أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تشكيل لجنة حدودية بين الجزائر وليبيا قبل نهاية مارس خلال زيارة الى الجزائر لوزير الداخلية الليبي فوزي عبد العلي. وقال ولد قابلية لوكالة الانباء الجزائرية على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ان تشكيل هذه اللجنة الثنائي الحدودية لتوفير الامن ومراقبة الحدود المشتركة سيتم على غرار اللجان المشكلة مع النيجر ومالي في تعاون اعطى نتائج ايجابية، بحسب الوزير الجزائري.
وكانت الجزائر انشأت في ابريل 2010 مع النيجر ومالي وموريتانيا لجنة عمليات مشتركة مقرها في تمنرست جنوب الجزائر لمكافحة تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب” والمهربين بأنواعهم كافة الذين ينشطون في منطقة الساحل.
واوضح الوزير ان اللجنة مع ليبيا ستعمل وفق منظومة لا مركزية وبمرونة كبيرة من دون العودة الى السلطة المركزية. وتتشارك الجزائر وليبيا في حدود تمتد على حوالي ألف كلم.
إلى ذلك، حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها، وقرر ان تتألف من ستين عضوا يمثلون “الاقاليم الثلاثة” بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على اساس اللامركزية.
ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا. وجاء القرار في تعديل ادخل على الاعلان الدستوري المؤقت الذي اصدره المجلس في الثالث من اغسطس 2011 في بنغازي خلال التمرد على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب.
ويطال التعديل المادة 30 من الاعلان التي اصبحت تقضي “باختيار هيئة تأسيسية من غير اعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد تتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لاعداد دستور استقلال ليبيا في 1951”. وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي لوكالة فرانس برس ان “الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور” وعلى غرار لجنة الستين التي شكلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك ادريس السنوسي، ستضم عشرين شخصا من كل من الاقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. ولم تكن بنية هذه الهيئة واضحة في الاعلان الدستوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة الغرب الليبي الذي يضم عددا اكبر من السكان.
وقالت الدغيلي انه يهدف الى “امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش ورفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له” في المجلس التأسيسي. وجاء هذا التعديل بعد ايام من اعلان زعماء قبائل وسياسيين في شرق ليبيا منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا اقليما فدراليا وتعيينهم مجلسا انتقاليا له.
من جهة اخرى، تحدثت الدغيلي عن توزيع جديد للمقاعد في المجلس التأسيسي الذي يضم مئتي عضو منتخب، موضحة ان مئة من هذه المقاعد ستخصص للغرب (بدلا من 102) وستين للشرق واربعين للجنوب. كما قرر المجلس ان يتم التصويت في المجلس التأسيسي باغلبية الثلثين.
وقالت الدغيلي ان “منطقة الغرب لن تتمكن بذلك من تمرير قرار دون موافقة المنطقتين الأخريين”.
من جانبه، اعلن نائب وزير الداخلية الليبي انه سيتم الافراج “خلال 24 ساعة” عن الصحفيين البريطانيين المعتقلين في ليبيا والمتهمين خصوصا بدخول البلاد بشكل غير قانوني.
وقال عمر الخضراوي “سيتم الافراج عن الصحفيين خلال 24 ساعة ويمكنهما مغادرة البلاد”. وكان الخضراوي اعلن الاربعاء ان الصحفيين البريطانيين المراسل نيكولا ديفيس والمصور التلفزيوني جارث مونجومري - جونسون اللذين يعملان لحساب شبكة التلفزيون الايرانية الناطقة بالانجليزية “برس تي في”، سلما الى وزارة الداخلية من قبل الميليشيا التي اعتقلتهما في 21 فبراير. وكان فرج السويحلي زعيم الميليشيا التي كانت تحتجز الصحفيين اعلن ان “المحتجزين البريطانيين دخلا ليبيا بشكل غير شرعي من دون تأشيرة ولا ختم دخول”. واوضح فرج السويحلي ان الصحفيين ضبطا وهما يصوران منطقة حساسة في العاصمة الليبية ليلا قبل اسبوعين. وقال ان “سلوكهما وتنقلاتهما في العاصمة اثارت الشبهات منذ البداية لذلك قمنا بمراقبتهما”. وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعتا الى اطلاق سراحهما من دون شروط. وكان سيدني كويرام ممثل هيومن رايتس ووتش في طرابلس اعلن ان احتجازهما بيد ميليشيا “غير قانوني”، مؤكدا انه لم يسمح لمنظمته بمقابلتهما.
النيجر تسحب جواز سفر دبلوماسياً منحته لمساعد للقذافي
نيامي (رويترز) - أعلنت مصادر أمنية أن النيجر ألغت جواز سفر دبلوماسياً كانت منحته لبشير صالح بشير المدير السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خشية أن تلحق هذه الخطوة مزيدا من الضرر بعلاقاتها الواهنة بالفعل مع الزعماء الجدد في ليبيا. وكانت النيجر منحت بشير جواز السفر ودورا استشاريا في الحكومة في وقت سابق هذا الشهر. وقال ضابط كبير في شرطة النيجر طلب عدم الكشف عن اسمه “نعم، حصل بشير على جواز سفر دبلوماسي يشير إلى أنه مستشار لرئيس الجمهورية. ألغينا جواز السفر بناء على تعليمات”. ورفض الضابط الحديث عن تفاصيل التعليمات أو بشأن من أصدرها. وقال ضابط كبير آخر طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه، إن إلغاء جواز السفر جاء رغبة من حكومة النيجر في تهدئة التوتر في العلاقات مع السلطات الليبية الجديدة. وقال الضابط “أعتقد أن هذا القرار يستهدف نزع فتيل التوتر بين زعمائنا وزعماء ليبيا الجديدة. تعلمون أن ليبيا ما زالت غاضبة؛ لأن السلطات عندنا منحت حق اللجوء لمقربين من القذافي بينهم ابنه الساعدي”.
عدد اليوم
