محاكمة موظفين عموميين بتهمة الخطف وسرقة أموال المارة

أنكر موظفان عموميان 13 اتهاماً أسندتها لهما النيابة العامة صباح أمس في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث، ليقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 25 مايو الجاري. واتهمت النيابة العامة الموظفين وهما (ح.أ) 19 عاماً و(ا.م.ح) 20 عاماً بالخطف والقبض على ثلاثة أشخاص وهم عاملان ومساعد نجار مبان من الجنسية البنجالية وذلك عن طريق استغلالهما لصفتهما كمأموري ضبط قضائي. وقالت النيابة العامة إن المتهمين اعترضا طريق المجني عليهم، أثناء وجودهما في مكان عام، وطلبا منهم مرافقتهم للتأكد من شخصياتهم، حيث تمكنا من نقلهم إلى منطقة آخرى، وهي منطقة رملية وسرقا منهم ما يملكون من مال. وأكدت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى المحكمة أن المتهمين سرقا من أحد العاملين 230 درهماً، و1500 درهم من مساعد النجار، وألفي درهم من العامل الأخير. وحول الواقعة، قال أحد العاملين إنه كان يبيع الخضار مع صديقه النجار بين ثكنات العمل في منطقة القوز، حيث توقفت سيارة المتهمين، واقتادوهما إلى منطقة رملية، وسرقا منهما ما يملكون من مال. على صعيد متصل، أنكر (ج.س.س) شريك من الجنسية الهندية في العقد الرابع من عمره، تهمة عرض رشوة على موظف عام لدى قسم الانتربول بإدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، وهي عبارة عن سيارة من نوع رانج روفر، مقابل الاستعلام عن القرارات التي ستصدرها النيابة العامة في قضية تسليمه إلى دولة آسيوية متهم فيها بالقتل. فيما أنكر موظف الانتربول اتهام النيابة العامة له بطلب وقبول العطية من خلال تسلم السيارة المشار إليها، وقال إنه استخدمها لمدة 3 أشهر باعتبار أنه كان يعتزم شراء السيارة. ووفقاً لإفادة رئيس قسم الانتربول، فإنه وردت معلومات تفيد بأن الموظف لديه علاقات مع أحد الأشخاص المقبوض عليهم في قسم الانتربول، وأن ذلك الشخص محال إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن المطلوب للانتربول سلم سيارته إلى الموظف مقابل متابعة المعلومات. وقررت المحكمة تحديد يوم 25 مايو الجاري موعداً لإصدار حكمها بحق محاسبة سابقة لدى شركة استثمارات من الجنسية الهندية وتبلغ من العمر 43 سنة، ذلك بعد اعترافها بسرقة 140 ألف درهم من حساب الشركة، عن طريق إضافة اسمها إلى طلب يحتوي على اسم شخص سيحصل على علاوة "البونص"، وأرسلته إلى البنك ليضع الأخير المال في حسابها. إلى ذلك، أحالت النيابة العامة صباح أمس نجاراً من الجنسية الهندية تتهمه بالاعتداء على عامل أفضى إلى موته دون أن يقصد قتله، وأشارت إلى أن خلافاً بين المتهم والمجني عليه على حفنة مسامير في أحد المواقع الإنشائية أسفر عن عراك بينهما أدى لوفاة أحدهما، جراء فشل بوظائف القلب والوظائف التنفسية، ونتيجة التغير الفسيولوجي الذي صاحبه بذل مجهود عضلي خلال المشاجرة.