«عمومية دار التمويل» تقر توزيع 15% نقداً و10% منحة

صادق مساهمو شركة دار التمويل أمس على توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10%، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي. وجاءت مصادقة المساهمين تماشياً مع التوصيات التي قدمت من قبل مجلس الإدارة. حققت دار التمويل أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بلغت 115,1 مليون درهم، نشأت بشكل رئيس من الأعمال ‏الأساسية للشركة. وقد سجلت إجمالي الأصول نمواً مثيراً للإعجاب بنسبة 15% لتصل إلى 3,12 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2010. كما ‏سجلت أرصدة ودائع العملاء نمواً لتصل إلى 1,57 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2010، مما يعزز صدقية دار التمويل وسمعتها الطيبة في السوق. وقال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل” حولنا تركيزنا مع بداية العام، نحو القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات الصناعية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات والتعليم. إن هذا التحول يتماشى مع سياستنا المعتمدة للنمو بتحفظ في القطاعات المحددة سابقاً، مما ساهم في زيادة الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية الأساسية”. واضاف القبيسي “إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار سياسي، أثر سلباً على المناخ الاستثماري من حيث ازدياد مخاوف المستثمرين والبطء في عجلة الأعمال ومع هذا، فنحن مؤمنون أن هذه الظروف هي مؤقتة وأن المنطقة سرعان ما ستتعافى خاصة في ظل تسارع الحكومات والقادة إلى تحقيق المطالب الشعبية الملحة للمواطنين وتطبيق النظم والقوانين”. وتابع” أثبتت الإمارات، التي تعد السوق الرئيسة لأعمالنا، قدرتها على الثبات وعلى مواجهة هذه الظروف في ظل القيادة الحكيمة، مما سيجعلها مصدراً للأمن والاستقرار في المنطقة. ومع حرصنا على متابعة الأحداث خلال هذه المرحلة الدقيقة عن كثب، فإننا لا ننوي إجراء أي تعديل جوهري في إستراتيجية العمل أو أهداف النمو خلال المستقبل القريب”.