«المعرفة العربي»: النظام المؤسسي في الإمارات يعزز الشفافية والموضوعية

دبي (الاتحاد)- أكد تقرير المعرفة العربي للعام «2010-2011» أن النظام المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتيح لأفراد المجتمع ممارسة دورهم السياسي والاجتماعي ضمن إطار مجتمعي قائم على الشفافية والموضوعية. وأشار التقرير الذي أطلقته أواخر الأسبوع الماضي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتضح من خلال ما يتمتع به المواطنون من حقوق في مجالات مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية. وأوضح التقرير الذي صدر تحت عنوان «اعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة «أن العمل الأهلي الاجتماعي يمثل أهمية كبيرة في الإمارات باعتباره مجتمعا متكافلا ومتعاونا ويسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمة لأفراد المجتمع ومساعدتهم. وأكد التقرير في معرض استعراضه للبيئات التمكينية المؤثرة في اعداد النشء لمجتمع المعرفة «ان الدولة تشجع على إنشاء الجمعيات ذات النفع العام إيماناً منها بالدور الذي يمكنها القيام به في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والمعرفية التي تساند الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الرسمية». ولاحظ معدو التقرير الذي استند في جانب منه الى اجراء دراسات حالة لأربع دول عربية شملت دولة الامارات العربية المتحدة والاردن والمغرب واليمن أن معظم الجمعيات ذات النفع العام في الدولة تتعامل بشكل كبير مع قضايا التنمية الإنسانية وتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص وذلك علاوة على تعاملها مع الخدمات الخيرية وهي من الأمور المهمة في عمليات تجهيز اليافعين لمجتمع المعرفة، معتبراً التقرير أن وجود مثل هذه الجمعيات يتيح للشباب الفرصة للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية وتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم في الفهم والتعايش في المجتمع. ورأى التقرير أن دولة الإمارات حققت الكثير من الإنجازات في المحافظة على مستوى معيشة مناسب لمواطنيها وكذلك لنسبة كبيرة من الوافدين فيها لافتا في هذا السياق الى «دليل الفقر البشري» والذي يبين تمتع المواطنين بفرص حياة أفضل بكثير من باقي المواطنين في البلدان العربية حيث بلغت قيمة دليل الفقر متعددة الأبعاد 0,002% للعام 2008 ، وقد يعود هذا في جزء منه إلى تركيز الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، كما يعود بالتأكيد إلى ارتفاع دخل الأفراد. وأوضح تقرير المعرفة ضمن مجال الأمن الصحي كواحد من بيئات التمكين أن مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية من الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات مرتفعة حيث بلغت 8,7% من إجمالي الإنفاق الحكومي العام، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من إنشاء شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية التي امتدت لتؤمن الرعاية الصحية بجميع جوانبها ومراحلها واختصاصها إلى مختلف أرجاء الدولة». وقال التقرير: «اهتمت الدولة اهتماماً خاصاً بتحسين صحة الأمهات لما له من مردود ايجابي مؤثر وفعال في تحسين صحة المجتمع ككل وبشكل خاص صحة الأطفال والمراهقين في مختلف فئات العمر بدءا من حديثي الولادة ولهذا توسعت الدولة في إنشاء أقسام النساء والولادة بجميع المستشفيات». وبينما اعتبر التقرير أن التشريعات والقوانين عناصر أساسية لتأمين الحرية المطلوبة للولوج إلى مجتمع المعرفة لفت الى مواد في دستور دولة الامارات تؤكد على قيمة التعليم ومسؤولية الدولة عنه الى جانب التطرق الى القوانين الاتحادية ذات الصلة بالعملية التعليمية وبرامج محو الأمية. وفي مجال رعاية حقوق الطفل بصفة عامة أكد التقرير حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال من الجنسين سواء المواطنين والمقيمين بناء على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع الإماراتي والقوانين في الدولة، حيث سنت القوانين والتشريعات التي تضمن حماية حقوق الأطفال وتلبية جميع متطلباتهم الحياتية الأساسية وحمايتهم من الاستغلال والعنف بكل صورهما بما فيها الاتجار وسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها، مشيراً إلى اعتزاز دولة الإمارات بالنجاح الذي حققته في القضاء على جميع صور التميز ضد الطفل، حيث تتمتع الإناث من الأطفال بالحقوق والحماية القانونية والاجتماعية نفسها التي يتمتع بها الذكور وفقاً لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وختم التقرير في اطار تقييمه الشامل للبيئات التمكينية في دولة الامارات بالتأكيد على ان الدولة قطعت العديد من المراحل في بناء تلك البيئات، فالقوانين والأنظمة السائدة تدعم عمليات تأهيل اليافعين وتنص على وجوب تحقيقه والمؤسسات القائمة سواء في ذلك الحكومية منها أو الأهلية توفر الإطار المؤسسي الحاضن والداعم، كما أن الموارد المادية توفر إمكانية التحرك غير المقيد بالكوابح المادية. وجاء في التقرير «لكن السؤال يبقى حول فاعلية هذه البيئات بشقيها المؤسسي والتنظيمي في بلوغ الهدف المنشود في تأهيل النشء لمجتمع المعرفة لاسيما في ظل تعدد الهيئات والرؤى والأنشطة دون خط ناظم لتوجهاتها أو تنسيق فاعل لأنشطتها، ولابد من الإشارة هنا إلى التحدي الأهم المتمثل في كيفية تحفيز النشء نفسه على قطف الثمار التي توفرها هذه البيئات التمكينية في دولة الامارات». توفير الأمن الصحي أوضح تقرير الأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2007، حيث أوضح انخفاض معدل وفيات الأمهات منذ العام 2004 إلى 0% ، كما بلغت نسبة الولادات التي تتم بإشراف طبي 100%. واعتبر تقرير المعرفة أن توفير الأمن الصحي من المؤشرات المهمة والضرورية للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع وللناشئة على وجه الخصوص، وهذا ينم عن اهتمام الدولة بأبنائها وحرصها على تمتعهم بحياة خالية من الأمراض والأوبئة التي تعرض حياتهم للخطر والهلاك، كما يؤكد على رغبتها من تمكينهم من الولوج إلى مجتمع المعرفة.