بيروت (د ب أ)- دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدانة “انتهاكات خطيرة لا تزال مستمرة” ترتكبها الميليشيات المسلحة في ليبيا، وانتداب خبير مستقل لتوثيق تلك الانتهاكات. وقالت جولي دي ريفيرو مديرة مكتب “هيومان رايتس ووتش” في جنيف: “انتهت الحرب، لكن بعض الميليشيات ترتكب جرائم خطيرة ويبدو أنها جرائم ضد الإنسانية”. وأضافت ريفيرو في بيان: “الوقت لا يزال مبكرا للغاية كي يغلق مجلس حقوق الإنسان هذه القضية، ينبغي أن تتم مراقبة الانتهاكات التي وثقتها لجنة التحقيق التابعة للمجلس نفسه، وكتابة تقرير بشأنها”. ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الملف الليبي خلال جلسته الحالية، ومن المتوقع أن يصدر قرارا بهذا الشأن في الثامن عشر من مارس الجاري.
وسوف تتواصل المفاوضات حول مشروع القرار حتى الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وأشارت “هيومان رايتس ووتش” إن مسودة القرار التي اقترحتها الحكومة الانتقالية الليبية “هزيلة للغاية”. وتدعو هيومان رايتس ووتش” إلى انتداب خبير مستقل لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وإرسال تقارير للمجلس. تجدر الإشارة إلى أن هيومان رايتس ووتش، وثقت أعمال تعذيب وقتل وترحيل إجباري لنحو 35 ألف نازح من مدينة تاورغاء، وكذا نزوح أشخاص من قرى قريبة مثل تومينا وكراريم غربي ليبيا.
وكانت فرق الميليشيات الليبية التي تعمل حاليا تحت إشراف حكومة المجلس الوطني الانتقالي، منعت أهالي تاورغاء من العودة إلى منازلهم، متهمين إياهم بمؤازرة العقيد الراحل معمر القذافي خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد العام الماضي وأدت إلى الإطاحة بالقذافي وقتله بعد حكم دام 42 عاما. ونبهت دي ريفيرو السلطات المحلية والوطنية في ليبيا، إلى أنه يجب عليها أن تدرك أن المحكمة الجنائية الدولية “لا يزال بإمكانها التحقيق وتتبع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في ليبيا حتى وإن كان القذافي قد رحل”.
عدد اليوم
