يوم إرهابي يخترق أمن بغداد يُوقع 95 قتيلاً و563 جريحاً

عصف الإرهاب امس بالعاصمة العراقية بغداد التي تعرضت لسلسلة من التفجيرات الدامية استهدفت مؤسسات عامة ووزارات بينها الخارجية والمالية مما أسفر عن سقوط 95 قتيلاً واكثر من 563 جريحا وفق احصاء لوزارة الداخلية. واتهم الرئيس العراقي جلال طالباني «المجرمين من تنظيم القاعدة والصداميين البعثيين» بالوقوف وراء الاعتداءات، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعادة تقييم الاجراءات الامنية في العراق. فقد اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 95 شخصا على الاقل واصابة 563 بجروح في تفجيرات ارهابية في بغداد هي الاكثر دموية منذ تفجير السوق الشعبي في الاول من فبراير 2008 الذي اسفر عن سقوط 98 قتيلا. وسقط معظم الضحايا في تفجير سيارتين مفخختين الاولى قرب وزارة المالية والثانية قرب مقر الخارجية على بعد عشرات الامتار من المنطقة الخضراء التي تضم خصوصا مقري الحكومة العراقية وسفارة الولايات المتحدة. واستهدف الانفجار الاول مقر وزارة المالية ما اسفر عن انهيار مئة متر من جسر محمد القاسم السريع المحاذي له واضرار مادية جسيمة، وقال مصدر امني مسؤول «ان عددا من السيارات سقطت من الجسر ولايزال عدد من الضحايا تحت الانقاض بعد ان تم انتشال احدى عشرة جثة». وقال بيان لوزارة المالية ان الحادث الاجرامي ادى الى مقتل 13 شخصا واصابة 270 بينهم 250 من موظفي الوزارة. واضاف «ان الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري بشاحنة براد مفخخة من طراز مرسيدس تحمل متفجرات زنتها طن ونصف الطن اضافة الى كرات حديدية لاحداث اكبر اصابات». واضاف «ان الانفجار ادى الى احتراق نحو ست سيارات ومقتل معظم من فيها، كما تسبب بسقوط مقطع طوله نحو اربعين مترا من الطريق وحدوث اضرار مادية بالغة اضافة الى الحاق اضرار بـ 44 سيارة في مرآب الوزارة». وقال مصدر في مستشفى مدينة الطب ان عددا من المديرين العامين في الوزارة اصيبوا بجروح. واعقب الانفجار بفارق دقائق انفجار هائل آخر لشاحنة مفخخة قرب مبنى وزارة الخارجية عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد سقط فيه نحو 50 قتيلا و200 جريح. وقال شهود عيان «ان الانفجار احدث حفرة قطرها عشرة امتار وعمقها ثلاثة امتار، وان واجهة الوزارة انهارت بالكامل ولحقت اضرار كبيرة بمجمع الصالحية السكني المقابل لها. واكدت مصادر أمنية ان معظم ضحايا امس سقطوا جراء الانفجار الذي وقع قرب وزارة الخارجية. وتحدث مراسل وكالة «فرانس برس» عن مشاهدته ثماني جثث تحترق وكميات كبيرة من الاشلاء وبقع دماء وعشرات السيارات المدنية المحترقة حتى على بعد 300 متر من موقع الانفجار. وانفجرت سيارة مفخخة ثالثة في منطقة البياع مما اسفر عن مقتل شخصين. كما انفجرت قنابل وقذائف هاون قرب وزارات وأهداف حساسة اخرى بينها الدفاع والصحة والتجارة والإسكان ومركز للشرطة ومقري البرلمان والمحافظة داخل المنطقة الخضراء ومقار دبلوماسية اخرى بينها مجمع الامم المتحدة. كما سقطت قذائف على حي الصالحية الذي تقع فيه قواعد للجيش ومحطة تلفزيون، واخرى قرب مكتب وزير التربية خضير الخزاعي. ونقلت وكالة «يقين» العراقية للانباء عن مصدر حكومي في قيادة عمليات بغداد قوله «إن عدد ضحايا التفجيرات والاعتداءات غير نهائي بعد». واتهم اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد «التحالف البعثي التكفيري» بتنفيذ العمليات الارهابية التي تهدف إلى التأثير على الوضع السياسي والامني والنجاحات التي حققتها الأجهزة الامنية. وقال «ان غالبية ضحايا التفجيرين الإرهابيين هم من الجرحى بسبب تحطم الزجاج». واضاف عطا «ان قوة امنية القت القبض على اثنين من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي كانا يستقلان عجلة مفخخة يرومان تفجيرها في منطقة المنصور غرب بغداد. فيما اعلن اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات العثور على شاحنة مفخخة اخرى معدة للتفجير بالقرب من مستشفى ابن البيطار في الصالحية كانت محملة بطن من المتفجرات». الى ذلك، حمل طالباني الذي بحث مع وزير الداخلية جواد البولاني مستجدات الملف الأمني، مسؤولية الانفجارات العنيفة الى من اسماهم بـ»المجرمين من تنظيم القاعدة والصداميين»، وقال في بيان «قواتنا مطالبة بمزيد من اليقظة والحزم مثلما تكون القوى السياسية مطالبة بتمتين تآزرها والعمل على تعزيز إسهام المواطنين في دعم قواتنا المسلحة بالجهد الاستخباري وبالمعلومات التي تساهم في الانقضاض على بؤر الجريمة واستئصالها وعدم السماح لها بتنفيذ مآربها». ودعا المالكي من جانبه الى اعادة تقييم الاجراءات الامنية في العراق، وقال في بيان «ان العمليات الاجرامية التي حدثت تستدعي بدون ادنى شك اعادة تقييم خططنا وآلياتنا الأمنية لمواجهة التحديات الارهابية والاحتفاظ بالمبادرة وسحب الظرف الامن للمنظمات الارهابية». وحث المالكي على زيادة التعاون بين الاجهزة الامنية وابناء الشعب بجميع مكوناته والوقوف في وجه محاولات التشكيك في قدرة القوات المسلحة التي اثبتت قدرة عالية في التصدي للارهابيين. فيما اعتبر المتحدث الأمني باسم الحكومة العراقية اللواء قاسم الموسوي «أن التفجيرات تكشف عن الإهمال وإنها خرق أمني تتحمل قوات الأمن العراقية معظم مسؤوليته». ورأى المالكي أن هذه الجرائم البشعة سبقتها حملة تشهير وتحريض وتشويه منظمة قادتها جهات معروفة في محاولة يائسة لإرباك العملية السياسية والتأثير على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مطلع العام المقبل». واعتبر أن هذه المواقف هيأت الأجواء للإرهابيين لتنفيذ جرائمهم بحق الأبرياء الى جانب فتاوى التكفير التي لم تتوقف يوما عن تأجيج الطائفية». وكانت الحكومة العراقية قالت هذا الشهر ان الحوائط التي تحمي من الانفجارات في بغداد ستزال خلال 40 يوما في لفتة ثقة في قواتها الأمنية قبل الانتخابات العراقية التي ستجرى في يناير المقبل. ووجهت النائبة العراقية زينب الكناني انتقادات لاذعة الى الأجهزة الأمنية والعسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية، وقالت «إن ما جرى في بغداد شيء غير معقول لان وقوع انفجارات بهذا العدد وفي مناطق متعددة في بغداد يعكس اهمال القادة ويشكل خرقا وخللا في الخطط الأمنية، وعلى وزارتي الداخلية والدفاع وعمليات بغداد اعادة النظر في الخطط الأمنية».