إبراهيم سليم (أبوظبي)
حقق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الربع الأول من عام 2018م الذي عقد خلاله سبع جلسات، وشارك في «28» فعالية برلمانية إقليمية ودولية، عدداً من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند على المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م، والذي من أبرز عناصره تمكين المجلس.
وعلى مدى سبع جلسات عقدها المجلس منذ بداية العام الجاري من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أقر المجلس ثلاثة مشروعات قوانين، وناقش أربعة موضوعات عامة، ووجه السادة أعضاء المجلس «18» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وذلك ترجمة للخطتين التشريعية والرقابية اللتين تبناهما المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م.
وتبنى المجلس «42» توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة ناقشها، وهي: سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ترجمة لحرص المجلس على المساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات، بما يتفق مع استراتيجية دولة الإمارات، بأن تكون من أفضل دول العالم في الخدمات المقدمة وفي البنية التحتية.
وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين، وهي: مشروع قانون بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، حيث ناقشها المجلس، وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، والتي تتكون من «122» مادة.
عدد اليوم
