الصحة تتجه لتوحيد جهات تسجيل الأعشاب الطبية والطب البديل

أقرّ معالي حميد القطامي وزير الصحة، أمس في ابوظبي، بوجود تضارب بين الجهات المعنية في مجال تسجيل الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية الصحية والطب البديل، وأكد أن الوزارة تتجه إلى إنهائه عبر التنسيق ''الكامل'' بين الجهات المختصة· وكشف القطامي في تصريحات صحافية أمس على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بديوان الوزارة في ابوظبي، عن اتجاه لتسجيل جميع المكملات الدوائية الغذائية لدى جهة واحدة فقط· وتتوزع في الوقت الحالي عملية تسجيل الأعشاب الطبية والمكلات الغذائية بين جهات عديدة منها وزارة الصحة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية· ويوجد 7058 دواء ومستحضرا طبيا مسجلا في وزارة الصحة، منها 1800 منتج طبي ومكمل غذائي مسجل لدى الوزارة ويتم تداولها بالدولة، بينما يوجد الكثير من المستحضرات الصحية والمنتجات الطبية الغذائية يتم ادخالها عن طريق البلديات من دون علم الوزارة· وقال القطامي انه تم '' تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة استيراد وتسجيل والرقابة على الأعشاب والمكملات الغذائية والطب البديل، وتختص بتحديد الأطراف التي لها علاقة بالموضوع والتنسيق بين الجهات المعنية''· وسترفع اللجنة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، بحسب القطامي، تقريرا مفصلا إلى وزير الصحة، يتضمن تحديد صلاحيات ودور كل جهة في مجال الأعشاب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى آلية مقترحة للتعامل مع تسجيل ورقابة المنتجات والمكملات الغذائية· وأكد القطامي أن هذا النوع من الأدوية يحتاج إلى تنظيم والتنسيق مع الجهات المختصة، وأشار إلى إعادة النظر في قانون الأعشاب الطبية والطب البديل· وسيناقش المجلس الوطني في اجتماعه المقبل مشروع قانون هيئة ابوظبي للخدمات الصحية، وفقا لما ذكره القطامي· وكشف القطامي عن تطبيق الوزارة نظام المتسوق السري لرصد مستوى الخدمة وتقييم الاداء، من خلال تكليف أشخاص بطلب خدمات من قبل الجهات المختصة بالوزارة بما فيها مركز خدمة العملاء والوقوف على مدى سرعة إنجاز المعاملة وطريقة التعامل· وشدد القطامي على ان أي ملاحظات من الجمهور سيكون لها رد واهتمام من قبل الوزارة للوصول إلى تقديم الخدمة بجودة عالية· وقال ان المركز سيقدم خدمة تسجيل المنتجات للطبية المعتمدة وسيوفر الجهد والوقت على المراجع· ويعتبر المركز هو الثاني بعد المركز الذي تم افتتاحه في ديوان الوزارة في دبي· وأوضح انه تم ربط كل الجهات المعنية ''دائرتي الصحة في ابوظبي ودبي والبلديات'' مع المركز خدمة العملاء، ليقوم بإنهاء معاملته بدلا من ان يتنقل بين الأماكن المختلفة· كما تم ربط مركز الخدمة بالموقع الالكتروني للوزارة· ويضم المركز 9 مكاتب خدمة تمثل كل واحدة إدارة، بحسب مريم الرميثي مسؤولة مركز خدمة العملاء، التي أشارت الى ان المركز يقدم خدمات الإعلانات الصحية والتمريض والتسجيل الدوائي والرقابة والتراخيص الصيدلانية واللجنة الطبية وتقييم الأطباء· وأشارت الرميثي إلى انه يمكن إنجاز الخدمة بشكل مباشر ولكن بعض الإجراءات تحتاج إلى العرض والبت فيها من قبل اللجان مثل اللجنة الطبية والأطباء والصيادلة والمشتريات وتحتاج إلى أسبوع للموافقة عليها· وينال موظفو مركز خدمة العملاء في ابوظبي الكثير من الصلاحيات التي تمكنهم من إنجاز المعاملة في معظم المعاملات· وقال القطامي ''إن الوزارة تنوي افتتاح مراكز خدمة في جميع المناطق الطبية على مستوى الدولة لتقديم الخدمة بشكل أيسر على المراجعين، وسيتم إنجاز ذلك وفق جدول زمني''· ويوجد موقع الكتروني خاص بمركز خدمة العملاء في ابوظبي الذي يضم مكتبة لخدمة العملاء تضم كتبا طبية تثقيفية وانترنت، كما سيتم تطوير الخدمات الموجودة في المركز في وقت لاحق ليشمل على المزيد من الخدمات، بحسب الرميثي· وأشار القطامي إلى تشكيل فريق لرصد الفترة الزمنية التي تحتاج إليها الخدمة للإنجاز المعاملة في مركز خدمة العملاء، واستبيان حول رضا العملاء· ويتسلم مركز خدمة العملاء الذي بدأ عمله التجريبي قبل شهرين، نحو 900 معاملة أسبوعيا ويكون توقيت العمل من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بحسب الرميثي· وعن تعديلات قانون الصيدلة في اللجنة الوزارية للتشريعات، قال القطامي ''إن الجهات الصحية المختصة أنجزت التعديلات وتم إحالة التعديلات إلى اللجنة الوزارية للتشريعات''· واعتبر التعديلات التي طرأت على القانون تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة والعالم، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري· ويضم مسودة القانون الجديد على 110 مواد موزعة على خمسة عشرة فصلا تبدأ بالتعريفات والأحكام العامة وتنتهي بالأحكام الانتقالية اللازمة بعد صدور القانون· وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على إعداد قانون جديد للصيدلة· وتضع التعديلات الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وأنه ينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة· وألغى مشروع القانون الجديد الذي شاركت في إعداده الجهات الصحية المحلية في ابوظبي ودبي والبلديات، شرط المسافة بين الصيدليات بعكس الوضع الحلي الذي يشترط أن يوجد بين الصيدليتين مسافة 200 متر على الأقل·