعار المواد التي لا تتناسب مع المواصفات المحددة· وذكر العمودي انه بعد عملية إدخال الأسعار وتدقيقها يتم حساب متوسط أسعار السلع الشهرية ثم حساب متوسط المتوسطات الشهرية لاستخراج المتوسط السنوي وهذا هو آخر إجراء يقوم به فريق جمع الأسعار·