الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تلزم المطاعم في الدولة بعدم زيادة الأسعار دون موافقة

«الاقتصاد» تلزم المطاعم في الدولة بعدم زيادة الأسعار دون موافقة
21 مارس 2011 20:42
ألزمت وزارة الاقتصاد المطاعم العاملة في الدولة بعدم زيادة أسعار الوجبات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من الوزارة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الذي اجتمع أمس مع أصحاب ومسؤولي عدد من المطاعم والمقاهي. وطلب النعيمي خلال الاجتماع بمقر الوزارة في أبوظبي، من المطاعم والمقاهي التي رفعت الأسعار العمل بالأسعار السابقة. وقال إن الوزارة تنفذ حملة موسعة للتأكد من التزام المطاعم بتثبيت الأسعار ومراجعة قوائم الوجبات الحالية بالقوائم السابقة والتي تحتفظ الوزارة بنسخة منها قبل قرار إلغاء رسوم الخدمة الإضافية العام الماضي. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تلقي الوزارة شكاوى كثيرة من مستهلكين بشأن قيام مطاعم برفع اسعار الوجبات بنسبة تصل إلى 20%. وأضاف أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة ستجري دراسة شاملة لأسعار المقاهي والمطاعم بهدف التعرف على أسباب الارتفاع. وأكد حرص الوزارة بصورة دائمة على حماية حقوق المستهلكين من أي تعديات وممارسات غير قانونية. وشدد على أن الوزارة سجلت بالتعاون مع الدوائر المحلية قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي قبل عام وذلك منعا لتحايل تلك المحال وقيامها برفع سعر الوجبات بديلا لإلغاء رسوم الخدمة. واعتبر النعيمي أن زيادة أسعار في مقاه ومطاعم تعد غير مبررة، محذرا من أن الوزارة تقوم بفرض غرامات مالية على المحال التي يثبت قيامها بزيادة أسعار خدماتها. وفي حال تكررت المخالفة من جانب المقاهي والمطاعم، تغلق الوزارة تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة والتحويل للمحاكم المختصة، بحسب النعيمي. وأفاد بأن الدراسات التي أجرتها إدارة حماية المستهلك العام الماضي تؤكد أن المطاعم تحقق ربحا مقبولا، مضيفا أن الوزارة خاطبت الجهات الرقابية المختصة أمس بتفقد المطاعم بالدولة والتأكد من عدم زيادة الأسعار. وذكر أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في خلق توازن في الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين كافة منافذ البيع في الدولة وذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية. وشدد النعيمي على ضرورة قيام المستهلكين بدورهم في التواصل مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة عبر الخط الساخن والفاكس والهاتف لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعة والحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد أن رضاء المستهلك يمثل الهدف الرئيسي من قانون حماية المستهلك وجهود الجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، مضيفا أن الوزارة تقوم عبر مفتشيها بمراقبة الأسواق بصورة يومية. ونوه إلى أن الوزارة اعتمدت خطة تفتيش ومراقبة دائمة وخطة فورية حيال ورود شكاوى بشأن مخالفات التجار ومراكز البيع. وشدد على التزام المطاعم والمقاهي بالغاء رسوم الخدمة منذ مارس من العام الماضي، وذلك بعد ان اكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك عدم قانونية هذه الرسوم وقامت بمخالفة عدد من المطاعم في مختلف امارات الدولة. من جهتهم، أقر عدد من اصحاب المطاعم الذين حضروا الاجتماع بوجود زيادات في اسعار الماكولات والمشروبات بنسب تتجاوز الـ20%. وأرجعوا هذه الزيادات الى قيام تجار جملة برفع اسعار المواد الخام الاولية المستخدمة في تجهيز الوجبات وعلى رأسها اللحوم والدواجن والزيوت والاجبان. وقال أصحاب مطاعم إنهم يحتفظون بفواتير شراء السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها من جانب الموردين”، وطالبوا وزارة الاقتصاد بالتدخل لدى الموردين من أجل إعادة الأسعار الى مستوياتها السابقة. وأضافوا أنهم فضلوا زيادة اسعار الوجبات بدلا من خفض جودة المواد الغذائية المستخدمة. وقالوا “إن معظم ملاك محال تجارية رفضوا خفض ايجارات المحلات أسوة بتراجع ايجارات الوحدات السكنية، بل أصر بعض الملاك على تحصيل الزيادة السنوية بنسبة 5%، إضافة إلى زيادة تكاليف الاقامات بالنسبة لعمال المنشآت المختلفة، فضلا عن ارتفاع اجور العمال ورسوم البطاقات الصحية”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©