«التعاون المالي والاقتصادي» تكلف لجاناً وزارية بالتوصل إلى آلية للعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي

قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والثمانين تكليف اللجان الوزارية المعنية بالتوصل إلى الآلية الأمثل لدى الدول الأعضاء، تمهيداً للإعلان عن بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي في مطلع 2011. وناقش الاجتماع، الذي عقد في الرياض، ما ورد في الجانب الاقتصادي من رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، خصوصاً لناحية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الإمارات العربية المتحدة الى الاجتماع، والذي عقد بحضور أصحاب المعالي أعضاء اللجنة ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون وأعضاء الوفود المشاركة. واستعرض الاجتماع للآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشان تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تساهم في التكامل بين الدول الأعضاء. بالإضافة الى التأكيد على دور مؤسسة الخليج للاستثمار في المشاريع المشتركة. وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية “ إننا مستمرون في بذل المزيد من الجهود في إطار زيادة التنسيق بين الدول الأعضاء، ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على مدى التكامل الاقتصادي والتنسيقي بين دول مجلس التعاون والخطوات الثابتة التي نقوم بها من اجل الارتقاء بمستوى هذا التكتل وزيادة حضوره على المستوى العالمي.” وأضاف “قمنا بمناقشة العديد من المواضيع الهامة، وتوصلنا مع الأخوة أصحاب المعالي الى اتخاذ القرارات اللازمة تجاهها، بما يعود بالمنفعة العامة على تكتل مجلس التعاون الخليجي الاقتصادي، ويعزز من موقعه.” وتطرق الاجتماع الى مقترح تأسيس بنك تنموي مشترك لدول المجلس وأهدافه وآليات عمله وهيكله التنظيمي، حيث تقرر استكمال مرئيات الدول الأعضاء وصناديق التنمية والهيئات التنموية بدول المجلس في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، ناقش أصحاب المعالي التصور المقدم من مملكة البحرين حول إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وطبيعة عمله وأهدافه والتنظيم الإداري له حيث تقرر استكمال مرئيات الدول الأعضاء حول هذا الاقتراح. وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمقترح حول تنسيق جهود دول مجلس التعاون في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وأكدت على أهمية التنسيق لناحية إبلاغ الدول الأعضاء الامانة العامة حول المواضيع التي تود عرضها على الاجتماعات او تعميمها على الدول الأعضاء. وتم الاتفاق على أن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة عمل لوضع نظام لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية التي تشارك فيها دول المجلس. وفي ما يخص متطلبات الاتحاد الجمركي، فقد أثنى المجتمعون على عمل اللجان التي قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات وما زالت الدراسات قائمة للتوصل إلى الآلية المثلى المتبعة في المنافذ البينية من قبل الجمارك والجوازات، وذلك في إطار تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع والركاب بين الدول الأعضاء. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور الشاحنات عبر أراضى دول مجلس التعاون والى الدول المجاورة بما في ذلك المراقبة الالكترونية لها. بالإضافة الى دراسة لجنة الاتحاد الجمركي لمقترح إعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية في دول المجلس، مما يساهم في تنامي حركة البناء والتشييد. وتقرر في هذا الخصوص إحالة المقترح للدراسة من قبل اللجان المعنية تمهيداً لرفع النتائج إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. الى ذلك، اتفق وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أمس في الرياض على إنشاء صندوق معالجة المشكلات البيئية في الخليج يضم إيران والعراق، بجانب إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية. وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في تصريحات له في ختام الاجتماع، إن اتفاق الوزراء أدرج ضمن توصيات الاجتماع تمهيداً لرفعه إلى اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الرياض الثلاثاء المقبل. وأضاف أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون أجمعوا على أولوية تنقل السلع وقد جاءت ضمن توصيات الوزراء لرفعها للقادة بعد عرضها على وزراء الخارجية المخولين بعرض مثل هذه القضايا على القادة في اجتماعهم القادم. وأكد العطية أن القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس ستكون محل نظر قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل ومنها السوق المشتركة الخليجية والاتحاد الجمركي وكل ما يتعلق بإزالة المعوقات وتسريع الأداء بموجب القرارات الصادرة عن القمم السابقة. وأشار إلى أن وزراء المالية في دول الخليج بحثوا العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الخليجي المشترك، وقال “ إنه تم تحقيق تقدم ملموس في مسيرة السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والمزايا التي تضمنتها اتفاقية هذه السوق المشتركة.