نيويورك (وام)
عقدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حواراً للخبراء بشأن تمكين الفتيات والشابات ذوات الإعاقة بالتعاون مع البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة بنيدا.
وتم تنظيم الحوار على هامش المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم عقده في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، وضم ممثلين من الدول الأعضاء والأمم المتحدة وكبار الخبراء الدوليين العاملين في قضايا المساواة بين الجنسين والشباب والإعاقة ناقشوا أهمية الاعتراف بالوكالة الفردية وقيادة الفتيات والشابات ذوات الإعاقة، وأبرز الطرق التي تمكن الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأمم المتحدة من تنسيق جهودهم بشكل أفضل لتحقيق نتائج جادة.
وافتتحت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الحوار بالتأكيد على أن الفتيات والشابات ذوات الإعاقة يتعرضن في جميع أنحاء العالم لتمييز شديد وبأشكال متعددة على أساس الإعاقة والعمر والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى التزام الإمارات بتعزيز المساواة في الحقوق والفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفتيات والشابات منهم.
من جانبه، أشاد الدكتور فيكتور بينيدا الخبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مؤسسة بينيدا - خلال افتتاح جلسة الحوار - بدور وجهود الإمارات والولايات المتحدة والأمم المتحدة في مجال تمكين الفتيات والشابات ذوات الإعاقة، مسلطاً الضوء على التزام الممثلة الدائمة لدولة الإمارات بهذه القضايا، وقال: «إن ما يجمعنا اليوم هو قيادة السفيرة لانا نسيبة الداعمة لحقوق الفتيات والشابات، التي عززت مشاركة الإمارات في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة». جدير بالذكر أن نائبة المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة السيدة لاكشمي بوري وفرت معلومات مهمة حول أهمية تناول النوع الاجتماعي في هذا الحوار، مؤكدة أن النهج المحايد لتأثير النوع الاجتماعي في هذه القضايا يعزز حالة الضعف ويزيد من التمييز بحق الفتيات والشابات.
وتطرقت جوديث هيمان كبيرة المستشارين في وزارة الخارجية الأميركية إلى الدور الرئيسي للحكومات الوطنية والمحلية، مؤكدة أهمية مشاركة الفتيات والشابات في النقاشات حول الإعاقة.
وأكد المتحدثون في معرض الحديث عن التمكين على مركزية البرامج الشاملة والتعليم والنصح والإرشاد لدعم الفتيات والشابات ذوات الإعاقة للانضمام إلى القوى العاملة، حيث أبرز النقاش الترابط بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه الفتيات والشابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور فيكتور بينيدا: إنه لن تتحقق أجندة عام 2030 إذا فشلنا بدمج الفتيات والشابات ذوات الإعاقة. واعترف المتحدثون بالحاجة إلى تعزيز التآزر والشراكات والتحالفات القوية، حيث دعوا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة لقيادة التغيير المؤسسي والتنمية بنجاح.
حضر الفعالية وفد الدولة إلى مؤتمر الدول الأطراف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ضم حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعي بوزارة تنمية المجتمع، والدكتورة علياء القاسمي المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع لحكومة دبي، وريم محمد عبد الجليل الفهيم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة، وعبدالله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة في مؤسسة زايد العليا في أبوظبي، إلى جانب المتحدثين شارلوت ماكلين - نلابو مستشارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في البنك الدولي، وباتي الينمان كبيرة الخبراء لشؤون التنمية والقضايا الجنسانية في «يونيسف».
عدد اليوم
