الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء دوليون يحددون من الشارقة ملامح ثورة الاقتصاد الرقمي

خبراء دوليون يحددون من الشارقة ملامح ثورة الاقتصاد الرقمي
9 مايو 2017 12:20
ماجد الحاج (الشارقة) انطلقت أمس في الشارقة فعاليات مؤتمر «يورومني الإمارات الشارقة 2017»، بمشاركة 35 متحدثاً من صانعي السياسات الاقتصادية والاستراتيجيين المتخصصين في قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية، ومديري محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات، وعدد من دول العالم، وبحضور أكثر من 350 متخصصاً في الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار. وعقد مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017» برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وتنظيم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع مؤسسة «يوروموني كونفرنسز» ذراع الفعاليات التابعة لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، التي تمثل مصدراً عالمياً موثوقاً لأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية والاستثمارية. ويكتسب المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر» أهميته من الموضوعات التي سيتناولها بالبحث والدراسة، فضلاً عن القيمة التي تحملها أسماء المتحدثين فيه من الخبراء الاقتصاديين والتنفيذيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار، والطاقة وغيرها. مناخات التغيير وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر، بالنيابة عن معالي عبيد حميد الطائر، وزير الدولة للشؤون المالية: «شهد العقدان المنصرمان تطورات تكنولوجية متسارعة، مكنت القطاع الخاص من اقتناص الفرص، والتغلّب على القطاع العام الذي تأخر بدوره عن ركب التطور التكنولوجي في العديد من البلدان، نظراً للركود الذي خيّم على هيكلته الحكومية والبيروقراطية، ما خلق حالة من الإرباك، أدت إلى اختفاء شركات عملاقة، وبروز شركات أخرى جديدة محلّها، تتمتّع بنماذج أكثر اختلافاً عن سابقاتها، وربما يدلل على ذلك تغلّب شركة تيسلا الحديثة العهد على شركة فورد العملاقة، والأمر ذاته على عدد من الشركات الكبرى الأخرى». وأضاف: «مما لا شك فيه أن تطوير البنية التحتية بالمعنى التقليدي بات أمراً ضروريّاً لتعزيز مناخات الأعمال، وعلى الجانب الآخر يؤدّي تخلّف البنية التحتية، وتراجع مستوياتها، إلى فرض قيود على التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الحديثة، الأمر الذي يفقد الأفراد والشركات وحتى الحكومات قدرتها على المنافسة». وتابع الخوري: «في مجال التكنولوجيا الحديثة أصبح للتعاملات المالية أبعاداً أخرى، للدرجة التي قد تلغي معها الحاجة إلى البنوك والوسطاء الماليين، ما يؤدي إلى اختفاء ملايين الوظائف حول العالم، ونشوء أخرى تتماشى مع الواقع الجديد، لذا يمكن اعتبار أن النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد لها أي مكان في واقعنا الراهن، ومن هذا المنطلق اتخذت دولة الإمارات سلسلة من إجراءات التطوير على البيئتين التشريعية والمؤسساتية لتنسجم مع هذا المناخ، إضافة إلى حزمة من المبادرات التي تخدم هذا التوجّه». ثورة مالية من جانبه، قال مروان جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة التطوير والاستثمار (شروق): «نعيش حالياً بدايات ثورة مالية في العالم، يتوقع لها أن تمتد تداعياتها للسنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة، فقد تغير شكل النقود والأموال المتداولة، وسنصل قريباً إلى الوقت الذي يتوقف فيه المستهلكون عن حمل أموال حقيقية للدفع مقابل ما يشترونه، وعلينا اليوم أن نبدأ في تخيل عالم من دون نقود». وأضاف: «أصبحنا نعيش في عالم رقمي، حيث بدأ المستهلكون من الفئة العمرية بين 15 و25 عاماً، وهم من يطلق عليهم (الجيل Z) يفقدون الصلة مع النقود الحقيقية، وبدأ هذا التوجه يشيع كذلك بين الأجيال الأكبر عمراً، ويعود الفضل في ذلك إلى سوق الدفع الإلكتروني عن طريق الهواتف الذكية، والذي سيتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك طبقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس آفاق النمو التي يحظى بها هذا السوق، وضخامة الاستثمارات الحالية في قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية». وأوضح المدير التنفيذي لـ(شروق): «يؤكد خبراء الخدمات المالية على أن تقنية «بلوك تشين» في طريقها لإحداث تغييرات جذرية في صناعة الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه التقنية ستكون مسؤولة عن معاملات مالية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في المنطقة، ونحو 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في دولة الإمارات، وذلك لما تتمتع به من مميزات في توفير الوقت وتخفيض الكلفة». وقال: «بدأت عملة «بيتكوين» الإلكترونية كذلك تهيمن على المعاملات المالية حول العالم منذ العام 2008، وباتت تهدد مكانة المعاملات النقدية التقليدية». وأشار ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في «يوروموني كونفرنسز» في كلمته، إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بمناخ اقتصادي فريد من نوعه، لما تحظى به من مقومات تسمح لها بأن تكون واجهة لمختلف الأعمال وأكثرها نشاطاً، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد المبتكر، وذلك بفضل حزمة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتشجيع المناخات الاقتصادية والاستثمارية، التي تستشرف مستقبلاً اقتصادياً أكثر وضوحاً. نحو اقتصاد مبتكر وركزت الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، التي حملت عنوان «أساسيات الاقتصاد الكلي للتحول نحو اقتصاد مبتكر» على عدد من المحاور، منها الاتجاهات الجديدة للاقتصاد العالمي، وما إذا كان يتجه نحو الاستغناء عن العولمة، وعلاقة النمو المستدام في الناتج المحلي بالنمو في سوق العمل والإنتاجية، وأهمية الاتجاهات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات، وهل تناسب استراتيجياتها الاقتصادية احتياجات المستقبل، ومفهوم الاقتصاد المبتكر، وحظوظ دولة الإمارات منه، والمجالات التي ستشهد تحولاً بفضل اعتماد التقنيات الجديدة، والواقع الجديد لسوق الطاقة العالمي. وفي هذا الصدد، قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة: «نشهد في دولة الإمارات مزيجاً من الترابط والتكامل في المشاريع الاقتصادية التي تتوجّه في صبغتها نحو الابتكار والأطروحات العلمية المتقدمة كمشاريع مبتكرة، وتمضي إمارة الشارقة في مناخ الابتكار بخطى واثقة، في عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل التعليم والإعلام، وأدعو دولنا الخليجية إلى الاهتمام بالابتكار، لدوره في تعزيز مكانة الاقتصاد الخليجي، وما له من آثار على دولنا التي تربطها وشائج مهمة وأساسية». الإمارات نموذجاً وأفاد طارق فضل الله، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول: «إذا أردنا أن نتحدث عن المناخات الاستثمارية، فدولة الإمارات تُعد نموذجاً يحتذى به في هذا الإطار، وكمستثمر أرى وجوب تخصيص بيئة خصبة للاستثمارات تسمح بتنامي رؤوس الأموال، إذا ما أردنا أن نصل إلى مستويات متقدمة في الاستثمار». وحذّر فضل الله مما يسميه «الأسواق الزائفة» التي يشهدها العالم، موضحاً أن ثمة أموالاً ضخمة تم ضخّها في أصول الدخل الثابت والأسهم، بما وصلت قيمته إلى 14 تريليون دولار، لذلك لا يجب علينا أن نبالغ في التقييم الذي قد يوهمنا بأننا نتقدم، في الوقت الذي نتراجع فيه». ولفتت الدكتورة ماجدة قنديل، كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة البحوث الاقتصادية في مصرف الإمارات المركزي: إلى أن الواقع الاقتصادي يبشّر بتحسّن، لكن المخاطر لا تزال موجودة، داعية إلى الحذ في آثار الضرائب على الأسواق الناشئة، واتخاذ إجراءات تنسجم مع الواقع وتتكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن تفادياً لأيّ مشاكل يمكن لها أن تحدث. وأضافت: «تتمتع دولة الإمارات بمستوى صادرات غير النفطية مرتفع، وهذا أمر يشير بوضوح إلى تنوّع المناخات الاقتصادية في الدولة، لا سيما تلك المتعلقة بالأسواق الناشئة والمشاريع الرائدة والمتطورة لذا يجب على الجهات المشرّعة للقوانين أن تنتبه إلى ضرورة تبنّي هذه المشاريع الحديثة العهد للمساهمة في إيجاد بيئة تنوّع اقتصادي فريد في الإمارات». انعكاسات وقال توم كوكزوارا، مدير مكتب إدارة الدين العام في دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة: «السياسات الاقتصادية العالمية تؤثر في المناخ الاقتصادي العام في المنطقة العربية ودول الخليج، ويجب الانتباه لها ومجاراة الانعكاسات التي جلبتها لكونها تظهر أن هنالك واقعاً اقتصادياً غير مستقر، وهنا يبرز التساؤل حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها البنوك من أجل تفادي الوقوع في مغبة المشكلات، في وقت ما زلنا نتلمس ما تبقّى من انعكاسات سلبية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي». وأضاف: «علينا أن نعي حقيقة أن القيمة لا تأتي من الأبحاث الاقتصادية فقط، بل من تطبيق نتائج هذه الأبحاث، وهذا ما نلمسه في دولة مثل الإمارات التي تشهد نماذج متقدمة على مستويات البحوث الاقتصادية، وهذا وحده أمر مبشّر بمستقبل اقتصادي أكثر ثباتاً وتكاملاً». تجربة العربية للطيران تخلل فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، حوار أجراه محمد خربوش، مدير المؤتمر، مع عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، والذي أكد خلاله أن العربية للطيران رغبت في تقديم نموذج أعمال مختلف في المنطقة منذ 15 عاماً، وان هذا النموذج حقق نجاحاً، بفضل الدعم الحكومي الذي يوفره مناخ الأعمال في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، الذي منح الفرصة لشركات أخرى للنمو والتوسع. وأكد علي: «صناعة الطيران من أكثر الصناعات اعتماداً على الابتكار، وبالنظر إلى ما كانت عليه الطائرات قبل سنوات عدة من حيث معدلات حرقها للوقود أو مستوى الضجيج الذي تحدثه، يمكن فهم إلى أين قاد الابتكار الصناعة، وذلك فضلاً عن ما وفرته التقنيات الحديثة من سهولة في استخدام خدمات الطيران، حيث أصبح الأمر لا يتطلب أكثر من استخدام الهاتف الذكي لبضع دقائق لإجراء ترتيبات السفر كافة، وهو ما ساهم في توفير نفقات ووقت سواء لشركات الطيران والمطارات و المسافرين، ويدلل على ذلك عدد المسافرين الذين بات يخدمهم مطار الشارقة، والذين وصل عددهم إلى 11 مليوناً مقابل 300 ألف مسافر قبل 15 عاماً». من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»: «نجحت إمارة الشارقة من خلال «بيئة» في التخلي عن ردم 70% من نفاياتها، بفضل ابتكارات مكنتها من فرز وتنقية النفايات، والتعامل مع 9000 إطار من النفايات يومياً، ومعالجة النفايات الطبية، وأصبح لدى بيئة شبكة لجمع النفايات تغطي الإمارة، في الوقت الذي بدأت «بيئة» بالعمل مع العديد من المؤسسات في إمارات الدولة لفرز النفايات، مثل برج خليفة، ومركز دبي للمعارض، ونسعى في هذا الصدد إلى أن تكون الشارقة رائدة في الاستدامة البيئية». مستقبل المناطق الحرة وانطلقت الجلسة النقاشية الثانية لليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017» بعنوان «أسس الاقتصاد المبتكر: مستقبل المناطق الحرة»، وشارك فيها كل من الدكتور خالد المدفع، المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام، وإيان راولينسونن المدير التجاري في مجموعة «غلفتينر»، وكريستا فوكس، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة، فيما أدارها توم أشبيه، المؤسس المشارك في «أيريديوم» لعلاقات المستثمرين. وركزت الجلسة على أثر المناطق الحرة في الاقتصادات بين الماضي والحاضر، والدور الذي يجب أن تساهم به المناطق الحرة في الاقتصاد المبتكر، وحال المناطق الحرة في الإمارات مقارنة بنظيراتها العالمية، والدول الذي يمكن أن تحذو حذو الإمارات في هذا المجال، وما هي الدول التي يمكن للإمارات أن تستفيد من تجاربها، فضلاً عن استراتيجيات المناطق الحرة في الشارقة. حرة «شمس» وقال الدكتور خالد المدفع، المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام: «وُلدت «الشارقة للإعلام» منطقة حرة رقمية، لا تتعامل بالأوراق، وهدفنا في «شمس» بناء مدينة متكاملة تتضمن الخدمات وكل ما يحتاج إليه الناس للعيش والعمل، ونستفيد من تجارب الآخرين، ونضيف إليها بما يجذب أصخاب المواهب والمهارات إلينا، ويساهم في نمو الاقتصاد». وأضاف: «وجودنا في الشارقة يسمح لنا بالاستفادة من إبداعات وابتكارات الطلاب والباحثين والأساتذة في المدارس والجامعات التي تزخر بها الإمارة، وفي هذا الصدد أود أن أثني على إطلاق الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لمبادرة شراع لدعم رواد الأعمال في الإمارة، وهي المبادرة التي ستستفيد منها «شمس» كثيراً». سلسلة التوريد من جانبه، قال إيان راولينسون: «يساهم مفهوم المناطق الحرة المبتكرة إلى تعزيز نشاط الشحن ونقل البضائع، حيث يسمح النظام بتجنب العوائق البيروقراطية العديدة، خصوصاً وأن قطاع الشحن يتعامل خارج المياه الإقليمية للدول، وعليه التعامل مع أكثر من نظام بيروقراطي في الوقت ذاته، وعلينا البحث عن وسيلة تخفف من القيود البيروقراطية، وتخفض من التكاليف عبر اختصار سلسلة التوريد المتبعة حالياً في القطاع». وقالت كريستا فوكس: «لاحظنا في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي بدأ نشاطه على تجارة السلع خصوصاً الذهب والألماس، نمواً كبيراً في حجم الطلب على الخدمات من قبل الشركات المنضوية تحت المركز، فقمنا بتوفير منصة تتمتع ببنية تحتية جذابة، وأنشأنا عليها منطقة حرة ناجحة تسمح بنمو الأعمال». من ناحية أخرى، قال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة المتحدة لتمويل الصادرات، خلال حوار أجراه معه ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في «يوروموني كونفرنسز»: «تُعد دولة الإمارات سوقاً مثيرة للاهتمام، خصوصاً للشركات الخارجية التي تجلب استثماراتها للدولة، لكون الإمارات تعمل على إجراء تغييرات هيكلية في بنيتها الاقتصادية تسعى إلى الابتعاد عن النفط كمصدر رئيس للدخل». التعليم والبحث العلمي وشهد اليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، حواراً مع الدكتور بجورن كجيرفي، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: حول دور التعليم والبحث العلمي كأساس للاقتصاد المبتكر، أوضح فيه أن ما تقدمه الجامعة من إضافة على صعيد الابتكار والمساهمة في رفد الاقتصاد بخيارات إضافية، يهدف إلى تحويل الجامعة إلى مركز أبحاث يخدم الخريجين والراغبين في الاستفادة من مختلف الخيارات في مجالات البحث العلمي خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف: «وضعنا خطة شاملة لتقديم أفضل جودة تعليم تضاهي الجامعات في الولايات المتحدة، وهذا أمر سينعكس بدوره على واقع الاقتصاد المحلي، وعلى طبيعة الدراسة المقدمة للطلاب من الدولة وخارجها». الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الشاقرة (الاتحاد) تمحور ثالث وآخر الجلسات النقاشية، ضمن فعاليات اليوم الأول من «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، بعنوان «شريان الاقتصاد المبتكر: الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات»، حول الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها كمحرك رئيس للاقتصاد المستدام، وكيفية تأسيس شركات إماراتية مميزة في المستقبل، ودور شركات رأس المال الاستثماري في منطقة الخليج، ودور المستثمر «المالك»، وما تحتاجه هذه الشركات حقاً من صناع القرار والممولين في الإمارات، وقدرتها على الوصول إلى الموارد المالية، وإلى أي مدى تدعم التشريعات والقوانين هذا الأمر. وتطرقت النقاشات في الجلسة التي أدارتها فيكتوريا بيهن، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «يوروموني كونفرنسز»، إلى قانون الإفلاس الجديد، وما يعنيه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الممولة لها، والعقبات التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالتراخيص وإنشاء الشركات، وكيف يمكن للإمارات الاستفادة من تجربة الدول الأخرى فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والخطوات اللازمة لتشجيعها على التواجد في الشارقة. وشارك في الجلسة كل من إيمان المحمود، مديرة البرامج في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ووليد حنا، المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة شركاء المبادرات في الشرق الأوسط(MEVP)، ونور الشوا، المدير العام لشركة «إنديفور الإمارات». وقالت إيمان المحمود: «تتمثل استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تخصيص عدد من الصناديق والبرامج الداعمة للتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تنقل الواقع الاقتصادي المعتمد بشكل كبير على النفط إلى ما هو أبعد من ذلك، فهي بهذه الكيفية تعمل على تنويع النطاقات الاقتصادية لتتجاوز التقليدية، فمثلاً نحن في شراع نهتم بأن تكون بيئة الأعمال بيئة تعاونية، لذا يعتبر المركز حاضنة لمختلف الشركات الواعدة».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©