حسام عبدالنبي (دبي)
يستهدف بنك دبي التجاري زيادة قاعدة عملائه وأنشطته في إمارة أبوظبي التي تمثل فرصة للبنوك من أجل الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الأسرع وزيادة ربحية الشركات، حسب الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، والذي أكد خلال اجتماع مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، أن لدى البنك 5 فروع في الإمارة في الوقت الحالي منتشرة في المناطق الرئيسة فيها.
وأوضح أن البنك سيركز على زيادة الأنشطة في أبوظبي عبر فريق العمل وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية، معلناً أنه رغم وجود موافقة من الجمعية العمومية على برنامج لإصدار صكوك، إلا أن «دبي التجاري» لا توجد لديه خطط في الوقت الحالي لإصدار صكوك، خاصة أن وضع السيولة في البنك يعد مريحاً.
ونوه إلى أنه على الرغم من أهمية الاندماجات في القطاع المصرفي، لا سيما من حيث تقليل التكاليف التشغيلية، إلا أن «دبي التجاري» ليس في حاجة إلى الاندماج مع بنك آخر، لأن زيادة حجم البنوك المندمجة قد تقلل من سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن أن الاندماج لا يعني زيادة ربحية الكيان الجديد لتعادل محصلة ربحية البنكين المندمجين.
وأعلن ليندر، أن بنك دبي التجاري سيركز خلال الفترة المقبلة على توفير الخدمات والمنتجات عبر القنوات الرقمية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الصناعي في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة لا تحتاج إلى التوسع في عدد الفروع بقدر ما تحتاج إلى تغيير أماكن بعض الفروع وتغيير طبيعة عملها، خاصة أن 95% من الخدمات التي تتم في الفرع يمكن إتمامها عبر القنوات الرقمية، مبيناً أن المنتجات المصرفية في البنوك الإماراتية تكاد تكون متماثلة، ولكن ما يميز بنكاً عن الآخر هو طريقة تقديم الخدمة للعملاء من حيث سرعة وسهولة أداء الخدمة وراحة العملاء.
وعن توقعاته لأداء القطاع المصرفي، قال ليندر، إن من المتوقع نمو أصول القطاع المصرفي في الدولة خلال العام 2017 بنسبة تتراوح بين 2% و5%، وأن يكون أداء العام الحالي أفضل خاصة في نهاية العام عن العام 2016.
وأرجع ذلك إلى التوقعات بنمو القطاع غير النفطي في الدولة بنسبة 3.8%، ونمو الناتج المحلي لدبي بنسبة 4% مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 1.5% خلال العام، مرجحاً أن يحقق بنك دبي التجاري نمواً في الائتمان بمعدلات أعلى من معدلات السوق.
وذكر ليندر أن معدلات السيولة ورأس المال جيدة في القطاع المصرفي والمخصصات تحسنت عن العام 2016، ما يظهر أن النتائج المالية للبنوك خلال الفترات المالية القادمة ستكون أفضل.
وأضاف أن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الحالي يعد أفضل كثيراً من الأعوام السابقة، لا سيما في ظل المبادرة التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات لمساعدة الشركات المتعثرة، وكذلك لقرب تطبيق قانون الإفلاس الذي سيشجع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والعمل، نافياً أن تكون البنوك متوقفة في الوقت الحالي عن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أو متحفظة في الإقراض، ولكنها أصبحت تركز بشكل كبير على دراسة المشروع قبل منحه التمويل.
وشدد ليندر على أن البنوك الإماراتية مستعدة في الوقت الحالي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بيد أنه أفاد أن تطبيق الضريبة سيزيد التكاليف في البنوك بنسبة تتراوح بين 3% و5%. وأوضح أن زيادة الفائدة الأميركية سيكون له تأثير على ارتفاع سعر الفائدة في البنوك الإماراتية، ولكن لا يشترط أن يكون ارتفاع الفائدة على الدرهم مماثلاً لنسبة ارتفاع الفائدة بالدولار الأميركي.
ونوه إلى أن أسعار الفائدة في البنوك المحلية على القروض الشخصية والتمويلات العقارية، تعد مشجعة جداً ومناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
