سعيد هلال (أم القيوين) - أكد العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، أن دولة الإمارات، بفضل الله تعالى وقيادتها الرشيدة، تبذل جهوداً حثيثة في دعم ورعاية حقوق الإنسان داخل وخارج الدولة، وذلك عبر الاتفاقيات والمعاهدات السلمية التي وقعتها مع هيئة الأمم المتحدة في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدولة أنشأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وتتابع بحرص دائم أهمية حصول أفراد المجتمع على حقوقهم في حرية المعتقد والحقوق المدنية، وكذلك حق التعلم والعمل وغيرها من الحقوق، لافتاً إلى أن الإسلام اعتبر الاعتداء على حياة شخص واحد بمثابة الاعتداء على حقوق الجميع.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ندوة بعنوان “الحوار والتسامح لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، ونظمتها الشرطة في المركز الثقافي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 مارس.
وأشار العميد الشيخ راشد المعلا، إلى أن الإسلام دين اعتدال ووسطية وتسامح، ورسالته تدعو إلى الحوار البناء، وتبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة، يحل فيها الوئام محل الصراع، مشيراً إلى إن الدعوة قائمة دائماً للحوار الذي يعزز شعار الاحتفال هذا العام، كما أن تعدد الآراء والأفكار والرؤى أمر وارد ولا يفسد في الود قضية، وللجميع الحق بالمشاركة والمساهمة في تقييم الأحداث بما لا يتعدى على حق أو يهدد أمناً، وأن يكون عضواً فاعلاً ومؤثراً في العملية الحياتية له ولأسرته ولمجتمعه ووطنه.
من جانبه، قال المقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، خلال مشاركته في الاحتفالية، إن أهداف الإدارة هي حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفقاً لما ينص عليه دستور الدولة والقوانين المعمول بها في الإمارات، حيث تقدم المساعدة والمشورة القانونية لمن يحتاج لها من عامة الناس.
وأشار إلى أن الإدارة أوجدت برامج إلكترونية من أجل خدمة الفئات المعنية “ضحايا الاتجار بالبشر” عبر مراكز الاتصال المجانية خاصة رقم 901، مشيراً إلى إن الإدارة كانت قسماً في عام 1995، وتطورت حتى أصبحت إدارة عامة بحماية حقوق المقيمين كافة على أرض الوطن.
وأضاف أنه تم استحداث مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر الذي يعنى بضمان الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، ويعمل على تقديم الحلول الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة، ورفع توصيات تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك يقوم على تأهيل الكادر الشرطي للتعامل مع هذه الفئات المعنية.
وأكد أن المركز، خلال عام 2012، استطاع توفير الرعاية لـ 37 ضحية، والقيام بـ 1861 جولة تفتيشية على مساكن العمال بمختلف مناطق دبي؛ وذلك للتأكد من الظروف المعيشية للعمال، ومدى توفير لهم الرعاية الصحية المناسبة.
من جهتها، قالت زينب سالم عبدالقادر من رعاية الأطفال بمركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي، إن المركز يوفر الرعاية والسلامة للضحايا، ويتعامل مع الحالات كافة بسرية تامة مع حفظ البيانات، لافتة إلى أن ضحايا الاعتداء الجنسي يأتون مع أسرهم إلى المراكز، ويتم إعداد برنامج علاجي منتظم لهم مع رحلات ترفيهية تساعدهم على العلاج.
وأضافت أنه تم افتتاح 3 مراكز للإيواء الأول في إمارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة خلال عام 2008، وتستوعب جميعها 130 ضحية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن المراكز قامت برعاية 176 ضحية منذ عام 2009 تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عاماً.
وأكد النقيب مروان راشد محمد مدير فرع جرائم الاتجار بالبشر بشرطة أم القيوين، أن الشرطة أطلقت في العام الماضي مبادرة بافتتاح غرف للضحايا والشهود، بهدف توفير وسائل الراحة والطمأنينة والهدوء للأشخاص المجني عليهم في مثل هذه القضايا، مؤكداً أن هناك خطة لتطبيقها على جميع مراكز الشرطة بالإمارة في نهاية عام 2014.
وأضاف أن فكرة افتتاح غرف لضحايا الاتجار بالبشر، تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات، لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وصيانة كرامته، وتحقيق أمن وأمان أفراد المجتمع، وإدراكاً لخطورة جرائم الاتجار بالبشر، التي تعد شكلاً جديداً للعبودية في العصر الحديث، وتشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
عدد اليوم
