مختصون بيئيون من مجلس التعاون يبحثون في حزمة المؤشرات البيئية المستدامة

ناقش ممثلو الهيئات البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع أمس حزمة المؤشرات البيئية المستدامة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة التابع لجامعة الدول العربية· وفي الاجتماع التنسيقي للجنة التنمية المستدامة لدول المجلس الذي عُقد بالعين بحضور الدكتور فهمي العلي مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لدول التعاون، تم تدارس هذه الحزم كلاً على حدة، كما استعرض المشاركون تجارب خاضوها فيما يتعلق بالشؤون البيئية والصعوبات التي تواجه المعلومات في هذا المجال وإمكانية الاستفادة من منهجيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة· وقال الدكتور سعد الدين النميري المستشار البيئي بالهيئة الاتحادية للبيئة: إنه تم عقد اجتماع تنسيقي من قبل في دولة الكويت لمراجعة تلك المؤشرات واختيار ما يتناسب ودول المجلس لما لها من خصوصية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية· وأمل النميري أن تراعى خصوصية دول مجلس التعاون من النواحي المائية والطاقة والبشرية نظراً لاختلافها عن الدول الأخرى في هذه المجالات خلال الاجتماع الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للبيئة وتنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا/ أسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- المكتب الإقليمي لغرب آسيا والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة· ويتضمن الاجتماع في جلساته الخمس شبكة المعلومات البيئية وبحث ومناقشة عناصر إطار الشبكة العربية للمعلومات البيئية التي من المقرر أن تتضمن أطر الشبكات الوطنية ''مبادرة أبوظبي'' للمعلومات البيئية والبنية التحتية المكانية للمعلومات· ويناقش المجتمعون مؤشري الاستدامة البيئية والأداء البيئي الذي يتضمن رؤية الدول النامية وخطة برنامج الأمم المتحدة لمؤشر مركب للبيئة حيث سيتم استعراض تجربة أبوظبي في تطبيق مؤشري الاستدامة والأداء البيئي والبصمة البيئية في المنطقة العربية· كما يناقشون تطبيق مؤشري الاستدامة البيئية والأداء البيئي في المنطقة العربية بما يشمل التحديات والأدوات والأدلة وبناء القدرات، إلى جانب مناقشة تحسين البيانات ونوعيتها كمدخل لتطبيق مؤشري الاستدامة البيئية والأداء البيئي· كما تتضمن محاور الاجتماع تجربة تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة ذات الأولوية المعتمدة على المنطقة العربية واستعراض التطبيق القطري ومناقشة احتياجات الدول لبناء القدرات والدعم ودور المنظمات الإقليمية في هذا المجال·