صالح وحلفاؤه يطالبون بإنهاء «الانفلات الأمني»

صنعاء (الاتحاد) - طالب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والأحزاب الموالية له، الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها في معالجة “الانفلات الأمني” في البلاد، و”تضييق رقعة التهديدات التي يصدرها تنظيم القاعدة” المتطرف. وناشد “المؤتمر” وحلفاؤه، المنضوون تحت لواء “التحالف الوطني الديمقراطي”، في بيان، أمس الجمعة، حكومة “الوفاق الوطني”، إنهاء “التوترات الأمنية”، وإزالة “المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى”، مشيرا إلى “استمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع” بالعاصمة صنعاء “بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم”، حسب قوله. ولفت البيان، الذي بثه الموقع الإلكتروني لحزب “المؤتمر”، إلى اتهامات موجهة للحكومة الانتقالية بالعجز والتواطؤ مع العابثين . الذين قال أنهم يحضون بتأييد من بعض الأطراف المرتبطة باللقاء المشترك وشركائه، وهو الائتلاف الذي يرأس الحكومة ويشكلها مناصفة مع حزب الرئيس السابق، منذ ديسمبر الماضي، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”. ودعا البيان دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الأمن الدولي، إلى “القيام بواجبهم تجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووضع الطرف المتلاعب إزاء التزاماته المبدئية والقانونية، وتحميله مسؤولية ما يترتب عن ذلك الإهمال والانفلات أو السكوت”. الى ذلك قالت جماعة “الحوثي” المسلحة، التي تسيطر على مناطق في شمال اليمن، أمس إن ائتلاف “اللقاء المشترك”، أحد طرفي الائتلاف الحاكم في البلاد، متواطئ مع “قتلة” المحتجين المدنيين، خصوصا ما عُرف بـ”مذبحـة جمعـة الكرامة”، أواخر مارس الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 51 من المعتصمين داخل مخيم الاحتجاج بصنعاء. وأكدت الجماعة، التي تساند موجة الاحتجاجات المعارضـة للنظـام الحاكم، لكنها ترفض اتفاق نقل السلطة، أن الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى “دماء الشهداء التي سفكها النظام، ولا يمكن أن يقبل بقانون الحصانة ولا غيره من المبادرات والمؤامرات”. وأضافت جماعة الحوثي، في بيان، تلقت (الاتحاد) نسخة منه، “إننا نعتقد أن من جاء بقانون الحصانة، ومن وافق عليه هم أيضا، مشاركون متواطئون مع القتلة والمجرمين، وهم جزء من الجريمة”، داعية اليمنيين إلى القانون الذي يمنح الرئيس السابق صالح “حصانة تامة” من المقاضاة في أي جرائم ارتبكت خلال سنوات حكمه الذي دام قرابة 34 عاما. وكان ائتلاف “اللقاء المشترك” وحزب المؤتمر الشعبي العام، وقعا، أواخر نوفمبر، في الرياض على اتفاق “المبادرة الخليجية”، لإنهاء الأزمة اليمنية، بطريفة منحت صالح “خروجا لائقا” من السلطة. وكانت تظاهرة حاشدة لأنصار جماعة الحوثي جابت، صباح امس شوارع مدينة صعدة للتأكيد على ضرورة استمرار “الثورة” حتى تحقيق كامل أهدافها.