أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، قراراً بشأن لائحة رسوم خدمات الأرصاد الجوية.
وأعفى القرار مجموعة من الجهات والهيئات والسلطات المحلية والاتحادية من كامل قيمة رسوم خدمات الأرصاد شملت السلطات القضائية بالدولة والخبراء الذين تنتدبهم المحكمة المختصة، والجهات الأمنية بالدولة، والدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات ومراكز الإنذار المبكر، ومراكز الإحصاء الحكومية في الدولة، والجهات الحكومية المحلية التي لديها محطات رصد يديرها المركز ويشرف عليها، كما تعفى الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية ومراكز البحوث الحكومية، بما لا يزيد على 10 آلاف درهم لكل منهم في السنة الواحدة.
ووفق المادة الرابعة من القرار الوزاري، لا تحصل رسوم مقابل بعض المعلومات بشرط عدم استخدامها في الأغراض التجارية، وتشمل المعلومات العامة التي تهم الجمهور بموقع الإنترنت الخاص بالمركز، والمعلومات الأساسية والخاصة بالمراقبة العالمية للطقس واللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن، وكذلك المعلومات الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية في إطار التبادل الحر غير المقيد بين مرافق الأرصاد الجوية في الدول الأخرى، وكذلك الجهات التي يشارك معها المركز في إعداد الدراسات والبحوث بناء على اتفاق مكتوب.
وفوض القرار مدير المركز بالتعاقد باسم المركز لتقديم خدمات الأرصاد أو الزلازل لجميع مطارات الدولة أو الإعداد للدراسات والبحوث للجهات الطالبة من المركز أو أي خدمات أخرى من اختصاص المركز.
ووفق المادة السادسة من القرار يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القرار، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد تضمنت جداول خدمات الأرصاد المرفقة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رقم (1) لسنة 2018 الرسوم المقررة لكل خدمة مقدمة من الأرصاد، بما فيها التقارير المناخية والإحصائية الشهرية والسنوية، وكذلك رسوم إصلاح ومعايرة ووضع المواصفات الفنية لأجهزة الأرصاد والزلازل.
عدد اليوم
