بلدية رأس الخيمة تخالف 17 دكة لبيع الأسماك في سوق المعيريض

فرضت إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة بلدية رأس الخيمة أول من أمس غرامات مالية على 17 دكة لبيع الأسماك في سوق منطقة المعيريض بالإمارة، لعدم التزام البائعين بأسعار البيع المحددة من قبل لجنة الصيد في البلدية. وأكد عادل علي السويدي مدير الإدارة أهمية التزام باعة الأسماك بالأسعار المحددة في أسواق مدينة رأس الخيمة والمعيريض والدقداقة على الرغم من قلة المعروض في الأسواق. وكان عدد من المستهلكين اشتكوا من عدم التزام بائعي الأسماك في أسواق إمارة رأس الخيمة بالأسعار المحددة من قبل لجنة تنظيم الصيد في دائرة بلدية رأس الخيمة، وهو ما برره صيادون بقلة كميات السمك نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وهو ما ساهم في هروب عدد من أنواع الأسماك البحرية وتوغلها في البحر، فضلاً عن ظاهرة المد الأحمر التي أثرت في الفترة الماضية على سواحل الإمارة. وكانت دكات بيع السمك في أسواق رأس الخيمة شهدت أمس انخفاضاً في أنواع وكميات الأسماك المعروضة للبيع والتي تحظى بطلب أهالي الإمارة حيث يعد السمك الغذاء الرئيس لسكان الإمارة. ولفت السويدي إلى أن أسعار البيع المحددة من قبل اللجنة تعتبر مناسبة للمستهلك والبائع، على الرغم من ارتفاع أصوات باعة بعدم وجود هامش ربحي لهم، مؤكداً أن المخالفة بانتظار كل من يتلاعب بأسعار السمك سواء بالإنذار أو بفرض غرامات مالية عليهم. وحدد السويدي أسعار السمك في أسواق رأس الخيمة، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام من النقرور 10 دراهم، القابض 15 درهماً، السلطان إبراهيم 10 دراهم، الصافي الحلي 20 درهماً، والزريدي 20 درهماً، ويشعم 10 دراهم، والبدح 10 دراهم، والحدي 10 دراهم، وعقل 5 دراهم، وحلوايوة 15 درهماً، والقبقوب (السلطعون) 5 دراهم، وجد حجم صغير 5 دراهم، ودردمان 7 دراهم، والقرفاء 10 دراهم، والعومة الصغيرة (السردين) درهمان، والعومة الكبيرة 3 دراهم، وجشي صال 10 دراهم، والشعري الصغير 10 دراهم، وبياح صغير الدوع 15 درهماً، والنقرور 10 دراهم، والزريدي 20 درهماً. ونبه السويدي إلى ضرورة انتباه المستهلكين إلى التسعيرة، لمنع تلاعب الباعة بأسعار السمك. ويعمل في مهنة الصيد في مختلف المناطق الساحلية في إمارة رأس الخيمة الموزعة على مرافئ المعيريض ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء والرمس وغليلة وشعم والجير وخورخوير 2845 صياداً، منهم 1345 مواطناً و1491 غير مواطن يستخدمون 1375 زورقاً بحرياً ويقومون بصيد 12 ألفاً و590 طناً من الأسماك سنوياً والبالغ على مستوى الدولة 100 ألف طن سنوياً. وتوقع صيادون وباعة عودة السوق إلى الاستقرار مع نهاية الشهر الحالي، مع بدء اعتدال الطقس، حيث تعود أنواع من السمك إلى السواحل القريبة من الدولة. واعتبر المواطن عبدالله جمعة الشحي أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى احتكار الآسيويين للصيد والبيع، داعياً المواطنين إلى العمل بهاتين المهنتين، وهو الرأي ذاته الذي عبرت عنه المواطنة أم حميد.