البنك الدولي يحذر دول شرق آسيا من التضخم

أكد البنك الدولي أمس أن التضخم يمثل التحدي الرئيسي على المدى القريب بالنسبة لشرق آسيا ودعا إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة في شتى أنحاء المنطقة. وفي تقرير نصف سنوي عن المنطقة، رفع البنك قليلاً توقعاته للنمو عام 2011. ولكنه قال إن الصورة الكبيرة هي أن مكافحة التضخم ستؤثر على الاقتصاديات ابتداء من الصين وحتى ماليزيا بعد ارتفاعها الكبير عقب الأزمة المالية العالمية. وأضاف البنك أنه على الرغم من أن اليابان ستعاني من أضرار اقتصادية على المدى القريب نتيجة زلزالها المدمر في وقت سابق من الشهر الجاري فان من المرجح أن يكون التأثير على المنطقة بشكل أوسع محدوداً. وقال إن الدول النامية في شرق آسيا ستنمو بنسبة 8,2% خلال 2011. وعلى صعيد آخر، توقع تشانج يوي تاي رئيس مركز بحوث التنمية لمجلس الدولة الصيني أن يتباطأ نمو اقتصاد الصين هذا العام وإن كان زخم النمو سيظل قوياً. وقال تشانج يوي تاي إن “النمو سيستعيد قوته باطراد اعتباراً من الربع الثاني لعام 2011”. وكانت الصين حددت معدل النمو الاقتصادي السنوي عند 8% هذا العام، وهو أقل من المعدل الفعلي البالغ 10,3% العام الماضي. وأشار تشانج إلى أن الهدف هو ترك “نطاقاً متذبذباً” للصين لإعادة تنظيم نموذجها للنمو، في الوقت الذي تحافظ فيه على نمو الاقتصاد بخطوات ثابتة وسريعة نسبياً. ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن المسؤول قوله إن “زخم النمو الصيني هذا العام سيبقى قوياً. وسيدعم الاستثمار في المساكن منخفضة التكلفة، ومشروعات الحفاظ على المياه والسكك الحديدية فائقة السرعة النمو السريع. وفي سياق إصلاحات رفع الأجور وضريبة الدخل، سيزداد الاستهلاك في المناطق الحضرية والريفية”، مضيفاً أن الانتعاش في الدول النامية سيعزز الطلب على الصادرات الصينية. وبرغم ارتفاع التضخم في الصين في الوقت الراهن، أعرب تشانج عن ثقته بأن الحكومة ستحافظ عليه في حدود 4% كرقم مستهدف لهذا العام. وقال إن “احتياطات المواد الغذائية الوفيرة وتوسيع شبكات التوزيع ستخفف من ضغوط الأسعار. علاوة على ذلك، فإن سياسات الصين المشددة لكبح السيولة في السوق بدأت تترسخ”.