تونس ( د ب أ) - تسيطر حالة من القلق وسط مشجعي النادي الأفريقي بعد أن طالبت الحكومة التونسية من رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بالتخلي عن رئاسة النادي لأن القانون يمنع الجمع بين الصفتين.
ويمنع قانون صادر في 24 سبتمبر عام 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، الجمع بين رئاسة نادي رياضي والاضطلاع بمسؤوليات ضمن هياكل مركزية تابعة لأحزاب سياسية. ويهدف القانون الذي أثار بلبلة وسط مشجعي النادي إلى قطع الطريق على رؤساء النوادي من توظيف القاعدة الجماهيرية لفرقهم في الدعاية السياسية لأحزابهم.
وكان الكاتب العام للحكومة التونسية الجديدة التي يرأسها علي العريض قد وجه مذكرة للملياردير سليم الرياحي يطالبه بضرورة التخلي عن رئاسة النادي الإفريقي والامتثال للقانون.
عدد اليوم
