أبوظبي (وام)
أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة، مسجلة في دولة الإمارات، يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لساعات عدة، علماً بأن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي، ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها: «إن هذه الخطوة غير القانونية، من حيث إنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيماً بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية».
وأكد البيان استنكار الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني كافة في أحلك الظروف، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية.
من جهته، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية.
وأشار في تصريح لوكالة «رويترز»، أمس، إلى أن الإمارات تدعم جهود مكافحة الإرهاب في الصومال، حيث تشن حركة الشباب الإرهابية هجمات بانتظام، وأنها كانت ترسل المال إلى هناك في إطار التزامها باستقرار ورخاء الصومال في حربها على الإرهاب. وقال «المال جزء من مدفوعاتنا المعتادة لالتزامات أمنية مختلفة والتزامات أخرى علينا في الصومال».
وأضاف «للأسف، نشهد بعض التحركات الصومالية الداخلية التي تحاول تصوير الأمر على غير ذلك، وأعتقد أن الأمور ستتضح في غضون الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الحكومة الصومالية الحالية، وعبر تجاوزات عدة لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات، تخلق احتقانات لا داعي لها مع صديق وحليف، وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف، ندعو للحكمة والعقل».
عدد اليوم
