دبي (الاتحاد)- استأنفت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد الثاني أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة”.
وناقشت اللجنة برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة موضوع “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة” بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، وطرحت بعض الاستفسارات التي تركزت حول محاور قانون إنشاء الهيئة والتنسيق، والمواصفات والمقاييس المعتمدة والرقابة.
وأوضح ممثلو وزارة الاقتصاد أهم التحديات والمعوقات التي تحول دون تفعيل الدور الرقابي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أبرزها ضعف الرقابة لدى هيئة الإمارات للمواصفات للتأكد من مدى تطبيق القوانين، وعدم فحص المنتج قبل دخوله منافذ الدولة، وعدم وجود مواصفات موحدة لجميع المنتجات بالدولة، الأمر الذي يعود بعدة أضرار على المجتمع، إضافة إلى قلة التشريعات المتعلقة بالمواصفات واقتصارها على قانون واحد فقط، وعدم تجهيز مختبرات متطورة لفحص جميع السلع الغذائية بالدولة.
وتم طرح حلول ومقترحات التغلب على هذه الإشكاليات منها تطوير النظام الرقابي على السلع بالدولة، واستصدار عدة قوانين للسلع منها قانون مراقبة الأسعار، الضمانات، مراقبة الجودة ومراقبة السلع.
حضر اجتماع اللجنة كل من رشاد محمد بوخش “مقرر اللجنة”، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد بن هويدن، وعائشة أحمد اليماحي أعضاء اللجنة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، وعبدالله سيف التلاي رئيس قسم إدارة الرقابة، ويوسف علي حسن رئيس قسم وحدة الرقابة وحماية المستهلك.
عدد اليوم
